محارب الأسلحة الكيماوية الذي واجه الموت في سوريا

تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة عددا من القضايا من أبرزها قصة خبير الأسلحة الكيماوية البريطاني الذي نشر كتابا حول المخاطر الذي تعرض لها في مسيرته، وتوجيه اتهامات جديدة لبريطانية من أصل إيراني تحاكم في طهران.

ونبدأ من صحيفة آي التي نشرت مقابلة بعنوان “محارب الأسلحة الكيماوية الذي واجه خطرًا مميتًا في سوريا، وتهديدات من بوتين – ونوفيتشوك في مسقط رأسه سالزبري” أجراها روبرت فيرفايك مع هاميش دي بروتون- غوردون حول كتابه الجديد ومهمّاته في مواجهة استخدام الأسلحة الكيمياوية.

ويتذكر الخبير المتقاعد من رئاسة الفوج الكيميائي البيولوجي الإشعاعي النووي التابع للجيش البريطاني، محطات في مسيرته للتحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيمياوية بدءاً من إرساله لدراسة آثار الهجوم بغاز السارين في حلبجة في العراق عام 1988.

يروي هاميش دي بروتون- غوردون كيف قرّر الذهاب بنفسه رغم تقاعده للتحقيق بمزاعم الهجوم الكيماوي في سراقب في 29 نيسان/أبريل 2013.

فقد مكث فترة على الحدود التركية – السورية، ساعد فيها فريق بي بي سي خلال قيامه بتحقيق حول الهجوم، ثمّ قرّر المغامرة وعبور الحدود، لإحضار أدلّة ماديّة وتسليمها إلى المفتشين الدوليين.

ويقول هاميش إنه التحق بقافلة مساعدات إنسانية، ودخل ليستلم من شخص عينات جمعها من موقع الهجوم، لكنه اضطر لتركها خلفه بسبب نقطة تفتيش.

وفي المحاولة الثانية، يروي كيف دخل متنكراً بهيئة طبيب بهدف تحذير الأطباء من الأسلحة الكيماوية. وكيف أنقذته أوراق مزوّرة من عناصر ما يعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية”.

وتحدث هاميش عن تلقيه “تهديدات روسية” بسبب إشارته إلى مسؤوليتهم في “هجوم سالزبري” وتحقيقاته في سوريا، وعن تحذيره من الرئيس فلاديمير بوتين شخصياً عبر سفارة روسيا في لندن.

“زوجتي رهينة في إيران”

وإلى صحيفة ديلي ميل التي تناولت قضية البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري السجينة في إيران.

ويقول الزوج ريتشارد راتكليف إنّ زوجته محتجزة “رهينة بشكل غير قانوني في إيران، وهي محطمة نفسياً بعد توجيه اتهامات جديدة لها”.

الأم البالغة من العمر 42 عاماً محتجزة في إيران منذ عام 2016، بعد الحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تجسس.

وتمّت إحالة زاغاري التي تم نقلها إلى الإقامة الجبرية في مارس/آذار، إلى المحكمة قبل أشهر فقط من تاريخ الإفراج عنها وقيل لها إنها ستواجه محاكمة ثانية.

وقال راتكليف في بيان إنّ التهم الجديدة التي تواجهها زوجته هي نشر دعاية مناهضة للحكومة، في قضية أسقطت في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون، لكن أعيد فتحها في مايو/أيار 2018.

وقال راتكليف إنّ زوجته منهكة تماماً، وتعاني من رهاب الأماكن المغلقة وهي محطمة عاطفياً.

وأصرّ راتكليف على أنّ زوجته تعتبر “وسيلة ضغط في ديون بريطانية مستحقة لإيران”، وحثّ المسؤولين البريطانيين، بحسب ديلي ميل، على “بذل كل ما في وسعهم لحمايتها وحماية الآخرين” من “دبلوماسية الرهائن” الإيرانية ، بدءاً بإصرارهم على حضور محاكمتها.

وقال إنّ احتجاز زوجته، قيد الإقامة الجبرية في منزل والديها، أصبح “غير قانوني منذ مارس/آذار، عندما أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إطلاق سراح عدة آلاف من السجناء الذين استوفوا معايير معينة”.

حفيدة غوتشي

أما صحيفة الغارديان فقد نشرت موضوعا تحت عنوان “وريثة غوتشي تتهم زوج أمها بالتعدي عليها جنسيا”.

وتقول الصحيفة إن ألكسندرا زاريني، حفيدة ألدو غوتشي الذي حول شركة إيطالية صغيرة للأعمال الحرفية إلى ماركة أزياء عالمية مشهورة، دعوى قضائية ضد زوج أمها تتضمن اتهامات بالتعدي عليها جنسيا على مدار 16 سنة.

وتتناول عريضة الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا في لوس أنجليس، تفاصيل سنوات من الاعتداء الجنسي من زوج أم ألكسندرا السابق جوزيف روفالو، وتواطؤ وتستر والدتها باتريشيا غوتشي وجدتها برونا بالومبو.

وزعمت الدعوى أن روفالو، الذي يعمل في مجال الموسيقى وتعاون مع برنس وإيرث وويند آند فاير، اعتدى عليها جنسيا منذ أن كانت في السادسة من عمرها وحتى بلغت من العمر 22 سنة.

وزعمت ألكسندرا زاريني أن أمها باتريشيا غوتشي لم تكن هي فقط التي تسمح بتحرش روفالو بابنتها، لكن جدتها بالومبو أيضا كانت تأمرها بأن “تبقى هادئة وكانت تتستر على الأمر”، وفقا لما جاء في تفاصيل القضية.

في المقابل، أصدرت باتريشيا غوتشي بيانا بشأن القضية أعربت خلاله عن أسفها حيال “الألم تسبب فيه روفالو لألكسندرا”.

وأكدت أنها بدأت إجراءات الطلاق من زوجها السابق بعد أن أخبرتها ألكسندرا بتفاصيل الانتهاكات الجنسية في 2007.

لكنها نفت الاتهامات بالتستر والتواطؤ التي وجهتها الابنة لها وللجدة بالومبو.