الولايات المتحدة تتعهد لبريطانيا بعدم إعدام عضوي خلية “البيتلز” التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية

تعهدت الولايات المتحدة لبريطانيا بعدم تطبيق عقوبة الإعدام ضد اثنين من المشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية، إذا أدينا بقتل رهائن غربيين في العراق وسوريا.

ويُتهم ألكساندا كوتي والشافعي الشيخ بأنهما آخر عضوين في خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، يطلق عليها اسم “البيتلز” بسبب لهجتهما البريطانية.

وتعني كلمة بيتلز “الخنافس”، وتشير إلى اسم فرقة روك غنائية بريطانية. وتُتهم تلك الخلية بتعذيب وقتل رهائن غربيين.

وطلبت الولايات المتحدة مساعدة بريطانيا في القضية، لكن الخلاف القانوني حول استخدام عقوبة الإعدام عرقل التعاون بينهما.

وأوضحت الولايات المتحدة الآن أنها لن تعدم هذين المتهمين، إذا ثبتت إدانتهما.

وفي رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، قال المدعي العام الأمريكي ويليام بار إن السلطات الأمريكية لن تتحرك نحو فرض عقوبة الإعدام على الرجلين، و”إذا فرضت، فلن تنفذ”.

وفي ضوء هذه التأكيدات، قال المسؤول الأمريكي إنه يأمل أن تشارك بريطانيا “أدلة مهمة”، بشأن الرجلين على الفور.

وكتب بار: “إذا تلقينا الأدلة المطلوبة والتعاون المرتبط بها من بريطانيا، فإننا نعتزم المضي قدما في المحاكمة بالولايات المتحدة”.

وأضاف: “في الواقع، فإن هذه الظروف الفريدة هي التي دفعتني إلى تقديم التأكيدات، المتضمنة في هذه الرسالة”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن بلاده “تواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين، لضمان تقديم أولئك الذين ارتكبوا جرائم باسم داعش إلى العدالة”.

وكان الاثنان، وهما محتجزان لدى الجيش الأمريكي في العراق، مواطنين بريطانيين لكن تم تجريدهما من جنسيتهما البريطانية.

ويُزعم أنهما كانا عضوين في عصابة خطف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، كانت تعذب وتقتل عددا من الرهائن الغربيين، بمن فيهم صحفيون أمريكيون وعمال إغاثة بريطانيون، وذلك في العراق وسوريا في عام 2014.

وقد قطعت رؤوس الضحايا وصورت مشاهد قتلهم بالفيديو، وبُثت تلك المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتقد بريطانيا أنه لا يمكن تسليم الرجلين قانونا إلى الولايات المتحدة، لكن في عام 2018 تبين أن واشنطن كانت تمهد الطريق لمحاكمتهما، وأنها طلبت من بريطانيا معلومات من شأنها أن تساعد في إدانتهما.

لكن التعاون مع الولايات المتحدة توقف، بعد أن رفعت والدة الشافعي الشيخ دعوى قضائية، مستندة إلى أن موقف بريطانيا من هذه القضية يتعارض مع موقفها المعترف به دوليا، والرافض لعقوبة الإعدام.

وقال العديد من أقارب الرهائن الغربيين المقتولين إنهم يريدون أن يواجه الرجلين محاكمة عادلة، وليس عقوبة الإعدام.

وقالت ديان فولي، التي قتل ابنها جيمس، الصحفي الأمريكي، على يد الخلية في عام 2014: “آمل بقوة أنه مع هذا التأكيد على إلغاء عقوبة الإعدام، سيسمح ذلك لبريطانيا والولايات المتحدة بتجميع الأدلة، من أجل تحقيق العدالة الصحيحة”.

وقالت ديان فولي لبي بي سي:”أشعر أن عقوبة الإعدام سهلة للغاية. فهي تسمح لهم بأن يكونوا شهداء. أشعر حقا أنهم إذا ارتكبوا هذه الجرائم الفظيعة بالفعل، فعليهم أن يواجهوا عقوبة السجن مدى الحياة، لكي تكون لديهم فرصة لتخليص أنفسهم (من الذنب)، وفرصة للتعرف حقا على الرعب الذي سببوه الآخرين”.

معركة قانونية

سعت بريطانيا في الماضي إلى الحصول على تأكيدات من الحكومات الأجنبية، بعدم استخدام عقوبة الإعدام، في الحالات التي قدمت فيها معلومات أو سُلم فيها المشتبه بهم.

وقضت المحكمة العليا البريطانية، بأن مطالبة الحكومة الأمريكية باستخدام أدلة حاسمة من بريطانيا في القضية أمر غير قانوني.

في ذلك الوقت، قالت بريطانيا إن معارضتها عقوبة الإعدام “موقف ثابت منذ زمن طويل”، لكنها أضافت أنه في هذه القضية كان “من الأولويات التأكد من أن هذين الرجلين سيواجهان محاكمة جنائية”.

ومع ذلك، أعلنت بريطانيا أنه إذا تم إرسال الرجلين إلى معتقل غوانتانامو العسكري الأمريكي المثير للجدل – حيث يتم احتجاز المشتبه بهم دون محاكمة – فستحجب لندن المعلومات الاستخبارية.

وقال فرانك غاردنر، مراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، إن الولايات المتحدة تحذر من أنه إذا لم يتم حل هذه المسألة، بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول، فسيتم تسليم الرجلين إلى الحكومة العراقية.