بيئة الأعمال تقر إنشاء صندوق لإنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تسند إدارة الصندوق إلى مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء أصحاب شأن يقوم بتعديل قوانين المناقصات العامة والعمل من أجل مساعدة الشركات والمؤسسات على الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة والأزمات الطارئة
سلطان العبدان
أقرت لجنة تحسين بيئة الأعمال الاقتراح برغبة، المقدم من النائب مهند الساير حول «إنشاء صندوق مستقل تحت اسم (صندوق إنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة) لمدة لا تتجاوز سنتين برأسمال 125 مليون دينار كويتي تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الى صرف منح للشركات التي تدخل الصندوق طواعية، والعمل على ضمان امتثال الشركات للمتطلبات التي تهدف الى تعزيز المعاملات البيئية من أجل تمكينهم من البقاء في السوق والمساهمة في النمو الاقتصادي في المستقبل.
وورد في الاقتراح ان تسند إدارة الصندوق الى مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء أصحاب شأن وعلاقة بالصندوق مثل وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحاسبين الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشكل مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء وتنقضي المدة بانقضاء دور الصندوق، بحد أقصى عامين.
وزاد الساير: بالإضافة إلى مهامه المعلنة لتقديم المنح، يقوم مجلس الإدارة بالعمل مع مجلس الوزراء والمشرع لضمان إصدار القرارات واللوائح للقانون رقم 74 لسنة 2019 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل المادتين 28 و49 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي لمساعدة الشركات والمؤسسات على الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة والأزمات على أن تقدم المنحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة للمبادر على النحو التالي:
ـ استرداد القيمة الإيجارية بواقع 25% من قيمة عقود الايجار للمنشآت ضمن الفئات والمعايير المحددة.
ـ اشتراك التأمينات الاجتماعية لمنتسبي الباب الخامس لمدة سنة.
ـ إلغاء رسوم الكهرباء والماء لمدة سنة.
ـ إلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية لمدة سنة.
ـ إلغاء رسوم تحويل وتجديد العمالة في وزارة الشؤون الاجتماعية لمدة سنة.
ـ إعفاء من رسوم تجديد الرخص في وزارات الدولة والجهات الحكومية والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي لمدة سنة.
ـ التوصية بفك قيد المبالغ ودفع فواتير الشركات المتعاملة مع الحكومة والجمعيات التعاونية خلال 30 يوما.
ـ إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض وتسهيلها مع البنوك المحلية لدعم الشركات عن طريق «تمويل» للمبادرين عن طريق شركة مبادرة صغيرة».
وورد في تقرير اللجنة الذي تنشره «الأنباء» ما يلي:
أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة بتاريخ 10/3/2021م، الاقتراح برغبة (المشار إليه اعلاه) لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24/3/2031م.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك بإجماع آراء اعضائها الحاضرين.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وجاء نص اقتراح النائب مهند الساير كما يلي: لما كان هناك ما بين 27.000 و 30.000 شركة صغيرة أو متوسطة تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات في الكويت، وهي الشركات التي تم تصنيفها على أنها مشاريع تم تسجيل مالكيها بموجب الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكان لجائحة كوفيد-19 أثر حاد على الاقتصاد بشكل عام ولم يكن باستطاعة أحد التنبؤ به، حيث أدت التدابير الصحية الى توقف جميع الانشطة الاقتصادية فالشركات الصغيرة والمتوسطة بحكم تعريفها لا تتمتع باحتياطي نقدي وافر يمكنها من مواجهة مثل هذه الأزمة، كما أن القيود المفروضة على الحركة وإغلاق المناطق العمالية لأشهر كان له أثر سلبي لعدم قدرة اصحاب الاعمال على تشغيل اعمالهم أثناء الأزمة.
وحيث قد كشف استطلاع أعدته شركة بن سري للعلاقات العامة في الأشهر الثلاثة الأولى للجائحة بأن 45% من الشركات قد أغلقت اعمالها أو اضطرت الى الاغلاق بينما 26% من الشركات شهدت انخفاضا في الايرادات بنسبة تفوق الـ 80% الى جانب ذلك، حذرت دراسة اخرى اعدتها شركة تساويق للاستشارات التسويقية من انه في حال تم اغلاق 50% من المشاريع الصغيرة فإنه سوف يصبح هنالك 100 ألف عامل عاطلا عن العمل، علما بأن نسبة الكويتيين العاملين في قطاع المشاريع الصغيرة تبلغ 3 كويتيين لكل مشروع.
ومما لا شك فيه فإن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لعب دورا محوريا منذ إنشائه في العام 2013 في خلق ثقافة المبادرة وتطوير بيئة الأعمال الملائمة للقطاع.
إلا انه يواجه عوائق قانونية في لوائحه الداخلية حدت من قدرته على التدخل في ظرف استثنائي كالجائحة الصحية التي نمر بها الآن، فقد صمم الصندوق لتنمية المشاريع وتمويل انتشارها ولم يصمم بغرض التدخل في حالات الكوارث والظروف الهالكة، ولذلك، فقد أصدر مجلس الوزراء الكويتي في 31 مارس 2020 قرار رقم 455 (455/2020) كحزمة تحفيز للأعمال المتضررة من الجائحة، حيث نص على تقديم البنوك تمويلا ميسرا لتلك القطاعات لتغطية العجز في التدفقات النقدية.
وبناء على ذلك، قام بنك الكويت المركزي بتحديد ضوابط التمويل المقدم معرفا الشركات المتضررة بتلك التي «كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والتي تضرر نشاطها جزئيا او كليا، مطالبا البنوك بتحمل كامل المخاطر الائتمانية عن التمويل المقدم وحصر التمويل في تغطية المستحقات كالرواتب والإيجارات والنفقات الدورية التعاقدية.
إلا انه وحسب تقرير صادر من البنك المركزي في يوليو 2020 كشف فيه ان البنوك قد وافقت على 199 طلبا للحصول على تمويل ميسر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بقيمة إجمالية تصل الى 110.6 ملايين دينار، وكان الهدف من قرار 455/2020 تشجيع البنوك على إقراض قطاع المشاريع الصغيرة، الا انه بات واضحا عدم قبوله في أوساط أصحاب الأعمال.
إذ انه فرض شروطا معقدة مثل «القيمة المضافة للاقتصاد» والالتزام بنسب التكويت المحددة لسنة 2021 إضافة الى تراجع إقبال البنوك على منح التمويل مع تصاعد احتمالات وجود أزمة سيولة وعدم الاستقرار، علاوة على ذلك، سعت الحكومة مجددا الى الحد من التأثير السلبي عبر تقديمها مقترحا لضمان القروض البنكية بحد 80% في أكتوبر 2020 إلا انه الآخر لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة في مجلس الأمة وبقيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه مصيرها وحيدة.
إن الغرض من صندوق إنعاش للتعافي من آثار كوفيد- 19 هو صرف منح للشركات التي تدخل الصندوق طواعية، والعمل على ضمان امتثال الشركات للمتطلبات التي تهدف الى تعزيز المعاملات البينية من أجل تمكينهم من البقاء في السوق والمساهمة في النمو الاقتصادي في المستقبل.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إنشاء صندوق مستقل تحت اسم «صندوق إنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة» لمدة لا تتجاوز سنتين برأسمال 125 مليون دينار تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الى صرف منح للشركات التي تدخل الصندوق طواعية، والعمل على ضمان امتثال الشركات للمتطلبات التي تهدف الى تعزيز المعاملات البيئية من أجل تمكينهم من البقاء في السوق والمساهمة في النمو الاقتصادي في المستقبل.
– تسند إدارة السوق الى مجلس إدارة مكونة من 9 أعضاء أصحاب شأن وعلاقة في الصندوق مثل وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الجمعية الاقتصادية الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحاسبين الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء وتنقضي المدة بانقضاء دور الصندوق، بعد أقصى عامين.
بالإضافة إلى مهامه المعلنة لتقديم المنح، يقوم مجلس الإدارة بالعمل مع مجلس الوزراء والمشرع لضمان إصدار القرارات واللوائح للقانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لصالح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعديل المادتين 28 و49 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي) لمساعدة الشركات والمؤسسات على الاستجابة بشكل أفضل للأوبئة والأزمات.
– تقديم المنحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المنضمة للمبادرة على النحو التالي:
– استرداد القيمة الإيجارية بواقع 25% من قيمة عقود الإيجار للمنشآت ضمن الفئات والمعايير المحددة.
– اشتراك التأمينات الاجتماعية لمنتسبي الباب الخامس لمدة سنة.
– إلغاء رسوم الكهرباء والماء لمدة سنة.
– إلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية لمدة سنة.
– إلغاء رسوم تحويل وتجديد العمالة في وزارة الشؤون الاجتماعية لمدة سنة.
– إعفاء من رسوم تجديد الرخص في وزارات الدولة والجهات الحكومية والرسوم الجمركية والتخليص الجمركي لمدة سنة.
– التوصية بفك قيد المبالغ ودفع فواتير الشركات المتعاملة مع الحكومة والجمعيات التعاونية خلال 30 يوما.
– إنشاء لجنة لمراجعة خيارات الاقتراض وتسهيلها مع البنوك المحلية لدعم الشركات عن طريق «تمويل» للمبادرين عن طريق شركة مبادرة صغيرة.
