وليد العود: 20 ألف كلب ضال في الكويت.. و«الزراعة» تمضي في 3 خطوات للقضاء على الظاهرة
[ad_1]
- فيروس «نيباه» أكثر فتكاً من «كورونا».. والكويت خالية من الثعلب الخفاش آكل الثمار والخنازير
- لا لوائح لأسعار العلاجات والتحصينات.. ونعمل لمحاسبة العيادات على الزيادات غير المنطقية بأسعارها
- نستورد سنوياً ما بين 200 و300 كلب.. أكثر من نصفها يعجز أصحابها عن تربيتها فتلقى في الشارع
- مشروع ضبط الكلاب وتحصينها مكلف ولا يلوح في الأفق.. والغالبية تترك الكلاب لمصيرها
- تهريب الحيوانات المفترسة بسن صغيرة على أنها قطط.. أو إدخالها بسيارات من البر برفقة العائلة
- عرض الكلاب للتبني أو التواصل مع السفارات أو القتل الرحيم خيارات لإنهاء ظاهرة «الضالة»
- 20 ألف كلب ضال في الكويت.. و«الزراعة» تمضي في 3 خطوات للقضاء على الظاهرة
محمد راتب
أكد مدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.وليد العود أن ربط دعم الأعلاف بالتحصين قلل الأمراض، مشيرا إلى تسهيلات للاستيراد وإعفاء المواشي من الرسوم.
وقال العود إن الإدارة تسعى لإنهاء ظاهر الكلاب الضالة من خلال سلسلة من الإجراءات تقوم على زيادة الوعي بضرورة عدم تقديم الطعام لها والسماح بتكاثرها حيث تقدر أعدادها بما يزيد على 20 ألفا، بالإضافة إلى التواصل مع السفارات الأجنبية لاقتنائها أو عرضها للتبني، مشيرا إلى أن القتل الرحيم الوسيلة الأخيرة للتخلص من الكلاب الضارة.
وذكر أن تربية الحيوانات المفترسة غير قانوني ولا نسمح باستيرادها إطلاقها إلا أن البعض يقوم بتهريبها بطرق مختلفة، مشيرا إلى أنه في حال ورود أي بلاغ فإنه سيتم التعامل معه بكل جدية وبالسرعة القصوى، موضحا أن الهيئة تسعى لرصد جميع الأمراض واتخاذ الإجراءات الوقائية مطمئنا إلى أن الفيروس المخيف «نيباه» لا مكان له في الكويت لخلوها من الخنازير والخفافيش آكلة الثمار.
في السطور التالية تفاصيل اللقاء:
بداية ما المهام الموكلة إلى إدارة الصحة الحيوانية وكيف تتعامل الإدارة مع المستجدات وآخرها أزمة كورونا؟
٭ نحن في إدارة الصحة الحيوانية معنيون بمتابعة انتشار الأمراض والأوبئة الخاصة بالحيوانات وما تتسبب بنقله أو ما ينتقل إليها، وهذا الأمر ليس خاصا بالمواطنين وإنما يشمل جميع الحيوانات الأليفة سواء للمواطنين أو المقيمين، كما نتابع ما يرد من أخبار ومستجدات عالمية حول موضوع الأمراض والأوبئة لضمان عدم دخول أي حيوان من دولة موبوءة.
لننتقل إلى ظاهرة الكلاب الضالة والتي لا تزال تثير العديد من المشاكل بسبب تفاقمها ومخاوف الناس من تبعاتها؟
٭ ظاهرة الكلاب الضالة كانت سابقاً بأعداد محدودة أما اليوم فقد بدأت بالوصول إلى المناطق السكنية بعد أن كانت محصورة في المناطق الزراعية.
هذه الظاهرة من مسؤوليات الهيئة العامة للزراعة لأن فيها قسم الوبائيات ووحدة الكلاب، وقد تفاقمت قبل سنتين أو 3 هذه الظاهرة بشكل كبير فطلبنا من وزارة المالية القيام بمناقصة لتوفير احتياجات المكافحة ولكن لم نحصل على المبلغ المطلوب.
كيف تعاملتم مع مثل هذه المشكلة؟
٭ اضطررنا بعد عام لعمل ممارسة بعد الحصول على مال من المالية وقمنا ببعض الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الظاهرة بشكل كبير.
ما الفائدة من هذه الممارسة؟
٭ الممارسة يتم تنفيذها بحسب قيمة المبلغ حيث نقوم بزيادة عدد السيارات والأفراد العاملين وتحديد الفرق المكافحة.
ما أبرز العوائق أمام الانتهاء من هذه الظاهرة؟
٭ ينقصنا في هذا الموضوع وعي المواطنين والمقيمين، فهم يعطفون على الكلاب ويعطونهم الطعام فتبدأ بالتكاثر، وهذا من منطلق ديني بحت، فالإسلام وجميع الأديان حثت على الاهتمام بالحيوانات، ما تسبب في زيادة عددها بشكل كبير.
فهذه الكلاب تلد خلال 3 أشهر ما يقرب من 8 جراء.
هل من إحصائية حول عدد الكلاب الضالة حتى اليوم؟
٭ لا توجد إحصائية محددة ولكن توقعاتنا تشير إلى ما بين 15 و20 ألفا في جميع أنحاء الكويت.
ما رسالتكم للمواطنين والمقيمين بهذا الخصوص؟
٭ لابد من زيادة الوعي في العديد من المسائل وأبرزها عدم تقديم الطعام لهذه الكلاب أو اقتناؤها، فعلى سبيل المثال يقوم رب الأسرة بملء أكياس القمامة ثم يأمر الخادمة بإلقائه فتقوم بوضعه أمام الحاوية لعدم قدرتها على رفعه وإلقائه في الداخل فيقوم الكلب الضال بتمزيقه وتناول محتوياته، مع أن البلدية وضعت حاوية عند كل بيت حتى توضع الأكياس داخل الحاوية.
كما أن بعض الناس يعرضون الطعام للكلاب والقطط والطيور فإن كانت غير محصنة فإنها ستنقل المرض.
ما الأمراض التي تنتقل من الكلاب إلى الإنسان؟
٭ أخطر الأمراض داء الكلب والسعار، فإن وصل الأمر إلى حالة العض والافتراس فإنه سيصاب به الإنسان، فهذا الفيروس يصيب العقل، وعلاجه صعب للغاية، إضافة إلى السالمونيلا الموجودة في القطط والحساسية.
لماذا نلاحظ فروقا كبيرة بين الكلاب الموجودة في الكويت وتلك التي في دول أخرى؟
٭ هذا الأمر ليس منطبقا على جميع الكلاب، وتكمن المشكلة في طريقة التعامل مع الكلب وردة فعله، حيث نجد بعض المراهقين يعاملون الكلاب معاملة سيئة فتكون ردة الفعل بحسب المعاملة، كما يقوم البعض بتهييج الكلب من خلال الخوف والصراخ من دون أي سبب يذكر.
هل من تشريعات تمنع التعرض للحيوانات؟
٭ هناك تشريعات وقانون للرفق بالحيوان وعدم التعرض للكلاب، وبعض الدول تدفع مبالغ لتركيب أطواق ثم يتركونها، فالكلب محصن ولديه طوق فلن يؤذي أحدا ولن يصاب أحد كذلك بالأمراض.
أما نحن وللأسف الشديد فليس لدينا مشروع للضبط والتحصين وإنما تترك الكلاب لمصيرها، وهذا المشروع مكلف للغاية.
لماذا تزايدت أعداد الكلاب بشكل كبير؟
٭ بعض الناس يستوردون الكلاب ويملون منها فيرمونها في الشارع، نحن سنويا نستقدم ما بين 200 و300 كلب من الخارج يستوردها الناس وأكثر من النصف عجزوا عن التربية فتركوهم.
وأود أن أذكر هنا أن بنغلاديش تملك 50 مليون كلب ضال ولكنها متعايشة مع هذا العدد الكبير، مع أنهم يفتقرون للقوانين، ويرون أن هناك فئة من النمور تتغذى على هذه الكلاب الضالة فلذلك يتركونها.
نعود إلى الخطط لإنهاء هذه الظاهرة؟
٭ بدأنا بحلول للحد من انتشار الظاهرة تمهيدا للانتهاء منها، حيث تتضمن الخطوة الأولى عملية الإخصاء الذكور وإزالة الرحم للإناث ثم إعادة الكلاب للمجتمع لمنع التكاثر.
إلى كم نحتاج من الوقت لتؤتي هذه الخطوة ثمارها؟
٭ بحاجة إلى سنة أو سنتين لتؤتي نتاجها.
هل هذه العمليات مكلفة؟
٭ لا، على الإطلاق فالعملية لا تكلف أكثر من دينارين ونصف الدينار.
ما الخطوات الأخرى؟
٭ لدينا تعاون مع جمعية الرفق بالحيوان حيث هناك كلاب ضالة مميزة تقوم بعرضها للتبني فنقلل عدد المصيد لدينا.
ومن الخطوات أيضا التواصل مع السفارات الخارجية حيث خاطبنا العديد منها لاستقبال الكلاب ولكن لم نجد أي استجابة من قبلها لوجود أعداد كبيرة لديهم.
ونحن نحاول إيجاد الحلول ولدينا أداة القتل الرحيم من خلال الإبرة للكلاب القاتلة.
الحيوانات المفترسة واقتناؤها في بعض البيوت والسكن الخاص لايزال مستمرا، فهناك أسود ونمور وفهود داخل البيوت ما موقف الهيئة من هذا الأمر وهل هناك حملات تفتيشية؟
٭ قبل سنة ونصف ظهرت حيوانات مفترسة تعاملنا معها في فريق الهيئة والبيئة بالمصادرة وإرسالها إما لحديقة الحيوان أو لأي حديقة، حيث صادرنا أسدا ونمرا وضبعان دخلت الكويت عن طريق التهريب لأننا لا نمنح أذونات إلا لحديقة الحيوان فقط.
كيف يتم التهريب؟
٭ يجري إحضار الحيوان بعمر شهر على أنه قط فنخرج له إذن استيراد على أنه قط ولا يظهر النوع في هذا العمر فيسمح له بإدخاله ولكنه ليس قطا وإنما حيوان مفترس.
كما يقوم بعض المهربين بإدخال هذه الحيوانات خلال السفر مع العائلات أو بحيل أخرى.
هل تريد القول إن هناك تجارة تمارس بحق هذه الحيوانات المفترسة؟
٭ بالطبع، هناك تجارة مربحة للحيوانات المفترسة انتشرت بشكل كبير وهي موجودة في دول الخليج.
ما أريد إيصاله هو أن هذا الحيوان مفترس، مهما فعلت يبقى حيوانا ونسمع قصصا مؤلمة عن قتله لمدربيه.
لماذا يتم إسناد مسؤولية الطبابة البيطرية للمستشفيات الخاصة، لماذا لا يوجد مستشفى حكومي برسوم رمزية؟
٭ اتجهت الدولة منذ عشرين عاما إلى الخصخصة، ومنها الخدمات العلاجية فهي مكلفة، حيث كنا بداية نريد الدخول فيما يتعلق بعلاج المواشي التي تساهم في الأمن الغذائي بحيث يكون العلاج مجانيا ونرفع العبء عن كاهل المربي، ولكن وزارة المالية بدأت ترصد مبالغ رهيبة في العلاجات، وعلاوة على ذلك سنفتح أكثر من مستوصف بيطري لكونها متوزعة في مختلف أنحاء الكويت.
قبل عام 1990 كان لدينا في الكويت 7 مستوصفات حكومية تقوم بالعلاج فقامت الدولة بالتخصيص وفتحت باب التنافس بين المستشفيات لتقديم خدمات علاج راقية.
الدولة تقوم بدورها في دعم الأمن الغذائي بالأعلاف والتحصينات واللقاحات للحماية ولكن ما يتعلق بالعلاج فمسؤولية القطاع الخاص.
هناك عيادات خمس نجوم والمعالجون يحضرون من الخارج والأمر يتعلق بالإمكانات، فالدولة لا تجد في هذا العمل أي مردود في حال تكفلت بالنفقات.
هل هناك لوائح لأسعار العلاجات والتحصينات، فبعض المستشفيات نسمع أن التحصين فيها يصل إلى 30 دينارا؟
٭ حتى الآن لا يوجد، ونحن نناقش هذا الأمر، وهذه الأسعار تتعلق بالجودة المقدمة، وهو شبيه بعدم وجود تسعيرة ثابتة في المستشفيات والعلاج البشري.
فعلى سبيل المثال قص أظافر القطوة 8 دنانير، بعض العمال قاموا بذلك بدينارين فوقعت بعض المشاكل وأصبحت القطوة تنزف فهذا يرتبط بجودة الخدمة المقدمة والخبرة، فلقاح فايزر ليس كاللقاح الصيني.
بما أنكم تتحدثون عن اللقاح لماذا التفاوت في الأسعار؟
٭ اللقاحات من بعض الدول أرخص من أخرى، وهذا يخضع للدولة المصنعة، ولا يخفى على أحد أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير للنقل الجوي وهو ضروري وحتى لقاحات الهيئة زادت أسعارها بسبب الشحن.
هل تفكرون في محاسبة العيادات التي تزيد في أسعارها بشكل غير منطقي؟
٭ هناك دراسة وخطوط عريضة لمحاسبة العيادات على الزيادات غير المنطقية في أسعارها فلا يعقل أن نطلب مقابل قص أظافر القطة أكثر من البشر.
هل لديكم مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى الحيوانات؟
٭ فيما يتعلق بفيروس كورونا فقد كنا جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة، فأصل هذا الفيروس حيواني ثم انتقل للإنسان.
نحن مع اللجنة المشتركة في الصحة ولدينا قسم الوبائيات والأمراض المشتركة ولم نسمع حتى الآن بإمكانية الانتقال للحيوان.
ما نخشاه اليوم هو فيروس «نيباه» الذي هو أخطر من الكورونا وينقله الثعلب الخفاش، وقد اختار الخنازير وسيطة لنقله للبشر، وهناك حالات كثيرة في سنغافورة واستراليا، والصحة العالمية تحذر من هذا الوباء الجديد الذي سيكون أخطر من الكورونا.
نحن مطمئنون إلى عدم وصول هذا المرض إلينا حال الوقاية، فلا يوجد لدينا الثعلب الخفاش آكل الثمار ولا يمر خلال هجرته بالكويت، والخنازير لا تتم تربيتها في الكويت.
هل تتابعون بالتعاون مع الصحة الحالات البشرية والأمراض التي أصلها حيواني؟
٭ توجد لدينا متابعات مستمرة مع وزارة الصحة لهذا الأمر، حيث نتابع حالات البروسيلا وهناك تبادل للمعرفة مع وزارة الصحة ونفحص الحلال من الأغنام والأبقار ويتم إعدامها إن ثبتت إصابتها.
ما المشاريع التي تقومون بها لمنع انتشار الأمراض إلى البشر؟
٭ لدينا مشروع وطني لمكافحة السل والبروسيلا منذ 10 سنوات وقد حققنا نجاحات باهرة فيه، حيث كانت نسبتنا 4% واليوم 0.5% ولدينا توعية وإرشادات وتحصين دائم ومستمر.
ماذا عن ربط الدعم بالتحصين ما النتائج التي حققتموها من وراء هذا القرار؟
٭ ربطنا دعم الأعلاف بالتحصين، فالتحصينات موجودة لأهم الأمراض كالجدري وطاعون المجترات الصغيرة والبروسيلا للأغنام والحمى القلاعية والرباعي وحمى الأيام الثلاثة للأبقار، حيث نقوم بتحصينات دورية للماشية لحمايتها وهو حق سيادي للدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.
ما يخص الماشية وارتفاع أسعارها في السوق المحلي لماذا لا نزال نجد ارتفاعا في الأسعار على الرغم من كل السياسات المتبعة في الدولة؟
٭ هناك شح في اللحوم عالميا فقد كانت لدى استراليا كميات كبيرة لكنها اليوم قليلة وشحيحة لتغذيتها جزءا كبيرا من العالم.
والجميع يعلم أن كورونا أثر على الأمن الغذائي إضافة إلى قلة الأمطار، فالغطاء النباتي في العالم يتجه للإتلاف، من خلال الجفاف وغير ذلك، إضافة إلى الأوضاع السياسية لبعض الدول فسورية كانت تصدر الحلال وكذلك العراق وإيران أيضا.
ماذا بشأن الاستيراد؟
٭ نحن نستورد من الدول النظيفة أما الدول التي لديها مرض فلا نستورد منها، لذلك نبحث عن بدائل ونتجه للدول النظيفة، ما يرفع الأسعار إضافة إلى ارتفاع سعر وسيلة النقل، كما أننا في الكويت نستورد الأعلاف فالأسعار مرتفعة في كل شيء.
ما الحلول لديكم كهيئة؟
٭ اجتمعنا مع المستوردين وسهلنا عملية الاستيراد ونسمح به من أي دولة سليمة ونظيفة، كما فتحنا الباب أمام الأفراد، وسمحنا بتسهيل عملية الاستيراد من الأماكن النظيفة تحديدا حتى لو كانت المناطق حولها مصابة، كما قام مجلس الوزراء بإعفاء الماشية من الرسوم للتخفيف من كاهل المواطن.
«الزراعة»: زيادة برامج التحصينات لجميع الحيوانات
من منطلق حرص قطاع الثروة للحيوانية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على المحافظة على سلامة قطعان الحيوانات في الكويت وحفاظا على توفير الأمن الغذائي وسلامة المخزون الاستراتيجي على المدى البعيد، تسعى إدارة الصحة الحيوانية التابعة للقطاع بتوفير التحصينات اللازمة لجميع الحيوانات وبشكل دوري من خلال توفير برامج التحصينات للمختلقة بحسب الإمكانيات المتاحة وكذلك الوقوف على وضع الحلول المناسبة للقضاء والسيطرة على الأمراض الوبائية والأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات المختلفة.
وتتنوع برامج التحصينات المختلفة والمتوافرة لدى الهيئة كالتالي:
٭ الأغنام والماعز: لقاح مرض الجدري مرة واحة بالسنة، لقاح البروسيلا يعطى من عمر 3-6 شهور للاناث سنويا، لقاح طاعون المجترات الصغيرة PPR (في حال توفره لدى الهيئة) يعطى الجرعة الأولى ويتم تكرارها Boster dose بعد 21 يوم من الجرعة الاولى # لقاح Pasterlla& Closterdia والمعروف بالمعزي والدموي لدى المربين يعطى كل ستة شهور في حال توافره لدى الهيئة ولقاح الحمى القلاعية يعطى كل ستة شهور.
٭ الأبقار: لقاح الحمى القلاعية يعطى كل 4-6 شهور بالسنة ويراعى تكرار الجرعة للحيوانات اذا كان لاول مرة، لقاح الرباعي للابقار (Express) يعطى مرة بالسنة ولا يعطى للابقار الحوامل.
(Cattle Master) ويعطى كل ستة اشهر، ولقاح حمى الثلاثة ايام يعطى كل ستة شهور في حال توافره لدى الهيئة، لقاح مرض الجلد العقدي كل ستة شهور.
٭ انفلونزا الخيول: ويعطى هذا اللقاح كل ستة شهور (وفي القريب العاجل سيتم الاعلان عن حملة التطعيم لكل الخيول بالكويت).
٭ الحمام والدواجن: لقاح الجمبورو يعطى مرة بالسنة، وأيضا لقاح النيوكاسل يعطى مرو بالسنة، ويجب ان يراعى الفترة الكافية بين اللقاح والآخر.
لا استيراد للكلاب المفترسة منذ سنة ونصف.. واستثناءات للمنشآت الكبيرة والشاليهات للحماية
خلال اللقاء سألنا م.وليد العود عن اقتناء البعض لكلب شرس يثير الذعر بين الناس وخصوصا في المماشي والأسواق، ما إجراءات الهيئة حيال هذا الأمر، فأجاب بأن هذا يعود لقانون الرفق بالحيوان وقانون داء الكلب، فمن يفعل ذلك يؤذي الآخرين، وهو سلاح يستدعي تدخل وزارة الداخلية، نحن لا نسمح باستيراد الكلب المفترس، مثل الدوبر مان والقوقازي والبولي والميكس، وهذا معمول به منذ سنة ونصف.
وتابع أن هناك بعض الاستثناءات لأصحاب مشاريع معينة كتلك التي للحماية، فوزارة النفط استعانت ببعض الكلاب لحماية المنشآت الكبيرة بالتعاون مع إحدى الشركات، ومن لديهم شاليهات وممتلكات أيضا تم السماح لهم حيث يقوم الكلب بمهامه لمنع من يتجاوز حدوده ويدخل المكان دون استئذان، كما نجد أن هناك من يضع لافتات تحذيرية.
غرامة تصل إلى 5 آلاف دينار والسجن 6 أشهر حال ضبط أي حيوان مفترس بالبيوت
أكد مدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.وليد العود لـ«الأنباء» أن القانون الجديد يمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، وفي حال وصول بلاغات نقوم بحملات وضبطية قضائية مع مصادرة الحيوان مباشرة، ويحول المربي للقضاء والجزاء مخالفة ما بين 1000 و5 آلاف ثم السجن لشهر ثم شهرين إلى 6 أشهر مع تحمل تبعات ما يقوم به هذا الحيوان المفترس.
وذكر أن من أغرب حوادث الضبطيات خلال ازمة كورونا قيام جار بالشكوى على جاره بوجود ضبعة في الصليبخات فرفض صاحبها تسليمها فأخذناها منه قسرا وأحضرنا إذنا من النيابة للدخول، كما لا ننسى إطلاقا قصة الأسد الهارب الذي استطاعت الداخلية اصطياده في منطقة بر كبد، ونحمد الله على أنه لم يقم بأي عمل يتسبب بالآلام لأي أسرة.
[ad_2]
