6 تحديات تواجه شبكة الأمان الاجتماعي في الكويت

إبراهيم عبدالجواد –

كشفت دراسة حكومية عن 6 تحديات رئيسية تقف أمام تطبيق الخطة الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي الذي تسعى الحكومة لإحلاله ليكون بديلا عن نظام الدعوم الحالي.
وأشارت إلى أن أهم تلك التحديات يكمن في تعدد الجهات المسؤولة عن تقديم الدعوم للمواطنين، الامر الذي يصعّب من عملية التنسيق بين تلك الجهات في اقرار شبكة الأمان وتنفيذها، خاصة مع الكثير من الادارات والقوى البشرية التي تضطلع بمسؤولية تقديم تلك الدعوم في الجهات المختلفة.
وبيّنت الدراسة ان التحديات التي تواجه شبكة الامان الاجتماعي في دولة الكويت تتضمن:
• اعتماد شبكة الدعوم القائمة على فلسفة الدعم أكثر من فلسفة التمكين
بخلاف شبكات الأمان الاجتماعي المتطورة، تعتمد شبكة الدعوم في الكويت على فلسفة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين لمواجهة الأحداث أو الظروف الطارئة، وذلك بخلاف شبكة الأمان الاجتماعي الجديدة القائمة على فلسفة تمكين الفئات المستحقة للدعم من مواجهة الصعوبات ومساعدتهم على التغلّب عليها.
• غياب مرجعية مسؤولة عن شبكة الأمان الاجتماعي تجمع كل الجهات المعنية تحت إطار واحد
تتعدّد الجهات القائمة على توفير الدعوم للمواطنين، من وزارة المالية التي تعمل على تقديم الدعم الخاص بالوقود، ووزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن دعم المواد التموينية والإنشائية، إضافة إلى وزارة الشؤون التي لها الكثير من المهام الخاصة بالدعم، وغيرها الكثير من الوزارات والجهات الحكومية التي يقدم الدعم الحكومي من خلالها، الأمر الذي يجعل من الصعوبة إيجاد مرجعية مسؤولة عن تلك الدعوم للتعامل معها واتخاذ قرارات سرية ومرنة.
• غياب إستراتيجية الحماية الاجتماعية/ شبكة الأمان الاجتماعي
لا يزال مصطلح الأمان الاجتماعي جديداً على المسؤولين الحكوميين والمستفيدين، على حد سواء، الأمر الذي يحتاج جهوداً مضاعفة للتعريف بالمصطلح ودوره وأهميته حتى يقبل به المستفيدون.
• الحوافز السلبية لدى المستفيدين من أجل عدم الخروج من النظام والدخول إلى القوى العاملة
إن انتشار فكرة رغبة الحكومة في تقليل الدعم المقدم الى المواطنين وليس ترشيده له بالغ الأثر في عموم المستفيدين، حيث يبادرون بالدفاع المستميت عن اي تغيير يطرأ على النظام الحالي، على اعتبار ان التغيير المراد منه هو تقليص حجم الدعم المقدم، وليس تحسينه.
• ضعف التنسيق مع شركاء التنمية منعاً للتداخل والازدواجية في تقديم بعض برامج وخدمات الشبكة
كشفت الفترة الأخيرة عن الكثير من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بتقديم مساعدات وخدمات متماثلة، الامر الذي من شأنه ان يتسبّب في هدر موارد تلك الجهات.
• عدم آلية رصد انفاق مبالغ برامج شبكة الأمان الاجتماعي من قبل المستفيد وأثرها في التنمية البشرية أو الحد من الفقر.
وعلى صعيد متصل، قارنت الدراسة الحكومية بين شبكة الامان الاجتماعي في دولة الكويت ومثيلاتها في الدول الاخرى المرتفعة الدخل، حيث تبيّن ان برنامج الدعوم في الكويت يقدّم دعما سخيا لاسعار السلع والخدمات مقابل عدم مثل هذا الدعم في الدول الاخرى، اضافة الى عدم توافر سجل تفصيلي لمستحقي الدعم بالكويت، على العكس من الدول الاخرى التي تحتفظ بسجلات شاملة، تساعدها على تحديد مقدار الدعم.