أخبار عاجلة

السودان المجلس العسكري يحذر من التخريب عشية تظاهرات الأحد

[ad_1]


حذّر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني السبت 29 حزيران – يونيو 2019 أنه لن يتسامح مع محاولات “التخريب” التي قد تتخلل تظاهرة حاشدة لحركة الاحتجاج مقررة الأحد، لكنّه شدّد على أن الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وجاء تحذير الفريق محمد حمدان دقلو عشية تظاهرة “مليونية” دعا إليها تحالف “الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات في السودان ضد الجيش الذي استولى على السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ابريل.

وقال دقلو في كلمة في مسيرة نقلها التلفزيون الرسمي موجهة على الأرجح لمنظمي تظاهرة الأحد “هناك مخربون، هناك أناس عندهم اجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل”.

ويقود دقلو “قوات الدعم السريع” التي انتشرت في شكل مكثف في الخرطوم منذ حملة القمع الدامية لاعتصام المحتجين في 3 حزيران/يونيو والتي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وبرّر دقلو، المشهور ب”حميدتي”، الحضور الأمني المكثف في الخرطوم مؤكدا أنّ “العسكريين المنتشرين في الخرطوم لتأمين الناس وليس لمضايقتهم”.

وسيكون تحرك الأحد أول محاولة لحشد المتظاهرين في جميع ارجاء البلاد منذ قمع اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو.

وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

ومذاك، قتل 130 شخصا معظمهم يوم فض الاعتصام، بحسب ما أعلنت لجنة الاطباء المقربة من “تحالف الحرية والتغيير”.

إلا أنّ وزارة الصحة السودانية ذكرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلا فقط في ارجاء البلاد.

ويرفض الجيش مطالب المتظاهرين وبعض الدول الغربية بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

والخميس، قدّم الوسيطان الأثيوبي والإفريقي اقتراحا جديدا يتضمّن تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وقال متحدث باسم الجيش الجمعة إنّ الاقتراح يمكن أن يشكّل أساسا لاستئناف المباحثات مع المحتجين، رغم وجود “بعض التحفظات”.

والسبت، أصر دقلو على أنّ المجلس العسكري لا يعتزم التمسك بالسلطة.

وأكّد أنّ “المجلس العسكري هو راع فقط”.

وتابع “نحن نقول إننا نريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، مستقلين. هذا ليس كلاما سياسيا … هذا كلام حقيقي”.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى