فيروس كورونا: هل تشهد إيران موجة تفشٍ ثانية للوباء؟

شهدت إيران ارتفاعا متسارعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من أنها قد تواجه موجة تفشٍ ثانية للوباء المنتشر عالميا.

وكانت إيران شرعت في تخفيف إجراءات الإغلاق العام منذ منتصف أبريل/نيسان، بعد انخفاض عدد حالات الإصابة المسجلة فيها. فهل ستدفع إيران ثمن هذا التخفيف؟

ما سرعة ارتفاع حالات الإصابة في إيران؟

وصل معدل الإصابات الجديدة إلى أكثر من 3000 حالة في اليوم في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، أي بزيادة 50 في المئة عن الأسبوع السابق له.

وقد وصلت الإصابات أعلى مستوى لها الخميس الماضي بوصولها إلى 3,574 حالة، ثم انخفضت بشكل طفيف.

وكان أعلى مستوى سابق للإصابات هو 3,186 حالة في 30 مارس/آذار، خلال التفشي الأول للمرض، الذي أصبحت فيه إيران أحد أكثر البلدان تضررا بتفشي الفيروس بعد الصين.

وفي ذلك الوقت، اُنتقدت السلطات الإيرانية لترددها في إغلاق المساجد والأماكن الدينية الرئيسية في مدينة قم، وعدم مسارعتها إلى تقييد الحركة وإعلان حالة الإغلاق العام.

ثم انخفض عدد الإصابات في أبريل/نيسان إلى أقل من 1000 حالة في اليوم، فبدأت إيران في تخفيف قيود الإغلاق العام:

• 20 أبريل/نيسان: أعيد افتتاح الأسواق والمتاجر الكبرى وسُمح بالسفر والتنقل بين المحافظات المختلفة

• 22 أبريل/نيسان: أعيد افتتاح المتنزهات العامة وأماكن الترفيه

• 12 مايو/أيار: قالت الحكومة إنه يمكن افتتاح كل المساجد أمام المصلين

• 25 مايو/أيار: أُعيد افتتاح المزارات والمراقد الشيعية الكبرى.

• 26 مايو/أيار: أُعيد افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاحف والمواقع التاريخية

وباتت وسائل النقل العام في عموم إيران، فضلا عن البنوك والمكاتب، مكتظة بالناس.

وقد تركز تفشي الوباء في البداية في مدينة قم والعاصمة الإيرانية طهران، بيد أنه أُفيد الآن بحصول ارتفاع في حالات الإصابة في الجنوب الغربي، وبشكل ملحوظ في محافظة خوزستان الغنية بالنفط على الحدود مع العراق.

لماذا يرتفع عدد الإصابات في إيران؟

ثمة إقبال واضح على التفاعل الاجتماعي بين الناس في أعقاب تخفيف قيود الإغلاق، بيد أن المسؤولين يشيرون إلى أن الزيادة الحاصلة في عدد حالات الإصابة الجديدة قد تعود إلى زيادة إجراء فحوص الكشف عن الفيروس.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن ذلك يعني اكتشاف حالات أكثر.

وأوضح رئيس مركز إدارة الأمراض السارية في وزارة الصحة الإيرانية، محمد مهدي غويا: أن “السبب الرئيسي لارتفاع الأعداد يرجع إلى أننا بدأنا في تشخيص (الأشخاص المصابين) الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض أو ظهرت بشكل طفيف”.

ويجري حاليا فحص نسبة واحد من كل 79 شخصا، وهي نسبة أعلى من واحد لكل 380 شخصا التي كانت في الشهرين الماضيين.

بيد أننا عندما ننظر إلى نسبة الحالات الموجبة في هذه الفحوصات، نجد ثمة ارتفاعا واضحا في مسارها منذ منتصف ونهاية شهر مايو/أيار، بعد انخفاضها بشكل كبير في أبريل/نيسان.

وفي 29 مايو/أيار، كانت نسبة أقل من 11 من الفحوصات إيجابية، ولكن بحلول 6 يونيو/حزيران ارتفع الرقم إلى أكثر من 14 في المئة.

وقد أشار مسؤولون صحيون أيضا إلى أن عدد الوفيات اليومية المسجلة ظل أقل من 100 شخص منذ منتصف أبريل/نيسان.

وكان معدل الوفيات بين 30 إلى 90 شخصا يوميا خلال الشهر الماضي.

بيد أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع بعد الارتفاع الأولي في حالات الإصابة لنرى زيادة في حالات الوفاة المسجلة.

وأشار تقرير صادر عن مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني في أبريل/نيسان إلى أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون ضعف الرقم الرسمي، الذي يوثق حالات الوفيات في المستشفيات فقط.

ماذا بشأن التباعد الاجتماعي؟

قال وزير الصحة الإيراني،سعيد نمكي، إن الناس يتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي.

وأشار في حديث لوكالة الصحافة الإيرانية إلى أن الناس باتوا غير مبالين كليا بشأن المرض.

وأضاف” إذا لم يحترم ناسنا القواعد الصحية … يجب أن نحضر أنفسنا لمواجهة أسوأ الأوضاع”.

وأشارت استبيانات وزارة لصحة الإيرانية في الأسبوع الماضي فقط إلى أن:

• 40 في المئة من السكان يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي، وهي أقل من نسبة 90 في المئة التي كانت في السابق عند تفشي الوباء

• 32 في المئة فقط يتبعون قواعد الحجر الصحي، وهي أقل من نسبة 86 في المئة التي كانت في السابق

ماهي الخيارات المتاحة أمام السلطات الإيرانية؟

لوح الرئيس روحاني بإعادة تفعيل إجراءات الإغلاق العام إذا زاد تفشي حالات الإصابة.

بيد أن السلطات في طهران ترفض الحديث عن “موجة ثانية” في تفشي الفيروس، على الرغم من أن بعض المسؤولين في أجزاء أخرى من إيران قد حذروا من مثل هذه الموجة، بحسب مراسلة بي بي سي فارسي رنا رحيمبور، والتي تقول إن إيران لا تحتمل حالة الإغلاق العام بسبب الوضع الإقتصادي في البلاد، التي تواجه تحديات متعددة ومن بينها العقوبات الأمريكية، والفساد وسوء الإدارة.

وتضيف رحيمبور: “من أجل احتواء تفشي الفيروس تحتاج إلى إجراءات الإغلاق العام، وعند فرض الإغلاق العام تحتاج إلى أن تكون قادرا على تقديم الأموال للناس” عوضا عن أعمالهم المتوقفة.