الساير يوجه أسئلة إلى وزراء العدل والتجارة والصناعة والصحة

وجه الساير سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل نواف الياسين نص على ما يلى:

نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الصحف المحلية امتعاض المحامين والمتقاضين من فوضى الإعلانات القضائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- إحصائية بعدد العاملين بوظيفة مندوب إعلان في وزارة العدل.

2- إحصائية بعدد العاملين في وظيفة مندوب إعلان المنتدبين في مكتب وزير العدل ووكيل الوزراء والوكلاء المساعدين خلال الفترة من 1/1/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان مهامهم الوظيفية وصورة ضوئية من قرارات الندب.

3- إحصائية بعدد العاملين بوظيفة مندوب إعلان في إدارات كتاب المحاكم وإدارات التنفيذ وقطاع الخبراء، مع بيان اسم الإدارة والأعداد التفصيلية وإحصائية عملها لكل محافظة على حدة، وذلك للسنوات الثلاث الأخيرة.

4- صورة ضوئية من قرار وزير العدل السابق لإنشاء إدارة خاصة لإعلان وسبب عدم تفعيل تلك الإدارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

ووجه الساير سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، نص على ما يلي:

لوحظ قبل أيام عدة الارتفاع المفاجئ لأسعار طن الحديد بما يجاوز مبلغ (20) دينارا للطن حيث تراوحت الأسعار الجديدة لعدد من الشركات الموردة في قطاع المقاولات ما بين (195 – 200) دينار لطن الحديد المحلي، على الرغم من ثبات قائمة أسعار المواد الإنشائية المنشورة على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني عند (172) دينارا لطن الحديد المحلي و(160) دينارا لطن الحديد المستورد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل صدر قرار وزاري من قبلكم بتعديل أسعار المواد الإنشائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن القرار الوزاري ذات الصلة وأسبابه.

2- الإجراءات المتخذة تجاه شركات المقاولات المخالفة.

ووجه الساير سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، نص السؤال على ما يلي:

نُشر في الصحافة المحلية في تاريخ 11/12/2020 خبر مفاده سحب وزارة الصحة عددا من القرارات الإدارية الخاصة بحركة التدوير الأخيرة في الوزارة واعتبارها كأن لم تكن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من القرارات الإدارية أرقام (4194 و4195 و4196 و4197 و4198 و4199 و4200 و4201) لسنة 2020.

2- صورة ضوئية من التظلمات من القرارات المذكورة أعلاه.

3- صورة ضوئية من مذكرة الشؤون القانونية في وزارة الصحة والتي على إثرها صدر القرار الإداري رقم (6135) لسنة 2020.