الانتخابات البرلمانية في سوريا: الناخبون يصوتون في غياب المعارضة
[ad_1]
مصدر الصورة
AFP
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، حيث يصوت الناخبون لانتخاب برلمان جديد.
ولم يُسمح لأحزاب معارضة للرئيس السوري بشار الأسد بالمشاركة في هذه الانتخابات.
ويتنافس في هذه الانتخابات 1658 مرشحًا من بينهم رجال أعمال بارزون.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن “هناك أكثر من 7400 مركز اقتراع في مناطق سيطرة الحكومة”.
وللمرة الأولى، سيجري التصويت في الأراضي التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، بما في ذلك الغوطة الشرقية خارج دمشق وجنوبي محافظة إدلب في شمال غربي البلاد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية المدعومة من الحليف الرئيسي الروسي، عادت حوالي 70 في المائة من مناطق البلاد إلى سيطرة الحكومة.
ولن يسمح لملايين السوريين الذين يعيشون حاليا في الخارج، بعد فرارهم من الحرب التي قتلت أكثر من 380 ألف شخص، بالتصويت في هذه الانتخابات.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2016 النيابية 57 بالمائة.
ومن المتوقع أن يحصد حزب البعث الحاكم وحلفاؤه معظم مقاعد البرلمان البالغ عددها 250 مقعدا في ثالث انتخابات تجرى منذ اندلاع الحرب عام 2011.
ويضطلع البرلمان الجديد بالتصويت على الدستور الجديد والموافقة على مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلةالتي يتوقع إجراؤها في عام 2021، وسيحتاج المرشحون لخوضها موافقة خطية من 35 عضوا على الأقل في البرلمان.
وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد قال الشهر الماضي إن الأسد سيبقى في السلطة “طالما أن السوريين يريدونه أن يبقى”.
ويحتفل الأسد، الذي لا يزال في منصبه على الرغم من الحرب المدمرة التي استمرت تسع سنوات وانهيار اقتصاد البلاد جراءها، بعقد ثانٍ في السلطة هذا الشهر.
أزمة اقتصادية خانقة
وتأتي الانتخابات، التي أجلت مرتين منذ أبريل/ نيسان بسبب جائحة فيروس كورونا، في وقت يشعر فيه معظم السوريين بالقلق من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتحمل البرامج الانتخابية للعديد من المرشحين تعهدات بمعالجة التضخم وتحسين البنية التحتية التي دمرتها القتال.
وتواجه حكومة دمشق عقوبات دولية بعد استعادتها أجزاء كبيرة من البلاد التي مزقتها الحرب.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على سوريا منذ أسابيع استهدفت عددا من المسؤولين من بينهم زوجة الرئيس السوري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى في البلاد، وتقول وكالات الأمم المتحدة إن ثمانين بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
[ad_2]
Source link
