رحلة حسني مبارك الأخيرة من القصر الرئاسي إلى المحكمة

وتحت ضغوط شعبية ومطالبات من الشباب والقوى الثورية وقتها أحيل مبارك في أبريل/نيسان من العام نفسه إلى محكمة جنائية بتهم عديدة أبرزها “قتل المتظاهرين السلميين” إبان أحداث يناير إلى جانب تهم فساد مالي وإداري.

وعلى مدى نحو 7 سنوات ظل مبارك يتردد على جلسات محاكمته من مقر حبسه الاحتياطي بأحد المستشفيات العسكرية في ضاحية “المعادي” على نيل القاهرة.

حصل مبارك خلال المحاكمة الأولى والتي عرفت إعلاميا “بمحاكمة القرن” على حكم بالسجن المؤبد، أصدرته محكمة جنايات القاهرة في يونيو/حزيران عام 2012.

تم تبرئته في مرحلة لاحقة بعد طعنه على الحكم من خلال المحاكمة التي انتهت في مارس/آذار عام 2017، ولم تتم إدانته سوى في قضية الفساد في القصور الرئاسية والتي حصل خلالها على حكم نهائي بات – غير قابل للطعن عليه – بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية كبيرة أيدتها إحدى دوائر محكمة النقض بعد ذلك في يناير/كانون الثاني عام 2016.

يقول محمد عبد الرازق من فريق الدفاع عن الرئيس حسني مبارك إن حكم الإدانة الأول جاء بسبب خلل في الإجراءات ونتيجة للضغط الشعبي الذي مارسته المجموعات الغاضبة من المواطنين التي خرجت ضد مبارك.

عبدالرازق أكد في حديثه لبي بي سي عربي أن “مبارك احترم المحكمة وقضاتها وتعاون معهم وأجاب على جميع أسئلتهم وامتثل لقرارات حبسه الاحتياطي هو ونجليه احتراما منه للقضاء الذي حظي بمكانة رفيعة في نظام مبارك”.

بينما تقول هدى نصر الله من فريق الادعاء بالحق المدني لصالح جرحى وقتلى أحداث الثورة المصرية إن حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك في نهاية المطاف جاء بسبب قصور في أدلة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في ظل “تعمد طمس الأدلة من خلال محو تسجيلات صوتية للأوامر التي أعطيت لضباط الشرطة باستخدام القوة المسلحة ضد المتظاهرين السلميين”.

وتضيف نصر الله إن”مبارك من وجهة نظر المحكمة ومن خلال الأوراق التي نظرتها هو بريء، غير أن الشعب الذي خرج عليه له حكم آخر”.

وتؤكد المحامية أن “مبارك لم يقدم للشعب المصري ما يستحق عليه التكريم أو الاحتفاء وأن سياساته تسببت في أزمات كثير للمواطنين الذين عانوا الفقر والجوع والمرض والجهل في سنوات حكمه”.

كان الظهور الأخير لمبارك أمام العامة في ديسمبر/كانون الأول عام ٢٠١٨ خلال إدلائه بشهادته في إحدى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في قضية اقتحام السجون إبان أحداث يناير.

اعتبر بعض المراقبين أن القدر أمهل مبارك الفرصة ليشهد على الثورة ويحاكم الثوار الذين خرجوا ضد نظام حكمه، غير أن جلسات المحاكمة كانت إحدى فصول المحاكمات التي تعرض لها الرئيس السابق وجماعة الإخوان المسلمين في اتهامات جنائية وثقتها تحقيقات القضاء والنيابة العامة.

وخلال السنوات الأخيرة من حياته، اختفى مبارك عن الأنظار، إلا من ظهور متفرق في بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الفئات التي ظلت على وفائها وتأييدها له، حتى وافته المنية في فبراير / شباط العام الماضي عن عمر ناهز 92 عاما، ليُشيع في جنازة رسمية حضرها رئيس الدولة وبعض وزراء الحكومة ولفيف من أركان نظام مبارك السابق.