انقلاب ميانمار: فيسبوك وإنستغرام يفرضان حظرا فوريا على الجيش

ويستخدم نحو نصف سكان ميانمار موقع فيسبوك، والذي يعتبر بالنسبة للكثيرين مرادفا للإنترنت.

وقبل أيام فقط، حظر فيسبوك الصفحة الرئيسية للجيش بسبب خرق إرشادات الاستخدام، في أعقاب انقلاب الأول من فبراير/ شباط.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، شرع في اعتقال المتظاهرين وأمر بقطع الإنترنت وحظر أيضا منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك.

وقالت فيسبوك في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنها ترى “ضرورة لهذا الحظر” في أعقاب “الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط، بما في ذلك أعمال العنف المميتة”.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة محتجين ورجل شرطة في أعمال عنف في مسيرات ضد الانقلاب، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت منصة فيسبوك إنها ستمنع أيضا الكيانات التجارية المرتبطة بجيش ميانمار من الإعلان على المنصة، مضيفة أن هذا الحظر سيسري على الفور وسيظل “إلى أجل غير مسمى”.

وأضافت الشركة أن الحظر لن يشمل الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في مجال الخدمات العامة، مثل وزارة الصحة والتعليم.

تجري الاحتجاجات بشكل شبه يومي في الشوارع منذ وقوع الانقلاب في ميانمار، المعروفة أيضا باسم بورما.

واستمرت تلك الاحتجاجات رغم التهديد الضمني، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قبل إذاعة مرتبطة بالجيش أشارت إلى أن الجيش سيستخدم القوة المميتة ضد المحتجين.

ويقول منتقدون أيضا إن الجيش يحاول القضاء على المعارضة عبر الإنترنت، من خلال قطع الاتصال بالإنترنت بشكل دوري، كما أنه حظر الوصول إلى فيسبوك مؤقتا في وقت سابق.

وتستخدم الحكومة المادة 77 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية في ميانمار، الذي تم تمريره في عام 2013 ، لقطع الاتصالات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.

وظل نشطاء منذ سنوات يدقون ناقوس الخطر، بشأن دور فيسبوك في نشر خطاب الكراهية في ميانمار.

وقبل وقت طويل من الانقلاب الأخير، كانت هناك مخاوف من أن فيسبوك ربما يتسبب في تضخيم التوترات الدينية في البلاد، التي تسكنها أغلبية بوذية.

وفي عام 2014، نشر الراهب المتطرف المعادي للمسلمين أشين ويراثو منشورا، يزعم فيه أن فتاة بوذية تعرضت للاغتصاب من قبل رجال مسلمين. وانتشر ذلك المنشور على فيسبوك.

وبعد أيام، هاجمت مجموعة من الجمهور الأشخاص الذين زعم تورطهم في الاغتصاب، وتوفي شخصان في أعمال العنف التي تلت ذلك. وتوصل تحقيق للشرطة لاحقا إلى أن اتهام الراهب ملفق تماما.

وفي عام 2017، تم تسليط الضوء مرة أخرى على فيسبوك لدوره في العنف ضد أقلية الروهينجا.

ووجد تقرير لوكالة رويترز للأنباء أكثر من 1000 منشور وتعليق وصورة على فيسبوك، تهاجم أقلية الروهينجا والمسلمين.

وُوجد أن قائد الجيش “مين أونغ هلينغ” – الحاكم العسكري للبلاد الآن – قد أشار إلى الروهينجا باسم “البنغاليين” – ما يعزز فكرة أنهم مهاجرون من بنغلاديش على الرغم من أن العديد منهم كانوا في البلاد منذ أجيال.

وحظر فيسبوك في النهاية حساب مين أونغ هلينغ، وعددا من الشخصيات العسكرية البارزة الأخرى. كانت هذه هي المرة الأولى التي يحظر فيها فيسبوك أي زعيم عسكري أو سياسي لأي بلد.

وتوصل تقرير للأمم المتحدة في عام 2018 أن فيسبوك “بطيء وغير فعال”، في معالجة خطاب الكراهية. وقال التقرير إن “المدى الذي أدت به منشورات ورسائل فيسبوك إلى التمييز والعنف في العالم الحقيقي يجب فحصه بشكل مستقل وشامل”.

ثم أقر فيسبوك أيضا بأن الكثيرين في ميانمار يعتمدون على المنصة للحصول على المعلومات، “أكثر من أي بلد آخر تقريبا”.