نيوكاسل يونايتد: السعودية تطعن في قرار لمنظمة التجارة الدولية اتهمها بتسهيل قرصنة بث الدوري الإنجليزي الممتاز

طعنت السعودية في قرار حكم تاريخي صدر بشأن قضية قرصنة إلكترونية تتعلق بحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وأثار الكثير من التساؤلات بشأن صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد التي أعلنت السعودية تراجعها عنها.

فقد أصدرت منظمة التجارة العالمية تقريرا في الشهر الماضي خلص إلى أن ممثلين للدولة السعودية قد سهلوا انتهاك قوانين عالمية ضد القرصنة عبر شبكة بي أوت كيو للبث التلفزيوني.

واتهمت شبكة بي أوت كيو التلفزيونية ببث غير قانوني لعدد من النشاطات الرياضية الاحترافية، وبضمنها مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزعمت السعودية في البداية بأن قرار منظمة التجارة جاء مؤيدا لموقفها، بيد أن المنظمة أكدت لبي بي سي أنها قد تسلمت طلب استئناف ضد قرارها.

وتعود حقوق عرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط إلى محطة بي إن سبورتس beIN Sports ومقرها قطر. وهي حالياً في منتصف عقد مع الدوري الإنجليزي مدته ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني.

وفي رسالة أُرسلت إلى منظمة التجارة العالمية واطلعت بي بي سي عليها، يقول سفير المملكة العربية السعودية لدى المنظمة، صالح الحسيني، إن شكاوى قطر قد فشلت في إثبات أن من يدير بي أوت كيو هم أفراد أو كيانات تخضع للقانون الجنائي السعودي.

كما نفت امتلاك السلطات السعودية لأدلة كافية قبل تحقيق لجنة منظمة التجارة الدولية، تسمح بفرض عقوبات جنائية على من يقفون وراء شبكة بي أوت كيو، أو أنها منعت بي أن سبورتس من اتخاذ إجراء قانوني لفرض تطبيق حقوقها في المحاكم السعودية.

وقد سحبت مجموعة استثمارية، مدعومة من السعودية، الخميس اهتمامها بالاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وكانت الصفقة المقترحة للاستحواذ بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، يمول 80 في المئة منها صندوق استثماري عام يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقد ظلت الصفقة تنتظر موافقة مالكي الدوري الإنجليزي الممتاز ونتائج تقييم مدرائه لخلفية المالكين المقترحين نحو 16 أسبوعا.

وقد علمت بي بي سي أن هذا التأخير نجم عن نقص الوضوح بشأن من سيمتلك المسؤولية في النهاية عن النادي.

وظلت السعودية تنفي على الدوام أنها سهلت عمليات شبكة بي أوت كيو التلفزيونية، وتصر على أن ليس ثمة أي صلات بين أجهزتها الحكومية وعملية القرصنة المزعومة.

بيد أن منظمة التجارة العالمية وجدت في قرار حكمها الشهر الماضي أن السعودية قد سهلت عمل شبكة بي أوت كيو وتصرفت “بطريقة لا تنسجم” مع القانون الدولي لحماية الملكية الفكرية.

وحضتها على أن “تجعل إجراءتها منسجمة مع التزاماتها” التي ينص عليها القانون الدولي.

وفي أعقاب تقرير منظمة التجارة العالمية، حض الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، السعودية على “الاستجابة بإيجابية لهذا الوضع والسماح لمالكي الحقوق الرياضية بحماية حقوقهم”.

وكانت السعودية حظرت تشغيل محطة بي إن سبورتس على أراضيها، الأمر الذي يعني عدم وجود أي وسائل قانونية لمشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في البلاد.

وردا على قرار الاستئناف لدى منظمة التجارة قال المتحدث باسم محطة بي إن سبورتس ” بعد أن قضت الأسابيع الستة الماضية في اخبار العالم كيف أن قرار منظمة التجارة العالمية كان بمثابة تبرئة تامة للمملكة، عادت السعودية بشكل غريب للطعن في قضية قالوا إنهم ربحوها بشكل قاطع.

وأضاف “بدلا من أن تمتثل بإيجابية للقانون الدولي، قالت (السعودية) إن الدوري الممتاز والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أرسلوا قضيتهم القانونية إلى عنوان بريد إلكتروني سعودي خاطئ تسع مرات، وإنها حظرت بشكل دائم شريكا في بث الدوري الممتاز، ما يعني أن الطريقة الوحيدة لمشاهدة نشاطات الرياضة الممتازة ستكون عبر القرصنة، والان تطعن في قرار منظمة التجارة العالمية الذي قالوا إنهم ربحوه”.

وأكمل: وجاء ذلك “في حين أن السعودية تسعى بشكل أساسي لاجتياز اختبار أمين ومضاد للقرصنة وفقا لقواعد الدوري الممتاز، وأن تربح ثقة المجتمع الرياضي الدولي”.