المجلس عن التطبيع مع إسرائيل لا ثم | جريدة الأنباء

• المجلس يقرّ تعديل قانون المناقصات
• إرجاء مناقشة قانون التأمين والشركات لجلسة الخميس المقبل
• المجلس يوافق على المداولة الأولى لقانون مهنة مراقبة الحسابات
• الموافقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مداولتيه
• الموافقة على المداولة الأولى لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وتأجيل المداولة الثانية لجلسة الخميس
• الموافقة على قانون إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين في الجامعة والتطبيقي في مداولتيه
• مجلس الأمة يصدر بياناً يطالب فيه الحكومة بمقاطعة حضور ورشة المنامة ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

 

ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – سلطان العبدان – بدر السهيل

في موقف لافت وليس بمستغرب على الكويت، دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى إعلان موقف حازم بـ «مقاطعة أعمال ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج، موضحين أنها تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته».

وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بيانا في جلسة المجلس الخاصة امس، دعا فيه النواب الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع.

وأضافوا «نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة».

وذكر البيان الذي علق عليه غير نائب أن الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية. وفي مداخلة له، قال الرئيس الغانم ان مواقف الحكومة الكويتية في كل القضايا هي على نهج صاحب السمو الأمير، ومواقف «الخارجية» مشرفة والمواقف التي تتخذها الكويت مشرفة.

من جهته، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

وقال الخالد خلال الجلسة إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا «نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبل به الفلسطينيون».

وأعرب عن الأمل في أن «يقوم أصدقاؤنا في الولايات المتحدة الأميركية المعنيون بإيجاد حل للقضية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار الركائز الأساسية في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وخطة السلام العربية». ‏‫

 

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الاثنين لمناقشة 9 قوانين مدرجة على جدول الأعمال، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.

المناقصات العامة

٭ بدر الملا (نقطة نظام): من حقنا تقديم تعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة، ولم يتسن لنا تقديم تعديلات، ولدينا قوانين أتت أمس ولم نطلع عليها وسنقدم طلبا لإرجاء بعض القوانين مثل مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والجامعات الحكومية.

٭ صلاح خورشيد (رئيس اللجنة): أجرينا 10 تعديلات، المادة الأولى عليها 8 تعديلات والمادة الثانية أضفنا بندا ومادة أخرى معدلة.

٭ أحمد الفضل: تقدمنا بتعديل على المادة الأولى فيما يخص تعريف المنتج الوطني والمنتج المحلي.

٭ مرزوق الغانم: التعديلات التي نصوت عليها الآن هي تعديلات اللجنة على المداولة الأولى أو أي تعديلات تقدم من النواب قبل الجلسة بـ 24 ساعة أو أثناء الجلسة.

٭ عبدالله الرومي: صياغة القوانين لا تكون بهذا الشكل، أنتقد وضع وحدة للمؤسسة فمن الممكن أن تكون باللائحة التنفيذية، كأننا ننظم العمل الإداري بقوانين وذلك صعب، لا بد من أن نترك هذه الجزئية للقرارات ولا تصاغ بالقوانين وذلك فيما يخص تعديل الفقرة الأولى من بند 3.

٭ صلاح خورشيد: الوحدة موجودة لكننا فقط أضفنا اختصاصا لهذه الوحدة للعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأخذ بهذه المشاريع حرصا منا على حماية رواد وأصحاب الأعمال عيالنا وبناتنا يدخلون في مناقصات دون الـ 5 ملايين.

٭ صلاح خورشيد: فيما يتعلق بالـ 75 ألفا حددت فقط للمشاريع الصغيرة وإذا كان المشروع متوسطا فيزيد المبلغ الى 200 ألف دينار.

٭ عبدالله الكندري: بالنسبة للـ 75% ليس لدينا عذر قانوني يمنع أن تكون قيمة التعاقد 200 ألف دينار، و75 تكون لأصحاب المشاريع الصغيرة، كأن هناك عدم جدية وحافز من قبل المشرّع لأصحاب المشروعات، أتمنى إعادة المناقصات الى قيمة 200 ألف دينار، والـ 75% ستكون أعمالا قليلة جدا ولا ترقى للمنافسة.

٭ عبدالوهاب البابطين: إذا وصّلنا الحد الى 200 ألف فيكون مشروعا متوسطا، فنرجو زيادة المبلغ لتحقيق المنفعة لأصحاب المشروعات.

٭ صالح عاشور: تحديد المشروعات الصغيرة عندما تحددها بـ 75% لا تشتمل على المشروعات الصغيرة، لأن هناك منها ما هو تمويل ذاتي وبالتالي لا يدخل في المنافسة مع المشروعات الصغيرة وهذا ظلم لهم.

٭ أحمد الفضل: نتكلم عن قانون المناقصات، والـ 75% هي قيمة المناقصة، فبدلا من اللجوء الى لجنة المناقصات حتى نتلافى الروتين الإجرائي وليس له علاقة بالتمويل.

٭ وزير التجارة خالد الروضان: السجل الوطني للمشاريع الصغيرة يخدم أي مشروع سواء أكان ممولا أو غير ممول، لذلك الدخول والتسجيل في السجل الوطني ليس له علاقة بالتمويل.

٭ صلاح خورشيد: ألغينا فقرة المعاملة بالمثل ووضعنا أفضلية للمنتج المحلي، ولا يوجد شيء اسمه معاملة بالمثل.

٭ وزير التجارة: أي معاملة بالمثل يثبتها اتفاقيات وليس صاحب الجهة أو المناقصة.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 49، موافقة 47، عدم موافقة 2، امتناع 0.

موافقة ويحال للحكومة.

تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه

انتقل المجلس إلى مناقشة المداولة الثانية لقانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.

٭ صلاح خورشيد: أبرز التعديلات تحديد تبعية قطاع التأمين وحماية حملة الوثائق التأمينية وإنشاء هيئة للرقابة الشرعية وإلزام فروع الشركات الأجنبية بالالتزامات التي تلتزم بها الشركات المحلية.

٭ عبدالله الرومي: المادة 5 «تنشأ وحدة تسمى وحدة تنظيم التأمين» من أين أتت؟! هل يوجد في قانون الخدمة المدنية ذلك، ما موقعها من الإعراب؟! وللالتفاف على الهيئة المستقلة قمتم بتسميتها وحدة. أنتم تساهمون في زيادة ترهل الجهاز الإداري. الوحدة تكلف الدولة مصاريف دون معنى، والخطأ لا يوافق عليه.

٭ خالد الروضان: نحن نتحدث ليس عن تراخيص ونتحدث عن تأمين أكثر من مليون شخص وكل دول العالم المتقدمة لديها جهات رقابية والأمور الفنية يجب أن تسند الى جهات رقابية، وهيئة المال مثال. اليوم العالم يتطور من حولنا وبعد أيام هناك ترقيات للبورصة بسبب الرقابة، والرقابة من الطبيعي أن تكون موجودة، وقطاع التأمين هو ثاني أكبر قطاع بالعالم بعد البنوك ووجود هيئة مستقلة يعطي طمأنينة، وهناك تجارب في ذلك.

٭ محمد الدلال: التعديلات التي قدمت على القانون أعطته قوة وتبقى المادة 10 التي وضعنا كلمة قواعد الحوكمة، والحكومة أرادت ذلك، وللأسف هذا النص غير موجود.

٭ خالد الروضان: المادة انضافت 10 ولكن بشكل يكفي والمادة 186 من قانون الشركات تكفي وتؤدي الغرض.

٭ صالح عاشور: قطاع التأمين في أي دولة خليجية يتبع البنك المركزي لخبرته في الإشراف على قطاعات البنوك والصيرفة، وهي نفسها المتعلقة بقطاع التأمين، وهناك اقتراح موجود قدمته لتكون تبعية هذه الوحدة الى البنك المركزي الذي يشرف على البنوك وشركات التمويل.

الوحدة التابعة لوزارة التجارة لن تكون لديها خبرة مالية، وقطاع التأمين قيمته مليار و200 مليون حجم التداول،

فما المبرر الذي بناء عليه ستكون تبعية الوحدة لوزارة التجارة؟!

٭ صفاء الهاشم: بما أن هناك شركات «مافيا» واكلة السوق كان لابد من وجود هيئة، وبما أن الحكومة ترفض إنشاء الهيئات من باب التقشف قلنا نحيلها الى هيئة أسواق المال، نحن نتكلم عن إشراف الوزارة على قطاع التأمين من أجل تأمين تكافل مضبوط وفحص الملاءة المالية لشركات التأمين. ولابد أن يظل قطاع التأمين تحت مظلة وزارة التجارة.

٭ صلاح خورشيد: وجود الوحدة مهم جدا لأن حجم الأموال أكثر من 13 – 14 مليار دينار، إذا أوجدناها في وزارة التجارة فهناك إلزام بالتوظيف للكويتيين، ووضعنا على بعض الشركات الأجنبية رسوما، وفيما كانت تحت مظلة ديون الخدمة المدنية لن تأتي الكفاءات، لذلك نحن نحمي حملة أصحاب الوثائق، ولابد من أن الوحدة تستثنى من قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالتوظيف.

٭ عبدالله الرومي: هل أنتم يا حكومة مع إنشاء كوادر جديدة بامتيازات جديدة؟!

لأن رئيس اللجنة قال الحين إن الوحدة لابد لها من كوادر وخبرات وامتيازات، فهل ذلك يتماشى مع سياسة الحكومة؟!

٭ وزير التجارة: فترة التظلم يمكن تعديلها من 7 أيام الى 14 يوما، الأساس أن تنشأ هذه الوحدة تحت مظلة وزارة التجارة.

٭ مرزوق الغانم: هناك تعديلات كثيرة، وهناك تعديلات لم تقدم أقترح أن تؤجل المداولة الثانية الى يوم الخميس وتصاغ التعديلات صياغة جيدة.

٭ صلاح خورشيد: ضمنا كل التعديلات المقدمة، ولكن أتمنى أن يحضر النواب كل التعديلات لتكون جاهزة الخميس.

٭ عبدالله الرومي: المادة 86 ما لها داع فيما يتعلق بالتأديب فله باب بروحه في القضاء والتظلمات.

٭ بدر الملا: أقر بحسن تصرف اللجنة بتبني تعديلات المداولة الأولى، أغلب التعديلات تختص باختصاصات الوحدة.

٭ مرزوق الغانم: يوافق المجلس على تأجيل المداولة الثانية لقانون التأمين الى جلسة الخميس؟!

موافقة عامة.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب نيابي لتأجيل المناقشة الى الجلسة القادمة.

٭ عودة الرويعي (رئيس اللجنة): هذا القانون تم إقراره في مجلس 2016 والتعديلات هي تعديلات بسيطة لكنها لم تخل بالقانون السابق وأتمنى من النواب أن هذا هو قانون 2016 وتعديلاته بسيطة وتحسين صياغة.

الموافق على التأجيل يرفع ايده.

7 من 37.

عدم موافقة.

نستمر في المناقشة.

٭ صالح عاشور: القانون جاء التزاما باتفاقيات دولية بموضوع تحسين الوضع القانوني للكويت واحترام الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحماية القانونية له.

الجانب الأدبي والآخر هو الجوانب المالية المترتبة على الجوانب الفكرية والحماية المالية وحفظ حقوق المبتكرين في هذا الجانب.

أولا الاهتمام والتشجيع على الإنتاج الفكري والإنساني للمؤلفين والأدباء والعلماء في الكويت والدول العربية فهو مقارنة مع بعض الدول الاسلامية فلا مجال للمقارنة، الإنتاج الفكري ضئيل وعلى الهامش وبالتالي جزء من أهمية القانون هي في التشجيع على الإنتاج الفكري.

ضرورة التوازن بين حق المؤلف والمبتكر من جهة وحق الدولة من جهة أخرى والمبالغ المرصودة لقضايا الفكر سواء في وزارة الإعلام أو التربية شيء لا يذكر.

وتدخل الحكومة في الكثير من الجوانب الفكرية والخطر والرقابة المسبقة وعدم الطباعة، فهذا ليس من المفترض أن يكون من حق الدولة.

وكذلك منع الكتب مرفوض جملة وتفصيلا، فالقضاء موجود في حالة وجود شكوى ونرفض التدخل الحكومي في التصنيف والفكر والنشر حيث يتم تعديل مكانة وتصنيف الكويت دوليا من الدول المقيدة للحريات.

٭ محمد الدلال: من القوانين المهمة التي تتطلب تفعيلا وتعديلا بما يتواكب التطور في هذا المجال، والمخالفون والمتجاوزون كثر ولذلك يجب ان نضع للموضوع أهمية.

المادة 35، 36، 37 يجب إعادة النظر فيها بشأن الذهاب الى قاضي الأمور الوقتية الذي يأخذ قرارا بإغلاق المنشأة أو وقف الفكرة في غياب احد الخصوم، وأقترح ان يكون القضاء المستعجل هو الذي ينظر في الأمور هذه.

هناك ضبطية قضائية ترفع الى الوزير الذي يوقف المنشأة 3 أشهر وأقترح قبل ذلك أخذ رأي الجهة المخالفة وإذا ما ردوا عليه يتخذ قراره بإغلاق المنشأة.

٭ عادل الدمخي: من القوانين المطلوبة في الكويت لأن هناك عدم حماية للاختراع والتأليف لكن ما المرجع لهذا القانون؟ أين الهيئة والمرجع التي تصنف هذه الحقوق وربطها بالهيئات وحقوق التأليف العالمية والإقليمية؟

٭ خليل أبل: هذا القانون مهم ويجب ان يقر اليوم بمداولتيه ليس فقط لسمعة الكويت او الالتزام بالقوانين وإن كانت مهمة، لكن وجوب إقراره لحفظ الحقوق، تخيلوا يتقدم شخص لتأسيس شركة وتطوير برنامج وكلفته 400 ألف دينار ويأتيك واحد هلفوت وخلال لحظات يفك التشفير وتستفيد أجهزة مثل الرسيفرات او الراوترات ويبيعها بدينار او دينارين.

هل مقبول سرقة الحقوق وهذا الجهد، فمطلوب إقرار هذا القانون لحفظ الحقوق.

اقترحت تعديل المادة 45 وطلبي تم التصويت ضده بالرفض، بشأن العقوبة عندما يتسبب احد بالضرر على صاحب حق وكلفه مئات الآلاف وتصل الى ملايين الدنانير، فيجب ان نرفع الحد الأعلى للعقوبة فلماذا نحد الحد الأعلى للعقوبة.

٭ عمر الطبطبائي: بلد الحريات هذا كلام إنشائي، عندما يكون لدينا قوانين مثل الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر وهذه القوانين المقيدة للحريات وحاولنا تعديل هذه القوانين.

الجهات الرقابية هي التي تحارب الكفاءات التي تسهر الليالي إعداد وكتاب وتأليف فكره.

٭ أحمد الفضلي: تطبيق مثل «طلبات» أو «كاريدج» لو سرق فخسارة هذه الفكرة تكلفته عالية على المبتكر او المخترع فلابد من رفع سقف العقوبة.

٭ عودة الرويعي (رئيس اللجنة): ملتزمون باتفاقيات دولية وهذا الأمر يحسن صورة الكويت ويؤكد على حقوق المؤلفين والمبدعين، الكويت من ضمن الدول العربية الأقل التزاما بالحقوق الأدبية والتأليفية وهذا شيء ليس جيدا، الجانب المالي المرتبط بحماية المؤلف.

٭ وزير العدل: هذه المادة مرتبطة بمادة قضائية، فهذه المادة اذا قلت انه للقضاء المستعجل فكأننا نقول ان هناك منازعة والأمر ليس كذلك، المجلس يوافق على تعديل المادة 35 بأن تكون «يختص القضاء المستعجل…..» وإلغاء آخر فقرتين.

المجلس يوافق على إلغاء المادة 36، وكذلك تعديل المادة 37 من الفقرة الثانية.

الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة الساعة 12 و45 دقيقة.

وجرى التصويت على المداولة الأولى الحضور 48 الموافقة 46 عدم الموافقة 2 امتناع.

موافقة على المداولة الأولى.

وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون حقوق المؤلف الحضور 47 الموافقة 46 عدم موافقة 1 امتناع.

موافقة ويحال للحكومة.

٭ هناك بيان طارئ وقع عليه مجلس الأمة بناء على طلب جميع النواب:

البيان

٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: استمعت الحكومة للبيان وتؤكد على تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية للخارجية في دعم القضية الفلسطينية.

نأمل ونرجو من أصدقائنا في أميركا المعنيين بايجاد حل للقضية ان يأخذوا بقرارات الشرعية الدولية.

٭ عبدالكريم الكندري: كلف مجلس الأمة بتاريخه اللجنة تبحث أوجه تقرير التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتماشيا مع الموقف الشعبي نؤكد اننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة للقبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر او غير مباشر.

محاولتنا ستكون الوقوف ضد من يحاول جرنا، نحن دولة صغيرة ولكننا كبار بمواقفنا.

٭ صباح الخالد: الحكومة لن تقبل بالتشكيك في مواقفها نحن نعرف كيف ننفذ السياسة الكويتية الخارجية.

٭ مرزوق الغانم: مواقف الحكومة الكويتية في كل القضايا التي هي على نهج سمو أمير البلاد، ومواقف «الخارجية» مشرفة والمواقف التي تتخذها الكويت مشرفة.

٭ عبدالوهاب البابطين: الدور الشعبي هو دور مكمل للدور الذي تلعبه السياسة الخارجية وشددنا على رفضنا الكامل لمحاولات التطبيع المباشر وغير المباشر، ونطالب الحكومة بمقاطعة هذا النشاط الذي يحدث في البحرين.

٭ أحمد الفضل: نرفض ترهيب الحكومة الكويتية، فهي تنفذ سياسة سمو الأمير، والقطع بعدم التطبيع على طول الخط، فإذا كان هناك حل في المستقبل يقبل به الفلسطينيون وحصل سلام وبعض التطبيع. ليست عملية كره للأبد نحن بصدد وضع محدد إذا تعدل كان وبها.

٭ عدنان عبدالصمد: البيان يعبر عن مجلس الأمة بما فيها الحكومة ونأمل ان تستمر الحكومة على الثبات والنهج في التصرف مع الكيان الصهيوني، السلام العادل هو تحرير كل فلسطين التي عاصمتها كل القدس، ودعم المقاومة وستحرر فلسطين بإذن الله.

٭ خليل أبل: مجريات الأحداث تجبرنا على التعامل مع هذه القضية على أنها كويتية بحتة ومحاولة جر الكويت للتعامل مع الكيان الصهيوني.

٭ محمد الدلال: ما جاء في البيان يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي في تثبيت الحق الفلسطيني، وبياننا معبر عن أن هذا المؤتمر، وغيره لن يكون مقبولا عند الشعب أو المؤسسات الدستورية.

٭ عبدالله الرومي: نؤكد ونساند ونشد من عضد حكومتنا الموقرة على المواقف التي تتخذها الحكومة الموقرة في القضية وفي كل القضايا ونقدر مواقف الدول الصديقة وعلى رأسها أميركا، نحن لسنا لدينا كراهية ضد جنس معين لكننا نطالب بالعدالة في القضية الفلسطينية.

٭ حمدان العازمي: نشيد بالموقف الحكومي المقاطع للكيان الصهيوني، ينبغي أن يكون رفض التطبيع على طول الخط، التطبيع مع العدو مرفوض.

٭ أسامة الشاهين: فخور بما يحدث اليوم في المجلس وندعو الحكومة التي سمعت هذا الموقف الى رفض المشاركة في هذا المؤتمر في المنامة الذي يوطن الكيان الصهيوني في أراض عربية بأموال عربية.

٭ علي الدقباسي: مجلس الأمة بقيادة الرئيس القائم في المحافل الدولية لفت الانظار الى هذه القضية، ونكتسب الأجر فيه عند الله ونؤكد على سياسة الاتزان والحكمة.

٭ عادل الدمخي: الكويت عودتنا على وقفة حاسمة ضد أي تعامل او تعاون مع هذا الكيان المحتل، سمو الأمير والحكومة الكويتية مشكورين على استمرارهم للمقاطعة بكلمات واضحة، اي دعوة للتعاون او لحضور مؤتمر يدعو إلى التطبيع أو إلى صفقة القرن المرفوضة تماما، ونوجه هذا التحذير لأي حضور أو مشاركة او اشارة الى هذا المؤتمر المشؤوم والا سيترتب عليه موقف من اعضاء مجلس الأمة.

٭ عبدالله الكندري: البيان يؤكد أن المجلس يقف خلف سمو الأمير في رفض التطبيع وهو رفض الشرفاء. ونشد على وزارة الخارجية، والكويت الآن لديها مقعد غير دائم في مجلس الأمن، ان يكون فيها الاهتمام بالقضية الفلسطينية، نسأل الله أن يحرر الأقصى.

٭ خلف دميثير: كمواطن مسلم وعربي لا أتخيل نفسي ان أقبل ان تكون القدس عاصمة لإسرائيل، وكفى للأميركيين والغرب تدليلا لإسرائيل بهذه الدرجة، وهذا الكيان المغتصب أصبح يحرجهم أمام العالم، لا يمكن التنازل عن شبر واحد.

٭ رياض العدساني: نفتخر بموقف الحكومة ونشكر صاحب السمو على جهوده ونسأل الله التوفيق والجميع يفتخر بموقف الكويت، اشكر جميع المسؤولين والشعب الكويتي.

مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

المجلس يوافق على تأجيل قانون الشركات الى جلسة يوم الخميس.

٭ صلاح خورشيد: هذا القانون احيل من الحكومة لاعادة تنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وهذا القانون احتوى على 34 مادة تقريبا وتضم القانون مهنة مراقبة الحسابات واعطي الضبطية القضائية للتأكد من جودة العمل، وتم وضع تدرج بالعقوبات التأديبية.

٭ صالح عاشور: اللجنة عدلت 20 مادة من اصل 35 مادة، اعتقد عدد كبير، وتستحق اللجنة الشكر عليه، وواضح التعديلات جوهرية، وهناك من لديه شهادات زمالة من اميركا وبريطانيا وهاتان الدولتان لا تشترطان الحصول على شهادة المحاسبة بعكس هذا القانون.

٭ محمد الدلال: نعتقد هذا القانون المفترض اليوم ما يمشي ويجب ألا تناقش الموضوع بهذه الطريقة، وهناك اجانب يعملون مع الشركات الكويتية، وهذه المهنة لا ترتبط فقط بشهادة المحاسبة والوزارة لها دور رئيسي.

٭ خليل عبدالله: كثير من مدققي الحسابات يفترض تطبيق الشروط عليهم وغير معقول نفس المدقق يدقق على شركات منافسة ومهم جدا التقيد بالقوانين والمعايير الدولية بهذا الشأن.

٭ خليل الصالح: هذا الموضوع اضافة للعمل الرقابي ونتمنى ان يكون اضافة ايجابية لما هو قائم.

٭ بدر الملا: نؤيد ما جاء بحظر الجمع بين التدقيق والاستشارة لنفس العميل.

٭ عبدالكريم الكندري: القانون مهم لما يتعلق بالكليات الاقتصادي او الرقابي، ولدي ملاحظة حول جمعيات النفع العام واحتكارها والاصل بالجمعيات الدفاع عن المهنة، وهناك تعسف بقبول المتقدمين لهذه المهنة.

٭ محمد الدلال: هناك اشكالية بالضبطية القضائية واعتقد أنه يجب ان يكون هناك تصرف آخر.

وجرى التصويت مداولة اولى:

الحضور: 54، موافقة: 52، عدم موافقة: 2، امتناع: 0.

موافقة للمداولة الاولى

وقال التعديل الى اللجنة لمناقشتها واحضارها يوم الخميس.

حظر الشهادات العلمية غير المعادلة

٭ عودة الرويعي: المقصود بالشهادات هي مرحلة ما بعد الثانوية، وفلسفة القانون تحظر استخدام وادعاء الصفة لبعض الاشخاص الذين يستخدمون صفة دكتور او مهندس او طبيب ويدعون الى امتلاكهم الصفة العلمية.

المقصود بالشهادة غير المعتمدة هي التي لم يتم اعتمادها من جهاز الاعتماد الاكاديمي، فهو يعالج مشكلة الكل يعاني منها.

الشخص الذي لديه شهادة وغير معتمدة ولم يستخدمها فلا يكون تحت طائلة هذا القانون.

القانون مكون من 9 مواد اتمنى مناقشته.

٭ علي الدقباسي: اؤيد القانون لكن نحن لسنا بحاجة الى كثرة القوانين ولكننا بحاجة الى تطبيقها وتنفيذها ولسنا قضاة بأن هذا صح ام خطأ.

٭ صالح عاشور: القانون هذا لم يأت إلا بعد ضغط شديد من المجتمع، وإلا فهناك قصور لدى المجلس والحكومة في هذا الملف، واللجنة التعليمية مقصرة جدا جدا في هذا الملف، هل يعقل أن يحابى أصحاب الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها ويتبوأون مناصب مميزة في الدولة.

هناك قصور حكومي وتسيب إداري في الدولة فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ ديوان الخدمة السابق من خلال الخبرة يتبوأ منصب قيادي الحين لا، المنصب القيادي جزء كبير منه يعتمد على الخبرة.

٭ محمد الدلال: هذا الموضوع مهم تضعونه في الاتجاه الصحيح في مواجهة ظاهرة الشهادات المزورة، والمادة 4 من القانون تحظر على الجهات الحكومية الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة، لكن الجهات المرخص لها يجب ان تضعها في اللوائح التنفيذية.

٭ الحميدي السبيعي: التقرير هذا ليس له داع وليس له معنى أن يدرج في جلسة اليوم، أنتم تحمون المزورين، هذا القانون أعرج، لا توجد عقوبة على الشخص الذي استخدم الشهادة غير المعادلة، ولكن العقوبة للموظفين فقط، ولا يوجد نص يحرم استخدام الشهادة في وسائل التواصل الاجتماعي.

٭ خليل أبل: أستنكر وأرفض أن اللجنة تحابي الحكومة، اقرأوا القانون وإذا لا يتم التمييز بين الشهادة المزورة وغير المعتمدة تعالى الى اللجنة تشرح لك الفرق. هذا القانون ليس له علاقة بالشهادات المزورة.

٭ الحميدي السبيعي: الدكتور خليل عبدالله طلع حمقي، والقانون يتعلق بالموظف لا الشخص مستغل هذا اللقب.

٭ عادل الدمخي: على القانون ملاحظات ولكن لنفترض ان بعض الناس لم يأخذ بعثة علمية لن يقوموا بالمعادلة له وهذه إشكالية، وكذلك الحظر في وسائل الإعلام وبعض الجامعات قد لا يعترف فيها بالكويت.

٭ أحمد الفضل: القانون ليس فقط الهدف منه حماية المال العام، بل حماية الناس ايضا، وهناك احد المسؤولين الكبار جدا في وزارة التربية اصبح وكيل وزارة مساعدا يقوم بمعادلة الشهادات فكيف نثق به وقد وجهت سؤالا للوزير وتأخرت الإجابة عنه ويجب أن نكون حريصين على التنظيف من القمة وليس فقط صغار الموظفين والمؤسسة التعليمية تعيش انهيارا كلنا نشعر به.

٭ أسامة الشاهين: القانون مهم ولا أعرف لماذا نستمر في الهرب من هذه المشكلة ومنذ اكثر من ثلاث سنوات ندور حول المشكلة ونتهرب منها ولا نتخذ اجراء فعليا، ويجب أن نقر القانون اليوم مداولة اولى على الأقل، وكل من يستغل الشهادة لمنفعة من المال العام او الإضرار بمصالح الناس يجب ان نكافحهم والقانون لا يبرئ المزورين بل ينص على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اخرى اشد.

٭ مبارك الحجرف: القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب عدم ترك الحبل على الغرب، ولكن تخصيص القانون على جامعة الكويت فقط سيخلق لنا مشكلة ويجب تعديل هذه المادة حتى يشمل القانون كل الجهات ونقر القانون بالمداولة الأولى ونترك التعديلات للمداولة الثانية.

٭ د.بدر الملا: المادة 3 يجب أن تشمل مجلس الجامعات الحكومية.

٭ سعدون حماد: هناك خلاف على المادة 6 من القانون لأن قانون حماية الأموال العامة يجعل القضية جناية وأقترح تعديل المادة الى العقوبة الأشد حسب قانون حماية الأموال العامة.

٭ عبدالوهاب البابطين: أعتقد هذا من أهم القوانين بعد الحديث عن الشهادات المزورة ويجب ان يكون نص المحاسبة حسب اي عقوبة في نص آخر.

٭ محمد هايف: الكل ضد الشهادات المزورة ومع محاسبة من زور ومن ساعد على ذلك، وهناك أصحاب شهادات تم ابتعاثهم على الحكومة لماذا لم تتم معادلة شهاداتهم وأحمل وزير التربية المسؤولية وما ذكرته للأخ وزير التربية عينة.

٭ رياض العدساني: وجهت رسالة حول إجراءات الحكومة تخص التزوير واليوم يتم سلب الحقوق ويحصل عليها شخص آخر لا يستحق ومن سهل هذا التزوير ومن زور يجب محاكمتهم والأصل محاربة التزوير.

٭ حمدان العازمي: لا يقبل احد بأن يكون هناك مزورون ولكن التشهير بالناس بقضية من 9 سنوات تقريبا وأنا مع تغليظ العقوبة اكثر من 6 أشهر.

٭ عودة الرويعي: هذا القانون لم يذكر اي إشارة للتزوير ويفترض تقديم التعديلات وهذا القانون أمامكم للتعديل او الحذف او الإقرار ويجب ان تكون هناك تعديلات واقتراحات وأنا لا أتحدث عن التزوير بل نتحدث عن المعادلة للشهادات، ولدينا الآن خمسة تعديلات.

٭ عدنان عبدالصمد: هذه التعديلات يجب الا تقر بهالسرعة ينبغي التريث فيها ارجو ان هذه التعديلات تؤجل فقط للغد في الجلسة العادية.

٭ وجرى التصويت على المداولة الأولى:

الحضور 51

موافقة 44

عدم موافقة 7

امتناع –

موافقة على المداولة الأولى.

٭ مرزوق الغانم: تقول ان هناك تعديلات من الممكن أن تغير الآراء رئيس اللجنة يؤجل المداولة الثانية إلى الخميس.

(موافقة عامة)

اغلب القوانين التي حولنا مداولتها الثانية الى الخميس أرجو من لديه تعديل ان يقدمه للجنة وننتهي منه.

إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين في الجامعة والتطبيقي

٭ عودة الرويعي: تمت اضافة الأطباء العاملين في معهد الأبحاث العلمية والطبيب العامل للعودة إلى عملهم والجمع بين الراتب التقاعدي والمعاش الشهري.

٭ الحميدي السبيعي: نقترح مناقشة اقتراحي الأشمل الذي يلغي القانون 47 لسنة 2005.

٭ علي الدقباسي: نحن لسنا ترزية نفصل قوانين، القانون يضمن الاستفادة من الخبرات وصدر بهم مرسوم، الجامعات الحكومية تحتاج خبرات، ويفترض الاستفادة من الخبرات.

٭ خليل عبدالله: لا نخلط الامور، هناك قانون قائم منذ 2005، عضو هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي صرفت عليه الدولة مبالغ كثيرة واصبح عضو مجلس أمة وبعد حل المجلس مثلا يفترض ان نستفيد منه، والقانون يقول: يعود بدرجة الاستاذ المشارك بنفس درجة الأستاذية، ويفترض عودة أو اعادة تعيين وظائف اخرى.

٭ عبدالله الكندري: كم دكتورا استفاد عندما رجع الى الجامعة؟ لدينا فقط الاضافة وكيف نريد الغاء قانون من 2005؟ اتمنى فقط ان نصب اهتمامنا على الاضافة.

٭ د.عودة الرويعي: أتمنى الرجوع الى ما تم تقديمه من مريم العقيل من النقص في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والخدمات الطبية، وهذا القانون لم يستحدث شيئا انما اضاف لقانون سابق والإضافة للباحث العلمي والطبيب العامل في وزير الصحة إذا كانت هناك أي تعديلات تقدم للجنة نرحب بها.

وجرى التصويت على المداولة الأولى:

الحضور: 53، الموافقون: 44، غير الموافقين: 9، الممتنعون: 0.

موافقة على المداولة الأولى

وصوت المجلس على المداولة الثانية:

الحضور: 55، الموافقون: 46، غير الموافقين: 9.

موافقة ويحال للحكومة.

الجامعات الحكومية

هناك طلب لتأجيل مناقشة الجامعات الحكومية للجلسة المقبلة.

8 من 49

عدم موافقة

إذن تستمر المناقشة.

٭ علي الدقباسي: نحن أمام قانون مهم، ولكننا قلقون من المادة 41 والغاء قانون جامعة جابر أو قانون جامعة الشدادية وعودة الاختلاط، وأتمنى ان القانون لا يكون فيه صراع ايديولوجي، والاختلاط ثبت عالميا انه ينتج عنه مشاكل كثيرة والانظمة الليبرالية تحرص وتشدد على عدم الاختلاط ونتطلع لوجود جامعات خاصة بدلا من ان يغزوا ابناءنا دول العالم للدراسة في الدول المختلفة.

٭ صالح عاشور: القانون الحالي صدر في 1966 ويجب اصدار قانون يواكب العصر، وأي جامعة تحتاج إلى استقلال مالي وإداري وعلمي، والقانون الجديد في مواده الـ 44 أضاف مواد علمية وسيكون مظلة عامة لكل الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية وسيخلق بيئة تنافسية، ولابد من التوجيه السليم والتنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

٭ محمد الدلال: القانون مستحق وطال انتظاره ولكن هناك ملاحظات بالتعديل على المادة 11 بحيث يكون لمجلس الجامعة دور في اختيار مدير الجامعة حتى تضمن حسن الاختيار وكذلك اضافة قواعد السلوك لهذه المادة بحيث يضعها مجلس الجامعات، والمادة 41 محل جدل في قضية الاختلاط واعتقد ان الغاء هذه المادة لن يؤثر على القوانين القائمة مثل قانون جامعة الشدادية.

٭ الحميدي السبيعي: المادة 41 تلغي قانون جامعة الشدادية وهذا يدل على نية بالغاء منع الاختلاط في جامعة الشدادية والزامية الحكومة بتنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، وهذه مادة لدس السم بالعسل، وسنرفض القانون بوجود هذه المادة.

٭ صفاء الهاشم: القانون سيخدم مخرجات الثانوية العامة التي لا تستوعبها جامعة الكويت، وخصوصا مع تطبيق الحكومة القانون القميء بالفصل بين الجنين في مشروع جامعة الشدادية مما تسبب بزيادة الكلفة، وانا ضد نبرة منع الاختلاط والمزايدة على التعليم المشترك، وإذا فيكم خير قدموا قانونا لمنع الاختلاط في المجمعات والا يتعاملوا مع الموظفات لتمرير المعاملات وأول من يرفضون الاختلاط ابناؤهم موجودون في اميركا ولندن واستراليا بالجامعات هناك، ولا تروحون مجمعات وتحطون رجل على رجل وتشربون القهوة وتتفرجون على (الرايح والجاي).

٭ فيصل الكندري: القانون الحالي ليس له علاقة بمنع الاختلاط.

٭ عادل الدمخي: القانون ندعمه ونقف معه وهو مطلب كبير، وتفاجئنا المادة 41 ألغت قانون الشدادية وجامعة الكويت وواضح إلغاء قانون الشدادية لأنه ينص على وجود حرمين منفصلين والانفصال فقط في الشعب مرفوض وعلينا مسؤولية منع الاختلاط، وندعم هذا القانون ولكن يجب الا نسمح بالاختلاط مرة اخرى.

٭ أحمد الفضل: ما يحز بالخاطر كل هذا التطوير والنواب يركزون على الاختلاط، وواقع الحال ان قانون منع الاختلاط نكبة على الشارع وانا من خريجي جامعة الكويت، عندما كان التعليم مشتركا، واذا نبي نسير موضوع الفصل يجب ان نسير للنهاية وحتى الحج فيه اختلاط والموضوع يرجع لاخلاق الشخص، ويجب الا نترك كل هذه الامور ونركز على امور لا نفع فيها.

٭ محمد هايف: لابد ان نؤكد ان قانون منع الاختلاط هو قانون راق يحترم حريات الآخرين، ونشكر فيصل المسلم واخوانه على إقرار هذا القانون، ولابد من المحافظة على القوانين التي شرعت، ونستطيع تجاوز المشكلة، والقانون لا نعارضه إلا المادة 41.

٭ مبارك الحجرف: نحن امام حلم وهو ايجاد قانون للجامعات الحكومية، ونحن امام دستور جديد للجامعات الحكومية ونؤكد على منع الاختلاط في القانون الجديد.

٭ عدنان عبدالصمد: نؤكد على اهمية هذا القانون والمزايا في هذا القانون، واعتقد المادة 41 حسب التعديل المقدم ينص على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا القانون بدلا من الغاء القوانين، والحكومة هي التي اتت بقانون الاختلاط ايام المرحوم الربعي، ونحن ضد الاختلاط والتشكيك بشبابنا وكثير من الطلبة يطالبون بعدم الاختلاط، والجامعات الخاصة تحولت الى جامعات تجارية مع الاسف.

٭ حمدان العازمي: القانون في شيء ويجب احترام القوانين ولا نسمح بالاختلاط ونحن لا نشكك بأخلاق أبناء الكويت، والتعليم المنفصل أثبت علميا انه ناجح ونحن ضد الاختلاط ومن يتحمل الكلفة العالية لفصل المباني بين الجنسين.

٭ عمر الطبطبائي: قانون منع الاختلاط تسميته خاطئة منذ البداية والقانون فيه الكثير من المزايا وهناك هجمة غربية من بعض ملاك الشركات التي تمتلك الجامعات الخاصة ونتمنى أن ننتهي من هذا القانون الذي فيه الكثير من المزايا.

٭ محمد المطير: هذا من أهم القوانين التي صدرها مجلس الأمة ونحن أول دولة مجلس الأمة يلزم الحكومة لبناء جامعة والحكومة لا تريد بناء جامعة أخرى وأقول لوزير التربية هذا القانون مهم ولدي بعض النقاط على القانون.

٭ سعدون حماد: المادة 41 قد تعين الموافقة على القانون، وأعتقد عودة الاختلاط لن نوافق عليه ويجب منع الاختلاط في الجامعات الجديدة.

٭ بدر الملا: هذا القانون مهم جدا وبدا الحديث عن ارتباط هذا القانون بالتعليم التطبيقي والمادة 40 واضحة بأيلولة المباني الحكومية لأي جامعة حكومية جديدة يتم إنشاؤها.

٭ محمد الهدية: يفترض اننا نفخر بأن مجلسنا يقر هذا القانون ويفترض نناقش قانون الاختلاط لننجزه ولأننا ضد الاختلاط ولماذا نجعله موضوعا مبهما؟ ويفترض الحكومة تنهي هذا اللبس ولا نتطرق له.

ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة، وذلك الساعة 7.02 مساء.

٭ عودة الرويعي: تعديل بإضافة مادة جديدة بأن تكون جميع الجامعات من حرمين، مبنى للذكور ومبنى للإناث.

18 من 53

عدم موافقة

وجرى التصويت على المداولة الثانية للجامعات الحكومية:

الحضور 55

موافقة 33

عدم موافقة 22

امتناع –

موافقة ويحال للحكومة.

٭ وزير التربية: نشكر الأعضاء واللجنة التعليمية على تعاونها اللامحدود.

تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم

٭ علي الدقباسي: نتمنى تمرير القانون ولكن ما يهمنا ألا يحرم طلبة الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة ولا نريد مزايدات ومكاسب سياسية بقدر ما نريد استكمال خطواتنا لأسلمة القوانين وهناك تعديل تقدمنا به على القانون، نتمنى الموافقة عليه، ونريد ان تكون العبارات دقيقة وتضمن حقوق طلبة الشريعة.

٭ محمد الدلال: القانون مهم ومطلوب دعمه والموافقة عليه ولكن هناك بعض الملاحظات، فمن المهم ان يقوم مجلس إدارة جمعية المحامين بتبني قواعد سلوك مزاولة مهنة المحاماة وقد تقدمت بمقترح بذلك، وكذلك يجب ان ينص على حق طلبة الشريعة مزاولة مهنة المحاماة بعد المرور بدورات مدتها سنة لمزاولة مهنة المحاماة.

٭ الحميدي السبيعي: لا يمكن الجمع بين الحقوق والشريعة الإسلامية بعد ان تم الفصل بينهما في عام 1983 ولذلك لا يمكن العمل بالتعديل الذي أدخلته اللجنة، والطعن في طلبة الشريعة هو طعن في قدرة القضاة على الفصل بالقضايا وأساسيات القانون موجودة في القانون الشرعي، ولا يوجد احد في جمعية المحامين اعترض على التعديلات التي قدمتها في دور الانعقاد الماضي بشأن السماح لطلبة الشريعة بمزاولة المحاماة.

٭ عبدالله الرومي: المادة الثانية من القانون لا داعي لها، واتركوا الأمر للناس أن يختاروا توكيل محام دارس للشريعة او محام دارس للحقوق، والنيابة العامة تأخذ من خريجي الشريعة والمختصين في الفقه، وحتى صياغة التقرير غير صحيحة لأنه لا توجد اجازة علمية تجمع بين الشريعة والقانون، ولا اعتقد بوجود حاجة لإنشاء جمعية المحامين معهدا قضائيا في ظل وجود معهد قضائي قائم وله خبرة لأكثر من 25 سنة.

٭ عبدالله الكندري: في حال إقرار التعديل الذي أدخلته اللجنة فلن يكون هناك توافق مع دول مجلس التعاون في القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وكنا نتمنى ان تكون هناك عقوبات مغلظة لأدعياء المهنة بعد ان اصبحت المحاماة مهنة من لا مهنة له.

بيان المجلس عن «التطبيع»

دعا نواب مجلس الأمة الحكومة إلى إعلان موقف حازم بـ «مقاطعة أعمال ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية ورفض كل ما تسفر عنه من نتائج». وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس الخاصة «ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع».

وأضافوا «نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تسهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة». وذكروا أن الكويت كانت تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مبينين أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية.

واعتبروا أن «ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته». وأشاروا إلى الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا بالرفض «القاطع» لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.‏