الحجرف استحقاقات تشريعية لأولويات المرحلة المقبلة
حدد النائب مبارك الحجرف 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي.
وأوضح الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان ” ثاني هذه الاستحقاقات يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت، والاستحقاق الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية أما الاستحقاق الرابع فهو إعادة النظر في قانون الصوت الواحد ثم حماية جيب المواطن في المرحلة المقبلة من سوء وعجز الإدارة الحكومية”.
وقال الحجرف إن ” الجميع يعلم الوضع السياسي بالكويت وإن هناك استقالة للحكومة والشعب الكويتي ينتظر ماذا ستسفر عنه الأحداث المقبلة”، مضيفا أنه “في ظل هذه الظروف سيوجه 4 رسائل يعتقد أنها مستحقة” .
وأفاد الحجرف أن الرسالة الأولى موجهة للشعب الكويتي الذي هو مصدر السلطات مؤكدا أنه “لن يحدث التغيير إلا بكم وبإصراركم” .
وأشار إلى أن ” هناك من يراهن ان الشارع مزاجه سيتغير، ويتوقعون أن الانتخابات كما تفرز نوابا هدفهم الاصلاح، فغداً تفرز من هم على مزاج الحكومة، لذلك هناك من يراهن على مثل هذا الأمر وخلق الخلافات والاختلافات بين النواب حتى ينجحوا باختراق هذه الثلة او المجموعة التي يأمل بها الشعب الكويتي على تحقيق مصالحة وطموحاته في المرحلة المقبلة”.
وشدد على انه “لن يسمح باختراق صفوف نواب الإصلاح ، مطالبا الشعب بعدم السماح بخلق الهوة بينه وبين ممثليه الذين يسعون للإصلاح”.
وبين أن ” هناك نوعين من الرقابة ، الرقابة البرلمانية التي يمارسها نواب الأمة والرقابة الشعبية التي يمارسها الشعب الكويتي عن طريق صناديق الاقتراع” ، مشيرا إلى أن “الرقابة الشعبية هي من يعدل الاعوجاج في كل خلل يحدث في هذه المنظومة السياسية” .
وأشار إلى أن “الشعب الكويتي هو الحامي لكل عبث يحدث وهو سور الكويتي الحامي، لذا يجب أن يكون على قدر كبير من الوعي والإدراك السياسي في دعم نوابه الذين يطمحون لتحقيق إصلاح سياسي جذري في قادم الأيام.”
وذكر الحجرف إن ” الرسالة الأخرى الثانية موجهة للشرفاء من أعضاء مجلس الأمة ” وأقول للشرفاء فقط الذين لا يخضعون للمال السياسي والذين لا تبتزهم الحكومة بأساليبها”، مشددا على أنه ” لن تكون لنا قيمة أو قدر إن لم نوحد الصفوف والجهود بيننا حتى نحقق الإصلاح الجذري والحقيقي الذي ينتظره منا الشعب الكويتي”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية قال الحجرف إن ” أول الإصلاحات هو إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي، وهذا الأمر ليس انتصارًا لأشخاص إإنما حماية لكل من يريد الإصلاح في هذا البلد “.
ولفت إلى أن “هذه الرسالة دقيقة ، لأن من يدافع عن الاصلاح والدستور يجب أن يكون له حماية من عبث العابثين ومن المفسدين “، مضيفا أنه “لا ينفصل عن هذا الاصلاح إصلاح الجسد القضائي”.
وذكر إن هناك استحقاقا آخر وهو “قانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت ويجب أن يكون من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة” .
وأفاد أن هناك استحقاقا ثالثا سبق أن دافع عنه في الفصل التشريعي الماضي وهو بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية ، مؤكدا أنه “من غيرالمعقول ولا من المقبول خاصة في القرن 21 أن السلطة تسحب جنسية ممن لا يعجبها”.
وتساءل” هل المواطنة خاضعة لعبث الحكومة؟ نحن لا نثق بمثل هذه الأمور والحوادث والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فإن تعديل قانون المحكمة الادارية الصادر عام 1981 هذا من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة” .
وأوضح أن رابع الأمور هو “إعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي قسم المقسم وفكك المجتمع الكويتي، لذا يجب أن يعاد النظر في إيجاد تشريع وقانون عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب الكويتي وإرادة المواطنين الحرة .”
وأضاف أن خامس الأمور هو “حماية جيب المواطن في المرحلة المقبلة من سوء وعجز الإدارة الحكومية” .
وبين أن “إيرادات النفط فقط وفي ظل ما تصدره الكويت وفي ظل الأسعار اليوم تبلغ ما يقارب 50 مليارا، وعدد الشعب مليون ونصف المليون، ومن المفترض ان نعيش في جنة، لكن الحكومة تريد تمرير قانون الدين العام”.
وطالب الحكومة ” بتعديل ادارتها للموارد المالية بدلا من المطالبة بإقرار دين عام بقيمة 20 مليارا ، وان تكون مثالا يحتذى به في جميع المجالات حتى يثق فيها ممثلو الأمة “.
واعتبر أن ” سوء وعجز الادارة الحكومية في إدارة هذه الاموال لا تجعلنا نثق أو نؤمن بمثل هذه الإدارة “، مشيرا إلى أنه في سنوات الوفرة الماضية التي وفرت أكثر من 60 مليار دينار ذهبت هباء منثوراً ، سواء لأسلحة أو ولتمويل صفقات اسلحة مشبوهة، وغيرها”.
وقال الحجرف إن ” سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نظيف اليد بشهادة كل من يعرفه وعمل معه وسمع عنه، لكنه للأسف ضعيف تجاه الفاسدين وأمام الإعلام الفاسد”.
وأضاف أن” سموه عندما كان وزيراً للإعلام ترك الحبل على الغارب وضرب الوحدة الوطنية وانتشر حديث الكراهية لفئات كثيرة من المجتمع الكويتي ولَم يحرك ساكنا”.
ورأى أن “رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للخارجية كان ضعيفا تجاه قضية التحقيق في التحويلات المليونية وفي فترة توليه رئاسة الوزراء كان ضعيفاً امام الفساد بشكل عام”.
وقال الحجرف إن “رئيس الوزراء كان خلال الفترة الماضية أمام 4 اختبارات تتعلق باستخدام جهاز امن الدولة في التجسس والتصنت وانتهاك خصوصية الناس ولَم يحرك ساكنا بل للأسف تمت معاقبة من كشف هذا الفساد”.
وأضاف أن “حكومة الخالد كانت ضعيفة في التحقيق أمام العبث في الصندوق الماليزي واستخدام أجهزة الدولة في ذلك وكذلك في ملف نهب صندوق الجيش وعدم محاسبة اللصوص”.
ولفت الحجرف إلى أنه وجه في هذا الصدد سؤالاً وبانتظار الرد وسيكون محور استجواب الشيخ صباح الخالد او استجواب أي رئيس وزراء قادم إذا لم تأته الإجابة عن هذا الأمر.
واعتبر أن “ما تم في مجلس الأمة الحالي ووقوف الحكومة في وجه الإرادة الشعبية التي يمثلها 42 نائباً بشأن انتخابات رئاسة المجلس ومع ذلك يصدر مجلس الوزراء تصريحاً يعبر فيه عن الارتياح”.
وقال الحجرف ” إن الجلسة الافتتاحية هي طلاق بائن بيننا وبينكم إن لم تعدل هذه الأمور وتوضع في نصابها”.
وأضاف أن المسؤولية المكلف بها رئيس الوزراء أمانة في الدنيا والآخرة، مؤكدا موقفه الثابت من عدم التعاون معه وكل رئيس وزراء قادم لا ينحاز لإرادة الامة ومصالح الكويت وأهلها ، وانه ” لا حصانة لأي رئيس وزراء حالي أو قادم ولا لأعضاء حكومته”.
وقال إن ” الرسالة الرابعة هي لوالدي ووالد الجميع سمو الأمير -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين ولذرية مبارك كافة انه في كل محك يجدد الشعب الكويتي بيعته لكم ولأسرتكم الكريمة بالولاء والوفاء والمحبة وهذا ليس وليد اليوم”.
وأضاف ان “ذلك إرث توارثناه عن الآباء والأجداد في هذا الامر وهذا ما ينص عليه الدستور الذي نحترمه والذي بايعنا سمو الأمير والشعب الكويتي على احترامه لذلك هذا الامر ليس محل جدال ولا نقاش”.
وبين انه ” في عام ٢٠٠٦ نال سمو الأمير الراحل وفي ٢٠٢٠ نال سمو أمير البلاد الحالي إجماع ممثلي الشعب في بيعتهم،” ، مضيفا ” أتمنى ان يستمر مثل هذه الإجماع ولا يتأثر في قادم الأيام”.
وقال الحجرف ” الناس يا سمو الأمير تحبك ولا تظن فيك إلا كل خير ومحبتها محبة صادقة ومن حسن الطالع انه في بداية عهد سموك الميمون تحققت المصالحة الخليجية التي هي نتاج لعمل قام فيه سمو الأمير الراحل -طيب الله ثراه- وتكللت في عهدك الميمون وبجهودك الحثيثة بتوحيد الصف الخليجي”.
وأضاف “لذلك من باب أولى ان تستكمل مثل هذه المسيرة الميمونة بتوحيد الكلمة الكويتية وتوحيد الجبهة الداخلية، وهذا هو نهجك ونهج والدك واسلافك من قبلك الذين يتبادلون المحبة بينهم وبين شعبهم”.
وزاد ” لذلك يا سمو الأمير من يحاول ان يصور العفو العام على انه تهديد لبيت الحكم او كسر لهيبة الدولة فهذا هو الكذب والزور بل انه بهتان مبين”.
واعتبر أن ” ما يكسر هيبة الدولة هو نهب ثرواتها وخيراتها والعبث بالجسد القضائي واستخدام مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية لمصالح الفاسدين وتسخير اجهزة الدولة كافة لخدمة فرد او ثلة فاسدة لا تراعي في الله ولا في الكويت ذمة”.
وأكد الحجرف في ختام تصريحه الولاء والوفاء للكويت وأنه سيكون سداً منيعاً وحصناً حصيناً للكويت وأهلها من عبث العابثين وفساد المفسدين.
