الحرب في سوريا: نظام الأسد يتعرض لضغوط نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية

عاد المحتجون إلى الشوارع في جنوبي سوريا، وهي المنطقة التي اندلعت فيها الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في عام 2011.

والاحتجاجات الأخيرة لم تكن بحجم تلك التي شهدتها المنطقة في تلك الأيام، ولكن الشعارات الي يرفعها المحتجون لم تتغير.

فالشكاوى لم تتغير، ولكن الدافع الرئيسي هذه المرة هو شح المواد الغذائية.

ولا تسمح السلطات السورية للمراسلين الأجانب بالعمل في البلاد، ولكن مقاييس الفاقة تشير إلى أن حياة المواطنين – الصعبة أصلا – أصبحت أسوأ بكثير.

ولم تنته الحرب التي تشهدها سوريا، وهي حرب تجاوزت مدتها الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتقدر الولايات المتحدة أن نحو 700 ألف شخص قتلوا في الحرب وأن 90 في المئة من الذين نجوا يعيشون في فقر مدقع.

ولا يعلم أحد حجم الدمار الذي سببته الحرب للاقتصاد السوري بالضبط، ولكن أحد التقديرات يشير إلى أن الحرب تسببت في خسائر تبلغ 630 مليار دولار.

أما الأجزاء المتبقية من الاقتصاد فتتعرض الآن إلى أزمة جديدة وخطيرة.

ويقول السير مارك لوكوك، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نتيجة ذلك “يعاني السوريون الآن من الجوع الجماعي بشكل لم يعانوه حتى منذ سنة أو سنتين”.

ويقول إن هذا يحدث على خلفية انتشار وباء كوفيد 19 ليس في سوريا فحسب بل في جميع أنحاء العالم.

ويضيف “تشير تقديراتنا إلى أن عدد البشر الذين سيعانون من الجوع الشديد سيتضاعف حول العالم”.

وقد تضاعفت أسعار المواد الغذائية في سوريا في السنة الأخيرة.

وأحد أسباب ذلك الركود الاقتصادي الذي شهده العالم جراء إنتشار الوباء، ولكن العامل الحاسم هو شبه الانهيار الذي شهدته المصارف في لبنان.

وكانت سوريا تستخدم لبنان كحلقة وصل مع العالم الخارجي. ولكن عندما فرض المصرف المركزي اللبناني قيودا مشددة لتفادي انهيار المصارف المحلية، انهارت قيمة الليرة السورية تبعا لذلك.

وبلغت الخسائر بالنسبة للذين يتعاملون بالليرة السورية حدا مرعبا.

فالمحظوظون الذين ما زالت لديهم وظائف، انهارت دخولهم التي يبلغ معدلها 50 ألف ليرة شهريا (ما يعادل 50 جنيه إسترليني) عند نهاية عام 2019 إلى 12 جنيه الآن.

ومازالت ضربة أخرى على وشك الوقوع.

فقد فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على سوريا هذا الأسبوع بموجب ما يطلق عليه قانون سيزر.

وعنوان القانون هو الإسم السري لمصور عسكري هرب من سوريا حاملا معه 53,275 صورة تمثل التعذيب والقتل داخل سجون النظام.

وينص القانون على أن السياسة الأمريكية يجب أن “تستخدم السبل الدبلوماسية والاقتصادية القسرية من أجل إجبار حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها الإجرامية على الشعب السوري ودعم التحول إلى حكومة سورية جديدة تحترم حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها”.

ويستهدف القانون، إضافة إلى سوريا، حليفتها إيران وروسيا أيضا.

وينظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو إلى إيران على أنها عدو أمريكا الأول في منطقة الشرق الأوسط، ويقودان حملة لتسليط “أكبر قدر من الضغط” عليها.

ومهما كانت نوايا المشرعين الأمريكيين، فإن من شأن القانون الجديد أن يقضي تماما على ما تبقى من الاقتصاد السوري لو طبق حرفيا.

فالعقوبات الاقتصادية في العادة هي سلاح يعاقب من هم من المفترض أن يساعدهم عوضا عن هدفه الحقيقي.

فالرئيس الأسد في وضع أكثر أمنا الآن بفضل الانتصارات العسكرية التي حققها بمساعدة حلفائه وخصوصا الروس.

ولكنه أصبح من الواضح أن نهاية الحرب لن تؤدي إلى سلام دائم.

فمصير شمالي سوريا لن يقرره السوريون بل الروس والأتراك والأمريكيون.

ويعيد الجهاديون المتطرفون التابعون للدولة الإسلامية تنظيم صفوفهم في صحارى وسط سوريا، ويشنون هجمات مباغتة يذهب ضحيتها عناصر من القوات الحكومية.

وكان المعارضون في جنوبي سوريا قد استسلموا للقوات الحكومية في عام 2018، ولكن حركة مقاومة سرية ما زالت تنشط في المنطقة.

والآن، أجبرت الأزمة الاقتصادية المواطنين على النزول إلى الشوارع وهم يرددون نفس الهتافات التي كانوا يرددونها في عام 2011 بتغيير النظام.

ويستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب الدائرة في سوريا لإعادة نفوذ روسيا في الشرق الأوسط، ولكن النصر الروسي قد لا يكون أقل ضررا عن ذلك الذي حققه بشار الأسد، حسب روبرت فورد آخر سفير للولايات المتحدة في دمشق.

ويقول فورد “إن الروس سيجبرون على التعايش مع حليف سوري ضعيف جدا اقتصاديا، وهم يفتقرون إلى السبل الضرورية للتعامل مع ذلك. بمعنى آخر، سيكونون مكبلين بوزن ثقيل حول أعناقهم”.

ولكن فورد لا يعتقد بأن الأسد سيختفي من الساحة.

ويقول “أعتقد أن ثمة أملا لدى الدول الغربية بأن العقوبات ستبلغ من الشدة بحيث تجبره على التخلي عن الحكم. ولكني أنظر إلى ذلك على أنه تمني أكثر منه إلى تحليل إذ ليس من الواضح من سيتولى الحكم بعد بشار”.

ولكن، وفي الوضع الراهن، ليس لسوريا أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي، مما يعني غياب أي أمل في السلام.

وبما أن الاقتصاد العالمي بأسره يرقد الآن في ردهة العناية المركزة، لا تتوفر لحلفاء النظام أو أعدائه المليارات الضرورية لإعادة بناء البلاد.

وفي غضون ذلك، يتدهور الاقتصاد السوري بسرعة، ويزداد الشعب السوري جوعا.