التوزيع الجيد لمحفظة قروض البنوك | جريدة الأنباء

• 90 % من قروض الأفراد للمواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.. ما يضمن صعوبة تعثرهم حالياً
• إقراض الشركات والقطاعات المستقرة والحكومة يمثل النصيب الأكبر من تمويلات القطاع المصرفي

علاء مجيد

تتمتع البنوك الكويتية بأعلى مستويات جودة الأصول بين بنوك المنطقة نتيجة سياساتها المتحفظة وحصافتها في إدارة المخاطر وتنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي على مدار السنوات الماضية، ما جعل تراكم المخصصات لديها الأكبر في المنطقة، كما استمر ذلك النهج خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة جائحة كورونا، مع توقعات باستمرار نفس معدل المخصصات بالنصف الثاني من العام، وذلك بحسب توقعات تقرير أبحاث المجموعة المالية هيرميس الصادر حديثا.

وقد استعرض التقرير نسبة مساهمة القروض المقدمة لكل قطاع إلى إجمالي الأصول المالية السائلة لدى بعض البنوك الكويتية، والتي أظهرت أن نسبة تعرضهم لبعض القطاعات التي يتوقع لها أن تشهد تعثرات خلال الفترة المقبلة محدودة ولا تمثل مخاطر على جودة أصول القطاع.

التعرض للعقار

وتشير توقعات التقرير إلى أن قروض القطاع العقاري قد تشهد تعثرا أعلى من غيرها خلال الفترة المقبلة، ولكن تعرض البنوك الكويتية الكبرى مثل الوطني وبيتك والخليج وبرقان منخفض وبشكل كبير للقطاع، حيث يصل إلى 15% فقط من إجمالي محفظة القروض لدى بنك الكويت الوطني، و16% لدى بيتك، و22% لدى بنك الخليج، و23% لدى بنك برقان، بينما ترتفع نسبة التعرض للقطاع العقاري لدى بنوك بنك الكويت الدولي «KIB»، والتجاري ووربة لتصل إلى 31% و30% و33% على التوالي.

قطاعات آمنة

ويشير التوزيع القطاعي للتسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك الكويتية للأفراد والشركات إلى انخفاض معدلات التعثر المتوقعة مع عودة تحصيل أقساط القروض المقدمة للأفراد مطلع شهر نوفمبر المقبل، فعلى صعيد قطاع التجارة والتصنيع والذي يشهد استقرارا ملحوظا فتمثل القروض المقدمة للقطاع 15% من اجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني، فيما تزداد تلك النسبة لتصل الى 25% لبيت التمويل الكويتي والتجاري و17% لبنك الخليج و18% لبنك برقان.

وعلى صعيد نسبة القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية من إجمالي محفظة الائتمان لدى البنوك فقد ذكر التقرير ثلاثة بنوك فقط وهي الوطني بنسبة 11% وكلا من برقان وبوبيان بنسبة 12%.

قروض التجزئة

وأوضح التقرير ان جودة ائتمان قروض التجزئة تتباين نسبة ما تمثله من الأصول المالية السائلة لدى البنوك حيث تصل إلى 17% لدى بنك الكويت الوطني بينما تصل الى 39% لدى بنك الخليج و31% لدى بنك بوبيان كأكبر بنكين مقرضين للأفراد بالقطاع نسبة إلى اصولهم السائلة بينما تنفض تلك النسبة لدى بنكي KIB ووربة لتصل إلى 10% و14% على التوالي.

ويستبعد التقرير ظهور تعثرات بقروض الأفراد في ظل التداعيات الاقتصادية جراء جائحة كورونا وتقليص العديد من الوظائف بقطاعات مختلفة، وقد أرجع ذلك إلى تركز قروض التجزئة لدى المواطنين والذين يعمل أغلبهم في القطاع العام والحكومي، حيث تمثل قروضهم في المتوسط نحو 90% من إجمالي قروض الافراد باستثناء بنك الخليج الذي تمثل 75% منها.

وعلى صعيد الشركات فالوضع اضعف من قروض الافراد بسبب توقف الاعمال بشكل كامل وجزئي خلال النصف الأول من العام وخاصة لبعض القطاعات مثل السياحة والمطاعم والتجزئة والطيران بالتزامن مع توقف العديد من اعمال البنك والمشروعات التنموية والبنية التحتية ما يتوقع ان يدفع بعض شركات التطوير العقاري الى اعادة جدولة قروضها في المستقبل

قروض البنوك والمؤسسات المالية

وعلى صعيد قطاع البنوك والمؤسسات المالية المصرفية فتمثل القروض المقدمة للقطاع 43% من اجمالي قروض بيت التمويل الكويتي تلاه البنك الوطني بنسبة 32% و31% لدى KIB، و17% لدى بنك وربة، في حين تتناقص النسبة لتصل الى 14% لدى كل من بنكي برقان وبوبيان، و6% لدى بنك الخليج، وأخيرا 4% لدى البنك التجاري.