نصف المشاريع الصغيرة لن يصمد 6 أشهر | جريدة الأنباء

• المنيفي: 53% من «المشاريع الصغيرة» لن تصمد 6 أشهر.. مع استمرار الإغلاق

طارق عرابي

كشف مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي عن ان 53% من رواد الأعمال الحاليين غير قادرين على الاستمرار لمدة 6 أشهر، مشيرا الى أن هناك نحو ألفي موظف كويتي بمحفظة الصندوق موزعون على 870 مشروعا، 30% منهم قد يتم الاستغناء عن خدماتهم، وذلك في ظل الأزمة الحالية نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

حديث المنيفي جاء خلال جلسة حوارية إلكترونية عبر «انستغرام» تحت عنوان «التحديات والانجازات»، والتي نظمها «الصندوق الوطني» مساء أول من امس، حيث أشار الى أن جائحة «كورونا» تعتبر أزمة عالمية ألقت بظلالها على كل دول العالم، لكن وبحسب آخر تقرير لـ «موديز» فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أكثر القطاعات المتضررة من الازمة، وبالتالي فإن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا وبتوتيرة عمل أسرع.

وأضاف أن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعتبر من الشرائح القوية القادرة على مواكبة الأزمات، والتي كان من بينها أزمة 2008، لكن هذه الازمة فريدة من نوعها، إذ لم يمر على العالم أو على أحد من رواد الاعمال نفس هذه المشكلة، لذا فإنها تحتاج إلى تكاتف وتطبيق حلول إيجابية لأن مصير هذه المشروعات من مصير البلد، لاسيما في ظل حاجة الكويت لتنويع مصادر الدخل، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال ان محفظة الصندوق تضم حاليا جزأين من المبادرين: الأول هم من حصل على موافقات عامة وعددها الاجمالي بلغ 1380 موافقة، بينهم 870 مبادرا وقعوا على العقود وتم تمويلهم بالفعل، في حين ان باقي العقود لم يوقعوا عقودهم بعد في ظل إيقاف عمل جهات الدولة ذات العلاقة، مبينا أن الصندوق أوقف استقبال الطلبات الجديدة في الوقت الحالي لحين اتضاح الصورة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

التحديات الأساسية

ولفت المنيفي إلى أن أهم التحديات الأساسية التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ميزانية المبيعات والدخل، فالكثير من هذه المشروعات بدأت من خلال عملها كمتجر في مجمع، ولا شك أن الحظر المفروض حاليا إلى جانب العامل الصحي دفعت بالمستهلك إلى تغيير سلوكه بالشكل الذي أثر على مصادر دخل هذه المشاريع.

وتابع أن هناك شريحة أخرى من الشركات الصغيرة يعتمد عملها على التوصيل و«الأونلاين» تأثرت إيراداتها كذلك بسبب الحظر وصعوبة الوصول إلى المستهلك، ما يعني ان أكثر من 80% من المشروعات الصغيرة قد تضررت من حيث الدخل، وفي الوقت نفسه فإن مصاريفها الثابتة مازالت قائمة (إيجارات ورواتب ومطالبات الموردين).

وأكد أن ذلك كله كشف عن الحاجة إلى تدخل التشريعات القانونية التي يمكن أن توضح الرؤية المستقبلية حول مصير هذه المشاريع، مضيفا ان ضخ الأموال يمكن أن تكون هي الأداة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ المشاريع الصغيرة في المرحلة الحالية.

قانون العمل

في الوقت نفسه، تطرق المنيفي إلى أهمية التعديلات المطلوبة على قانون العمل، خاصة في جانب تخفيض الرواتب او إنهاء الخدمات في مثل الظروف الحالية، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بالعامل وصاحب، وغيرها من التحديات التي تواجه رواد الاعمال.

تأجيل الأقساط

وأشار إلى أن ما ساعد أصحاب المشاريع الصغيرة خلال هذه المرحلة، هو تأجيل أقساط الصندوق والاقساط البنكية المستحقة عليهم لمدة 6 أشهر، مستدركا أن هذه الخطوات لا تعني بأنها ستكون «صمام الامان» لرواد الاعمال في الكويت.

خطوات الصندوق

في الوقت ذاته، كشف المنيفي عن أن الصندوق الوطني لم يقف موقف المتفرج من أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث بادر الصندوق منذ بدء ملامح الازمة في فبراير بإطلاق منصات إلكترونية للتواصل مع المبادرين، ثم اتخذ قرارا بتأجيل اقساط المبادرين لمدة 6 أشهر، وفي مارس تم التواصل مع جميع المبادرين بهدف تشخيص المشكلة والاطمئنان على المبادرين واستخلاص آرائهم قبل تقديم مقترح بشأنهم إلى مجلس الوزراء في ذلك الوقت.

وتابع يقول «تم الاستماع إلى جهات أخرى في القطاع الخاص من المشاريع الصغيرة غير المسجلة او ممولة من الصندوق، والاسترشاد بأفكارهم في الورقة التي تم تسليمها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الامة، علما أن المقترحات التي تم تقديمها لا تتعلق بأي شكل من الاشكال بالقروض، وإنما بتقديم تسهيلات غير تمويلية».

منصات تسويقية

ومن ضمن الجهود التي قام بها الصندوق، قال المنيفي «تم إطلاق منصات تسويقية، ودليل إلكتروني يشمل جميع المبادرين، شارك فيه أكثر من 150 مبادرا، وذلك بهدف خلق مبدأ التكاتف الاجتماعي والوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين وتأمين مصادر دخل للمبادرين».

وأضاف: خاطبنا وزارة الشؤون لضمان سداد الجمعيات لمستحقات المبادرين خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما، كما قمنا بتوجيه كتاب إلى مجلس الوزراء يضم كشفا بأسماء كل مبادري الصندوق الوطني، لتشجيع الجهات الحكومية على الاعتماد في مشترياتها على المبادرين ودعمهم.

القروض الميسّرة

اكد المنيفي ان القروض الميسرة هي الاداة الوحيدة التي يمكن ان تضخ الاموال في جيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الجهاز التنفيذي للصندوق عمل على إنجاح جميع إجراءات هذا المشروع لتحقيق الهدف المنشود.

إستراتيجية الصندوق

كشف المنيفي عن خططه لوضع استراتيجية عامة للصندوق للسنوات الخمس القادمة، تقوم على إعطاء الفرصة لجميع اشكال المشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم المبادرات الخاصة بالصندوق بحيث يكون هو «القائد» نحو الاحتياجات الاقتصادية للدولة بما يتماشى مع «رؤية 2035»، إلى جانب خلق حاضنة متكاملة تتولى الاشراف على المشروع لحين تحقيق النجاح، فالهدف تنمية ورعاية المبادر وليس مجرد تمويله.

معالجة الإفلاس

قال المنيفي إن مشروع قانون الافلاس يعتبر من المشاريع المهمة، تماما كما هو قانون العمالة، وقانون الصندوق، وغيرها من القوانين التي تحتاج إلى وقفات سريعة لمعالجة المشاكل، فالحل المثالي لا يمكن الوصول إليه من دون دراسات ومجهودات كبيرة.

180 مطعماً

أكد المنيفي أن من بين 1380 موافقة حصل عليها المبادرون هناك 180 مطعما اي بنسبة 11%، ناهيك عن 480 مطعما لدى جهات أخرى تمتلك محفظة لدعم المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن المطعم الكويتي يتمتع بسمعة جيدة.. أما المشاريع الصناعية والحرفية فتشكل 18% من محفظة الصندوق.