دخول الأطباء المساكن بحثا عن كورونا

• زيادة بدل دعم العمالة الوطنية إلى الضعف للمسجلين على بند الباب الخامس
• مجلس الوزراء: سلسلة من القرارات لضمان الحماية الاقتصادية للمواطنين
• الحرص على المال العام وترشيد استخدامه بما يحقق المصلحة العامة والمحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص
• ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة
• دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة
• المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار أسعار السلع الغذائية والطبية
• مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط
• تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم

مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء قرارا بزيادة بدل دعم العمالة الوطنية الى الضعف للمسجلين على الباب الخامس.

هذا، وواصل مجلس الوزراء اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع المزيد من تفشي ڤيروس كورونا الذي سجلت الأرقام اليومية زيادة ملحوظة في أعداد المصابين الناتجة عن «المخالطة» مع المصابين الذين تم إجلاؤهم من الخارج، وكلف المجلس وزارة الصحة بالإشراف على العمارات السكنية التي ظهرت فيها حالات إصابة بالڤيروس الى جانب تكليف الجهات المختصة بتطبيق القوانين الصادرة والمحالة منها والتي وافق عليها مجلس الأمة لمحاصرة ڤيروس كورونا من خلال توفير كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيبدأ من الآن فصاعدا تطبيق النص القانوني الذي يمنح الأطباء والهيئة التمريضية المعينين من قبل وزير الصحة الحق في دخول السكن الخاص في أي وقت بحثا عن المصابين بڤيروس كورونا وعزلهم.
وأهابت المصادر بالجميع الى التعاون مع الأطباء والهيئة التمريضية لضمان توفير الحماية الكاملة.

وكشفت المصادر عن أن المجلس كلف وزارة التربية بتخصيص مدارس لإقامة العمال والقضاء على التكدس الحالي في بعض العمارات السكنية.

وبحسب المصادر فإنه سيتم إجراء فحص شامل للعمالة الآسيوية العاملة في الجمعيات التعاونية لإثبات مدى خلوهم من الڤيروس بعد ان تم منعهم من العمل مؤقتا.

وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس، استبعد المجلس الحظر الكلي الشامل، وأجل البت في الحظر المناطقي، علماً بانه الأقرب إلى التطبيق من خلال ضوابط.

هذا، ووافق مجلس الوزراء مبدئيا على مشروع القانون المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأجيل الأقساط المستحقة على المتقاعدين لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إنه سيتم رفع مشروع القانون الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.

وأضافت ان الحكومة ستطلب عقد جلسة طارئة لتمرير القانون في المداولتين بالجلسة ذاتها، وان العمل يتم على قدم وساق لإنجاز القانون ونشره في الجريدة الرسمية حتى لا يؤجل التطبيق الى مايو.

وعلى صعيد استئناف الدوام الحكومي الرسمي خصوصا انه توجد حالات متضررة من تعطيل الدوائر الحكومية، قالت المصادر: هناك عدة حلول منها تشكيل فرق تتناوب لإنجاز المعاملات المتعطلة.

وفي إطار متابعة آثار التـداعيات الاقـتـصادية والاجتماعية للاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء التوجيهات السامية في هذا الشأن، فقد استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه امس تقريرا من الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية بمؤسساته المختلفة والقطاع الخاص والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة التداعيات الاقتصادية وتخفيف آثارها ومضاعفاتها.

وقد تدارس المجلس نتائج أعمال الفريق الذي شارك فيه ما يزيد على 82 شخصية من أصحاب الخبرة والاختصاص وممثلون للجمعيات والاتحادات المحلية وكذلك المؤسسات الدولية المتخصصة، موضحا الطبيعة المتفردة غير المسبوقة لهذه الأزمة العالمية التي شملت آثارها وتداعياتها كل دول العالم، وأصابت اقتصادياتها بدمار كبير قد يصعب تجاوزه في المستقبل القريب، واستعرض المجلس الاهداف والمبادئ والمرتكزات التي انطلقت منها توجهات الفريق وتوصياته ومتطلبات تنفيذها.

كما ناقش المجلس مضامين التقرير الذي استهدف بث الطمأنينة وتأكيد قدرة الدولة وحرصها على المحافظة على مقومات الاقتصاد الوطني وتجنب ما قد يترتب على توقف عجلة الاقتصاد الوطني من تكاليف باهظة على مختلف المستويات، وتجنب الآثار السلبية في بعض القطاعات الاقتصادية بما في ذلك المحافظة على التصنيف الائتماني لدولة الكويت ومكانتها الاقتصادية، وأن تكون الخطوات المقترحة مدخلا وعاملا إيجابيا في معالجة الاختلالات الهيكلية المالية والاقتصادية.

وقد أشار التقرير الى صعوبة دقة تشخيص كل جوانب الأزمة نظرا لغياب كل المعطيات المتعلقة بحدود هذه الأزمة وعمقها وما تشهده من تطورات متسارعة تستوجب المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات، وما ينتظر من توقعات واحتمالات سيكون لها اسقاطاتها وآثارها بكل تأكيد على وجهات وأساليب المعالجة، حيث تهدف هذه الحزمة الى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة عبر توفير السيولة اللازمة لتلك الكيانات لمواجهة ما عليها من التزامات، بما يمنع تحول نقص السيولة القصير الأمد لدى هذه الكيانات الى خلل في الملاءة المالية، وبالتالي الى أزمة، وقد بين التقرير المبادئ الأساسية التي تم الارتكاز عليها في طرح تصورات الفريق والتي تمثلت في:

1 – الحرص على المال العام وترشيد استخدامه فيما يحقق المصلحة العامة، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات هي لضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي، وليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد.

2 – الالتزام بالشفافية الكاملة في تنفيذ ومتابعة الاجراءات.

3 – ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين.

4 – المحافظة على أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها.

5 – استثمار الاجراءات المقترحة في دعم الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

6 – تقديم أدوات متنوعة من الدعم والتسهيلات مرهون بالالتزام بمتطلبات الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، فقد تناول التقرير عددا من التدابير التي تستهدف الحماية الاجتماعية، ومن بينها:

1 ـ ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الازمة.

2 ـ المحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات واسعار السلع الغذائية والطبية في الاسواق المحلية.

3 ـ وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الادنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الازمة الحالية والمرتبطة بعقود.

4 ـ دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.

5 ـ مساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الاقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.

6 ـ تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الاجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

7 ـ تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الاجل للشركات والعملاء المتضررين، تقدمها البنوك المحلية.

8 ـ تأجيل حصة اصحاب الاعمال في القطاعين الاهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 اشهر، بالإضافة الى تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 اشهر وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 اشهر.

9 ـ صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدما للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكررا من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة 6 اشهر على ان تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

10 ـ تقديم اعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الاعفاءات على عملائهم بذات القيمة.

11 ـ توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.

هذا، وتضمن التقرير كذلك المتطلبات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصياته والادوات المتعلقة بحوكمة ومتابعة تنفيذ الاجراءات المقترحة، وانتهت الى تشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة وتقويم وتنفيذ الاجراءات وفريق دعم استراتيجي وفني بما يهدف الى ضمان التنفيذ الصحيح لتلك الاجراءات.

وقد اعتمد مجلس الوزراء التوصيات التي تضمنها التقرير، موضحا ان هذه الحزمة المقترحة من الاجراءات انما تتعامل مع الجانب الظاهر فقط من الازمة، وتمثل عناوين رئيسية لحل آني قابلة للتعديل، حيث يصعب اعداد حلول ثابتة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تتسم بها هذه الازمة التي لا يسهل التكهن بتفاصيلها وحدودها، ما يستوجب المتابعة الدائمة والتعديل.

وفي هذا الصدد، فقد اشاد مجلس الوزراء بالاهتمام والدعم المشهود الذي يقدمه رئيس مجلس الامة والاخوة الاعضاء المحترمون للجهود الدؤوبة التي تقوم بها مختلف الاجهزة الحكومية، منوها بالتقدير لكل الآراء والمقترحات التي تم تقديمها في معالجة ملف التداعيات الاقتصادية والتي تعكس الحرص الجاد على التعاون البناء لإيجاد افضل الحلول لهذه الازمة والتوصل الى كل ما يحقق المصلحة العليا للوطن. وقد شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية: وكيل وزارة المالية ـ والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي التي وردت في التقرير موضع التنفيذ، ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه او تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في انجاز مهمتها على النحو المنشود.