الدين العام بمرسوم ضرورة ليس معرضا | جريدة الأنباء

• بدء المرحلة الثالثة اليوم.. واستئناف الجلسات البرلمانية أمر حتمي.. ولا فضّ لدور الانعقاد إلا باعتماد الميزانية
• اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال والموانئ والبترول عن السنة المالية 2019/ 2020
• تكليف جهاز تكنولوجيا المعلومات بالإشراف على تنفيذ مشروع «سهل» لتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي أكد على استقرار الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

ودعا المجلس المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التعاون تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

هذا، وأوضحت مصادر خاصة  لـ «الأنباء» أنه في حالة اضطرار الحكومة الى إصدار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة فلن يكون معرضاً للطعن «ليس هناك طرف له مصلحة بالطعن في موضوع الدين العام أمام المحكمة الدستورية»، وهذه المصلحة أحد شروط قبول الطعن أمام المحكمة الدستورية.

واستدركت المصادر قائلة: بعد اختتام دور الانعقاد الحالي الرابع عشر وانتهاء أعمال المجلس يجوز للحكومة إصدار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة.

واستطردت: الموضوع يحتاج بحثا لأنه له وعليه من زاويتين، الأولى: ألا يخالف التقديرات الواردة في الميزانية، وهذا يتطلب بحثا ماليا متخصصا لأنه يحدث لأول مرة، والزاوية الثانية: من حيث المبدأ وهي الضرورة التي يجب ان تبرر الحكومة حدوثه عند انتهاء الفصل التشريعي الرابع لكي تصدر مرسوم ضرورة بقانون قبل مجيء المجلس الجديد، الذي لابد ان يعرض مرسوم الضرورة عليه ويحوز الموافقة.

على صعيد استئناف جلسات مجلس الأمة، أجابت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» بالتأكيد سيتم استئناف جلسات مجلس الأمة قريباً لأنه طبقا لنص المادة 85 من الدستور لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن 8 أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.

ولفتت الى انه إذا استمرت جلسات المجلس حتى نهاية سبتمبر المقبل يكون المجلس قد استكمل مدة الـ 4 سنوات الدستورية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، أما إذا قام المجلس بعطلته في شهر أغسطس المقبل فيتطلب الوضع صدور مرسوم بدعوة المجلس للانعقاد قبل أول أكتوبر لاستكمال مدته الدستورية.

وعلى هامش الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

طمأن سمو رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، في مستهل أعماله على استقرار صحة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة الأميركية، سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء التام، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ د.باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات وحالات الشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة وباء (كوفيد- 19) والحد من انتشاره، كما دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة التعاون تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية اعتبارا من اليوم الثلاثاء والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس بالطرق المتفق عليها عالميا وتجاوز هذه الأزمة الصحية العالمية بأفضل النتائج.

هذا وقد استكمل مجلس الوزراء مناقشة قراره المتخذ باجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الخميس الماضي بشأن تكليف الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتنظيم مواعيد وإجراءات ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث قدم فريق الهيئة العامة للغذاء والتغذية عرضا مرئيا لمجلس الوزراء لخطة الهيئة والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي اشتملت على استخدام (منصة متى) المركزية لإدارة المواعيد الحكومية في حجز مواعيد ذبح الأضاحي لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين بما يحقق التباعد وتجنب الازدحام لضمان عدم نشر العدوى بين الجمهور.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إفادة كل من (وزارة المالية – بنك الكويت المركزي – الهيئة العامة للاستثمار – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) بشأن التصنيف السيادي للكويت من منظور وكالات التصنيف الائتماني الدولية وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية – بنك الكويت المركزي – الهيئة العامة للاستثمار) والجهات ذات الصلة لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي للكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2019/ 2020 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2019/ 2020 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/ 2020 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن آلية إطلاق وتشغيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت تطبيق (سهل) وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولا: تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإشراف على تنفيذ مشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت (سهل) والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة للإسراع بميكنتها وربطها مع التطبيق وبما يساهم في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية على المواطنين والمقيمين.

ثانيا: التعميم على كافة الجهات الحكومية المعنية للتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن النظر في مدى إمكانية تزويد الجهاز بالكوادر الفنية والتخصصية في المجال التقني والتكنولوجي لضمان تمكينه بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإطلاق وتشغيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت تطبيق (سهل).

ثالثا: تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن سرعة إقرار السياسات الخاصة بالحوسبة السحابية في الكويت وذلك لتحقيق الاستفادة من الخدمات التكنولوجية.