سقوط العفو والتأمينات مداولة أولى | جريدة الأنباء

• إحالة تقرير لجنة الميزانيات حول العقود الاستشارية لتطوير التعليم إلى «التعليم والثقافة والإرشاد» للدراسة
• التمديد لـ«الصحية» 3 أشهر لتقديم تقريرها حول سلامة شبكة 5G
  
• دمج رسالة العدساني مع طلب تكليف ديوان المحاسبة بدراسة «الإيرباص»
  
• الخالد: تعيين الوزراء وفق الدستور وانظروا لتجاربهم وتعاونهم
  
• الشيتان: نظام الاستبدال في الكويت يعتبر الأفضل على مستوى العالم ولا نريد تدمير هيكل التأمينات.. والاستبدال وفق أحكام الشريعة وعند الوفاة يسقط الدَّين
• الناصر: ننتظر تقريراً من «التعاون الإسلامي» حول مسلمي «الإيغور»
• الدقباسي: الكويت في المركز الأخير خليجياً بجودة التعليم رغم هدر الميزانية
  
• الدمخي: البنك الدولي حصل على 35 مليون دولار مقابل عقد استشاري فاشل
  
• عاشور: المناصب القيادية في «التربية» بالواسطة والمحسوبية والمناهج متخلفة
  
• الدلال: غياب الرؤية الواضحة سبب في الإسراف وعدم الإنجاز في ملف التعليم
  
• عبدالله: علينا إيقاف عبث البنك الدولي في التعليم وإعادة هيكلة وزارة التربية
  
• عبدالله الكنـدري: العقـود الاستشاريـة مع البنك الدولي استنزاف للمال العام
• الرومي: نريد معرفة الإجراءات الحكومية تجاه مخالفات ديوان المحاسبة
  
• هايف: على وزارة الخارجية قول الحقيقة حول «الإيغور» بعد تقرير منظمة التعاون الإسلامي المشوه
  
• الدمخي: الشريعة مصدر الأمان للقانون حتى لا يتم التلاعب بالفوائد
  
• خورشيد: مؤسف أن تغيير الرأي بتغيير الوزراء بعد موافقة الوزير السابق ومؤسسة التأمينات
  
• حماد: لدينا اقتراح بالقرض الحسن 10 أضعاف الراتب بدلاً من 7 رواتب
  
• عبدالله: البداية مع رفع الأسعار وعلينا إيجاد حل شامل بدلاً من الحلول الجزئية

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان ـ بدر السهيل

منذ بداية جلسة مجلس الأمة العادية أمس، والأنظار تتجه نحو البند الأخير في جدول الأعمال الخاص بقضية «العفو الشامل» وهو ما انعكس على سير الجلسة بأكملها.

ورغم أجواء الترقب، تمكن المجلس من إقرار التعديلات الخاصة بقانون التأمينات فيما يخص قضية الاستبدال وتخفيض قيمة القسط من قروض المتقاعدين بالمداولة الأولى وتأجيل الثانية للجلسة المقبلة. وفور انتقال المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول الاقتراحات بقوانين الأربعة الخاصة

بـ «العفو الشامل»، بدأت شرارة الخلاف بعدم الاتفاق على قرار يوحد رؤية المجلس سواء كان التصويت على جميع الاقتراحات أو فصلها والتصويت عليها كل على حدة أو إعادة التقرير الى اللجنة، حيث تطور الأمر بعد بدء التصويت الى تلاسن وتبادل اتهامات بين بعض النواب ثم تدافع بالأيدي، لتختتم الجلسة برفض المجلس لجميع الاقتراحات بالأغلبية. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مناقشة قوانين العفو الشامل كشفت أمام الشعب المسرحية التي خطط لها ومحاولات التخريب والتعديات، مشددا على أن الهدف من تلك الممارسات تكفير الشعب بالديموقراطية. وكان ١٥ نائبا اجتمعوا في مكتب النائب محمد المطير عقب رفع الجلسة وأصدروا بيانا حملوا فيه الرئاسة مسؤولية المخالفات الدستورية والقانونية.

وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس بالمداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بنظام الاستبدال، حيث تم تعديل جداول القيمة الاستبدالية بتخفيض كلفة الاستبدال على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 59 عضوا ورفض عضوين اثنين وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.

وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التكميلي عن التعديل المقدم من الحكومة بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول الجديد بتعديل معدلات الاستبدال وفقا لتوصية الخبير الاكتواري وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال.

وتضمنت التعديلات إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون مع إعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية.

واقر المجلس في المداولة الأولى الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين من نسبة 25% الى نسبة 10%.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 46 عضوا وامتناع 16 عضوا ورفض عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 64 عضوا.

وجاء التعديل على أن يكون الخصم بواقع 10% من صافي المعاش بدلا من الربع وذلك لتخفيف عبء الالتزامات المالية عن المتقاعد مع اعطاء الحق لصاحب المعاش أن يتقدم بطلب اعادة تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عليها ليكون السداد بواقع 10% من المعاش ولمدة 70 شهرا بدلا من ربع معاش.

وامس، رفض مجلس الأمة كل الاقتراحات بقوانين الواردة في تقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بالعفو الشامل بموجب الأغلبية وسط تبادل اتهامات واختلاف في الآراء تطور الى تشابك طفيف بين بعض النواب ومواجهة بين بعض الجمهور وحرس المجلس. فإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصال، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وكذلك أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بدون عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ 2 فبراير حتى 2020/2/13.

٭ صالح عاشور: أرجو البت في استقالتي من اللجنة المالية اليوم قبل غد.

أداء القسم الدستوري

وأدى الوزيران براك الشيتان ومحمد بوشهري القسم الدستوري أمام مجلس الأمة.

التصديق على المضابط

انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضابط أرقام 1436 أ، ب بتاريخ 4 و5 فبراير 2020.

وصادق المجلس على المضابط.

الرسائل الواردة

مدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء رسالتان واردتان جاء نصهما كالتالي:

1 – رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأي اللجنة التعليمية مع القناعة التي انتهت اليها كل من لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن، وفيما يلي تفاصيل الرسالة: (خلال شهرين).

أنهي اليكم أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي رأت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 فبراير 2020 عند مناقشتها الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2019/2018 العرض على المجلس الموقر للنظر فيما لاحظته بشأن كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية المتعلقة بإصلاح النظام التعليمي في دولة الكويت وعدم تحقيقها لأهدافها في مجال جودة التعليم والادارة المدرسية وفقا لما هو مبين في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة.

فقد أحيل للجنة بتاريخ 19 يناير 2020 تقرير ديوان المحاسبة الذي أعده بناء على طلبها عن دراسته العقود الاستشارية التي أبرمتها الجهات الحكومية مع البنك الدولي من السنة المالية 2016/2015 وحتى السنة المالية 2019/2018 والتي كان من بينها وزارة التربية.

حيث بين التقرير أن اتفاقية التعاون البالغ تكلفتها نحو 35 مليون دولار بين وزارة التربية والبنك الدولي بتاريخ 31 أغسطس 2019 قد انتهت دون تحقيق أهدافها وفقا لتقرير ديوان المحاسبة، ومن مظاهر ذلك:

1 – تراجع ترتيب دولة الكويت في مجال جودة التعليم الابتدائي مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

2 – جاءت دولة الكويت في المركز الاخير خليجيا في مؤشر جودة التعليم الثانوي مع انخفاض جودة الادارة المدرسية لتلك الفترة من المركز 92 الى المركز 111 عالميا.

وقد تزامن مع تلك الفترة صرف ما يقارب 5 ملايين دينار لـ 8 مشاريع تطويرية مرتبطة بالشأن التعليمي بعضها يخص الوزارة وبعضها يخص المركز الوطني لتطوير التعليم، ولم تحقق هذه المشاريع هي الاخرى أهدافها بناء على نتائج القياسات الدولية عن التعليم العام في دولة الكويت مع تراجع في ترتيبها.

الأمر الذي رأت معه اللجنة العرض على المجلس الموقر للنظر في تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد لدراسة هذا الموضوع للتحقق من مدى توافق رأيها مع القناعة التي انتهت اليها كل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي وديوان المحاسبة والمتمثلة في تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقودا استشارية تخص تطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها.

رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد.

(موافقة عامة خلال شهرين).

2 – رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات. وفيما يلي نص الرسالة:

نحيطكم علما بأنه سبق أن أحيل للجنة قرار مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2019/11/12 بإعادة تكليفها بتقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة 5 ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات. على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، وبسبب عدم تمكن اللجنة من التصويت على تقريرها لانقضاء المهلة.

(موافقة عامة).

٭ مرزوق الغانم: كانت هناك رسالة من رياض العدساني بشأن «الايرباص» وبالتنسيق مع الأخ رياض وافق على دمجها على طلب تكليف ديوان المحاسبة دراستها وستناقش مع الطلب في جلسة الغد.

٭ حمدان العازمي: إذا نقدم مقترحات بالرغم انه على جدول الأعمال قوانين من 2016 على الجدول ولم تأخذ دورها وكلها قوانين مهمة.

٭ علي الدقباسي: رسالة عدنان عبدالصمد بشأن العقود الاستشارية وأقول انها ليست المرة الأولى فكان هناك مشروع «الآيباد» فنحن نصرف فلوس الكويت على عقود استشارية تنفيعية وتحايل على المال العام، إذا لم تكن هناك إجراءات حكومية ومن المجلس بالحفاظ على المال العام فنحن نقول كلاما مكررا ومعادا، لابد من مكافحة من يأخذ هذه العقود. وتقدمت في يوم من الأيام أنا والصرعاوي ان المخالفات التي يضبطها ديوان المحاسبة تذهب الى النيابة العامة مباشرة.

مئات الملايين تصرف هباء، ونقاتل على قانون مثل التأمينات لإنصاف المتقاعدين ولا ننولها، في حين ملايين الدنانير تذهب «هيني» ورذا طلبنا علاوة للناس نفاجأ بالتشنج الحكومي.

مستوى التعليم عندنا الأخير خليجيا ومتخلفون عن الركب، نتأمل ان يتم اتخاذ اجراءات، وأن تؤخذ ملاحظات الديوان ولجنة الميزانيات على محمل الجد، انتم تهدرون الميزانية على دراسات لم تُنفذ ولم تؤت ثمارها وترفضون أي مبالغ للمواطنين.

هذا الكلام يفقد مصداقيتنا كنواب وكحكومة في ممارسة الفساد إذا لم نتخذ إجراءات فإما أن تحال القضية الى النيابة العامة او تتخذ اجراء حاسما.

٭ صالح عاشور: اشيد بدور وزير التربية السابق حامد العازمي في إخراج قانون التعليم، فالتعليم هو حجر أساس نهضة أي أمة والطريق لحل مشاكل الأمة، والتعليم الصحيح هو الذي تعتمد عليه التربية الحقيقية والثقافة تعتمد على جودة التعليم. وتغيير مسار أي أمة يعتمد على التعليم واعطائه الأولوية القصوى، فهل هناك اهتمام بالتعليم حتى نتفاءل بمستقبل شبابنا؟ كل المؤشرات تدل على أننا نتجه عكس المسار الصحيح.

المعلم والمنهج والمباني المدرسية والقوانين والنظم واللوائح أربعة مرتكزات لنهوض التعليم، لكن المناصب القيادية في التعليم تأتي بالواسطة والمحسوبية ولذلك مؤشرات التعليم خليجيا في التعليم الابتدائي الأخير، وعالميا رقم 92 على 111 عالميا وهذه أرقام تدل على مدى تدني مستوى التعليم.

المعلم همه الدروس الخصوصية وخصوصا الكثير غير الكويتيين اما المناهج فهي متخلفة كأننا في عهد «إخيانوس» العهد القديم.

40% من خريجي الثانوية على لائحة الانتظار سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، بناء الجامعة مؤشر على الفساد الاداري، فإذا كان هذا هو واقع التعليم فقس على ذلك فهناك 50 ألف كويتي يهجر التعليم الحكومي الى الخاص، فنحتاج إعطاء الأولوية للتعليم بحيث اننا ننقل البلد نقلة نوعية.

٭ عادل الدمخي: رسالة لجنة الميزانيات كانت بسبب العقد بين وزارة التربية والبنك الدولي، لدينا اشكالية في العقود مع البنك الدولي، فأخذ البنك 35 مليون دولار على عقد استشاري (بلش) مناهج التربية مثل الكفايات وبعد ذلك اثبت فشله ويُلغي وزير التربية هذا المنهج. والبنك الدولي لديه عقد مع بنك الائتمان وكذلك فاشل، ولدى البنك اصحاب عمولات في الكويت يروجون لعقوده على حساب اقتصادنا وتعليمنا وعلى حساب الأموال العامة.

العقود الاستشارية العالمية تستفيد من عقول أهل الكويت وتستفيد من دراساتهم وتعرضها على أنها دراسة من البنك الدولي.

العقود الاستشارية يجب ان تكون هناك وقفة حقيقية بشأنها، وعلى الوزير دور كبير جدا هناك وزارات تحدد مستقبل البلد بناء على رؤية وبرنامج العمل، ويجب ان يكون قادرا على تنفيذها بجدول تنفيذي حقيقي يعالج مواضع الخطأ وعوائق التعليم في البلد.

هل وزير التربية يتم اختياره على هذا الاساس؟! وزير المالية والاقتصادية، وهكذا هل يتم اختيارهم بناء على القدرة في الكويت للاسف لا، فيتم اختياره على توصية او معرفة، عرفنا وزراء اتوا عن طريق ان زوجته تعرف فلانة او ديوانية تختار الوزراء، وزير يسقط في الانتخابات نأتي به لكي ينجح في الانتخابات القادمة.

اصحاب العمولات في الوزارات يقنعون الوزير بدراسة البنك والخاسر الاكبر هم الكويتيون.

٭ محمد الدلال: هذه زاوية اخرى تم فيها البحث فيها عن التعليم وكيف ان عدم وجود رؤية واضحة في التعليم تؤدي الى الاسراف وعدم الانجاز في هذا الملف المهم، ويؤدي الى خسائر في الاستثمار في اولادنا وخسارة اخرى مادية مرتبطة بالمصاريف والميزانيات وامور أخرى تتعلق بعدم قدرة الوزارة على الانجاز، نحن الآن نسمع كلاما مكررا، والعام الماضي تقدمت بدراسة عن تطوير التعليم وبها 6 نقاط تفصيلية، وطلبت الوصول الى تفعيل تطوير التعليم والمجلس وافق على تقديم تقريرين مفصلين عن التعليم، وقدمت التقارير ولكنها انشائية لا طبنا ولا غدا الشر، وليس بها تطور، الاداء محدود، وهناك مشكلة في تطوير التعليم وميزانياتنا ستهدر.

اذا كانت الادارة ليست قادرة فهذه مأساة، ستتكرر مآسينا على مستوى المؤشرات العالمية، من المهم جدا الموافقة على هذه الرسالة حتى نطور التعليم.

اللجنة التعليمية امامها قدمت ورقة تطوير التعليم وقلنا يجب ان تبحث ووضعناها واتينا كتاب المجلس بالمضبطة بأنه بعد ورود التقارير يعرضون على اللجنة وتأتي بالوزارة وتضعها امام مسؤولياتها.

٭ خليل عبدالله: نؤكد على شكر د.حامد العازمي الوزير السابق على انه لبى وتعاون مع اللجنة في شأن البنك الدولي فيما يخص التربية، ونتطلع من الوزير الجديد عملا حقيقيا في هذه المسألة، في ايقاف البنك الدولي من العبث في وزارة التربية، قف وتصدّ لعملية التجديد للبنك الدولي، نحتاج الى نماذج ناجحة يأتون بها، لدينا كويتيون اكثر منهم خبرة ومهنية، فكان لا بد من ايقاف هذه المسألة، واشد على يد الوزير الحالي بوقف هذا العبث في وزارة التربية.

هناك كثير من المقترحات والدراسات اتت من جامعة الكويت والتطبيقي والابحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونرفض صرف الاموال على جهات خارجية من هنا وهناك.

الوزارة تحتاج الى رعاية خاصة من مجلس الوزراء ومن سمو الرئيس نفسه، اذا تدنى التعليم فالفوضى تنتشر، نحن بحاجة الى اعادة هيكلة لوزارة التربية وما يدور فيها خطأ والدليل النتائج التي يتحدث عنها الجميع.

٭ عبدالله الكندري: تقاس الامم بالتعليم وليس بالمباني التعليمية، فالايداعات المليونية فشلنا، وتطوير التعليم فشلنا، نتساءل ما سبب هذا الفشل ليس فقط السبب الحكومة، بل هي جزء والوزير جزء من الفشل، يستحيل نأتي بوزير 6 اشهر ليحقق رؤية معينة، ولا تتوافر فيه شروط النهوض بالتعليمية.

اليوم المبلغ الحقيقي 35 مليونا للنهوض بالعملية التعليمية اعطيت للبنك الدولي ولم تتغير ولم تتطور العملية التعليمية في الكويت، تراجعنا في المؤشرات التعليمية خليجيا وعالميا، تراجع في جودة التعليم الى 104 بعد 103، والعلوم 106 بعد 99، وادارة الاعمال 111 بعد 86، ونظام التعليم الى 86 بعد ما كنا 89.

اذا لم تنتفض الحكومة والوزير للتقدم بالتعليم في الكويت، مشاريع التطوير للتعليم في الوزارة لم نرها على ارض الواقع.

نؤكد ان هذه الاستشارات استنزاف للمال العام ولا بد من احالة من وقع هذه الاتفاقية مع البنك الدولي الى النيابة العامة.

في المناطق التعليمية المدارس يوم الخميس لا يداومون، الكثير من المدارس التربوية لا تداوم يوم الخميس وهذه وصمة عار على الوزارة.

٭ عبدالله الرومي: عندما كتبنا هذه الرسالة كتبناها مع الأسى والألم وهي غير عادية وكنت أتمنى من الحكومة أن تتكلم في هذا الموضوع أو نسمع رأيهم، هي تنفيع وأغلبها باب مفتوح للفساد المشرَّع فيها، ملايين في جهة وقعت عقدا استشاريا لكي يعمل الموظفون، فما دور مجلس الوزراء في متابعة هذه العقود؟

٭ رئيس الوزراء: ما تفضل به الرومي في رأي الحكومة سوف يكون واضحا، اللجنة المعنية توافق على الإحالة وستحضر الحكومة وتوضح رأيها بكل وضوح.

وبخصوص مواصفات ومقاييس الحكومة، تعيين الحكومة جاء يتسق ويتفق مع نصوص الدستور وانظروا الى الأخ وزير البلدية الى وزير البلدية الى وزير المالية انظروا الى تجربتهم وخبرتهم وتعاونهم وأنا كرئيس ملتزم بنصوص الدستور وملتزم بالتعاون ونبذل كل جهدنا لخدمة البلد في جميع المجالات وأسأل الله ان يعينني على أن أتعرف على المواصفات التي قالها النائب الدمخي.

٭ حمدان العازمي: سمو الرئيس يقول بالنسبة للمقاييس فكم وزير راح عليه قضية وكم رئيس أتى عليه قضية.

٭ عادل الدمخي: تكلمت وقلت وليس قصدي الإجراء الدستوري، نتحدث عن وزير قادر على تنفيذ الرؤية.

٭ خليل عبدالله: المدة نحددها بعد الاجتماع.

٭ صفاء الهاشم: كوني عضوا في لجنة الميزانيات، الصندوق الوطني مثال حي، ما يحدث حاليا ان البنك الدولي عندما انتهى عقده فرئيسه سيجدد العقد وإن وقع الوزير الروضان على هذه الشركة (ANTEK) فاستجواب الروضان جاهز.

٭ وافق المجلس على الرسالة الأولى (خلال شهرين).

٭ وافق المجلس على الرسالة الثانية.

العرائض والشكاوى

1 ـ شكوى رقم 568 ضد جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريس جراء تجاهل إدارة الجامعة للشكوى المقدمة منه ضد رئيس قسمه الأسبق.

2 ـ شكوى رقم 569 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض المؤسسة طلب التنازل عن القسيمة المخصصة له لصالح صاحب طلب إسكاني.

3 ـ شكوى رقم 570 ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريب جراء امتناع الهيئة عن تسوية وضعه الوظيفي وحرمانه من ساعات العمل الإضافية.

4 ـ شكوى رقم 571 ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطنه جراء امتناع المؤسسة عن صرف نصيبها من معاش والدها المتوفى.

5 ـ شكوى رقم 572 ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على متقدم لوظيفة جراء عدم إعلان الشركة عن وجود موعد آخر لاختبارات القبول للحالات الطارئة ما انعكس سلبا على نتيجته.

6 ـ شكوى رقم 573 ضد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء تجاهل الجهاز للشكاوى المقدمة منها.

7 ـ شكوى رقم 574 ضد جهات حكومية عدة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تدخل أجهزة الدولة المعنية لمعالجة مشكلة تسرب المياه الى منزله من جهة المنزل المجاور.

8 – شكوى رقم 575 ضد وزارة الأشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء استمرار أسباب الشكوى التي تقدم بها وعدم تسوية الوزارة لها.

9 – شكوى رقم 576 ضد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن الضرر الواقع على صاحب حيازة زراعية جراء عدم تعويضه عن الأضرار التي لحقت بمزرعته ومحاصيله الزراعية بسبب الأمطار.

10 – شكوى رقم 577 ضد الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء حفظ شكواه بشأن شبهة استيلاء على المال العام.

11 – شكوى رقم 578 ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على مراقب حفر جراء عدم تعويضه عن ساعات العمل الإضافية.

12 – شكوى رقم 579 ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على متقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد في كلية الدراسات التجارية جراء التأخر في إصدار قرار تعيينه.

الأسئلة

٭ خالد الشطي: في رده على سؤال المشاريع الإسكانية واليوم في تحد كبير لمعالجة القضية الاسكانية، وعلينا اليوم التعاون لإيجاد حل لهذه القضية واليوم وجهت سؤالا مَن الشركات التي تأخرت وكنت أريد أن أعرف وكانت الإجابة بعدد من الشركات والعقوبات للأسف لا تكفي ويجب أن تكون هناك دراسة الى تغيير النهج ومعالجة القضية بشكل سليم ووضع حلول سليمة.

٭ عبدالله الرومي: هل مجلس الوزراء يناقش تقارير ديوان المحاسبة وكانت الإجابة بنعم أن مجلس الوزراء يعد تقارير حول تقارير ديوان المحاسبة وهذا الحديث غير صحيح ونبي نعرف شنو الإجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء تجاه المخالفات التي يكتشفها ديوان المحاسبة وعلى الحكومة أن تبادر بمحاسبة المتطاولين على المال العام.

وأيضا اليوم هناك تنفيع واضح لجهات تتعمد التطاول على المال العام وأتمنى من رئيس الحكومة ألا يتم توقيع عقود إلا بعد موافقة مجلس الوزراء لأنه للأسف البعض غير مؤتمن.

٭ سعود شويعر: في ثلاثة عقود لطريق السالمي وفي عقد تمت الموافقة عليه والتنفيذ وهناك عقدان لم يتفق عليهما.

٭ رنا الفارس: نعم هناك بعض العقود قيد التنفيذ وقريبا ندخل حيز التنفيذ.

٭ محمد هايف: للأسف ان منظمة التعاون الإسلامي صدمت العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بأنها ذكرت أنه لا توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في «الإيغور» وان الصين متعاونة مع الأقليات الإسلامية وهو أمر في غاية التخاذل، فهناك 20 مليونا وفي السجون أكثر من مليون ويمارس ضدهم القمع ومنعهم من المساجد وإجبارهم على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

57 دولة في منظمة التعاون وموافقتها على مثل هذا التقرير المشوّه، بأن الصين متعاونة وانها تساوي الأقلية المسلمة مع الصينيين، والمطلوب من وزارة الخارجية أن يقولوا الحقيقة أو يتحفظوا على هذه المسألة الإنسانية والشرعية والتاريخية.

الاخوة تلزم اذا أصاب شيء بعض المسلمين يكونون كالجسد الواحد، أما أن الأمر لا يعنينا فهذا شيء خطير، لماذا أجمعوا على مجاملة الصين، فهذه من الأمور التي أخفقت فيها وزارة الخارجية وكممثلين للشعب أصدرنا بيانا للمجلس اليوم لبيان انتهاكات الصين، فكيف تستنكر ووزارة الخارجية تقول لا توجد انتهاكات.

الاخوة تلزم نصرة المسلم وان كان قد مر هذا القرار في الدنيا فسيشهد عليه يوم تكتب شهاداتهم عند الله.

٭ وزير الخارجية: أحمد ناصر المحمد

نشكر الأخ على تطرقه لهذا الموضوع الذي يحظى بقدر كبير من اهتمام جميع دول العالم الإسلامي لما يحويه من مزاعم انتهاكات لحقوق الانسان.

بودي شطب كلمة هايف فيما يخص التخاذل للمنظمة وحمايتها للاقليات لان هذا دورها، وانشئت عام 1969 حماية للأقليات الإسلامية والمساس بالإسلام مقرها في السعودية (جدة) أمين عامها سعودي والتقارير تأتي من دول شقيقة وقريبة لنا خليجيا وعربيا.

في الاجتماع الوزاري من 31/3/2019 في أبوظبي وفيها في 1/2019 ذهب فريق معين من المنظمة للتحقيق وتقصي المزاعم المقترحة التي قامت بها الصين وأنت قدمت تقريرا إلى المجلس الوزاري في أبوظبي.

وبناء على ما رأته اللجنة لم يروا المزاعم التي وردت بالسابق، وأوصى المجلس الوزاري باستمرار عمل هذه اللجنة وفي اجتماع قادم في 3، 4/4/2020 في النيجر وسيقدم لنا تقرير آخر والمنظمة مستمرة في الوقوف على الحقائق، وكل الدول تجل منظمة التعاون الاسلامي وتؤمن بما تليها من تقارير لما تتميز بها من مصداقية.

٭ محمد هايف: اتحفظ على كلمة مزاعم، فكل منظمات العالم تعترف بالانتهاكات وانتم تقولون أن هناك لا يوجد انتهاكات، العالم يتابع القضية وكلامك غير مقبول يا وزير الخارجية، لم نطلب منكم الحرب او المقاطعة ولكن يفترض ان تتحفظوا على البيان الذي صدر من المنظمة والمنظمة كأنها تعيش في كوكب آخر.

٭ مبارك الحجرف: وضع النقابات «فالت» في الكويت والتناحر أصبح سمة في كل وزارة للسيطرة على النقابة او الاتحاد العمالي.

٭ عمر الطبطبائي: استغرب انتقاد النواب للتعليم في الكويت بالرغم من ان اللجنة التشريعية مليئة بالمقترحات الكفيلة بالنهوض بالتعليم، أحد أهم أسباب تدهور التعليم هو الشهادات المزورة، البنك الدولي «وين ما يدش يدمر» فهل لديكم نية في تدمير هذا البلد، ما سر تعلقكم بالبنك الدولي؟

وكأن البلد خال من اصحاب الكفاءات، ما نتيجة دراسات البنك الدولي! هل فقط لأن اسمه «مايكل» وفي النهاية يظهر انه أميركي من أصل أردني.

٭ مرزوق الغانم: لدينا قانون العفو الشامل والتأمينات والطلب من رياض العدساني بتكليف ديوان المحاسبة بصفقة الطائرات وتقريران للتشريعية رقم 121 والذي يليه وعليها توافق.

٭ علي الدقباسي: اتمنى اليوم تحقيق انجاز وأن تقدم تقارير اللجنة المالية بشأن المتقاعدين على ما عداها.

٭ مرزوق الغانم: اقترح ان نبدأ وفق الجدول بالعفو والتأمينات وليس لدي مانع من تقديم التأمينات والانتهاء من التقريرين وتمد الجلسة وجلسة الغد تكون لطلب المناقشة وقانون اللجنة التشريعية.

قوانين التأمينات

٭ التقريران الرابع والعشرون والثالث والعشرون للجنة المالية تعديل قانون التأمينات (خفض قيمة الاستقطاع والاستبدال).

٭ وزير المالية: براك الشيتان: تأذن للموافقة على دخول الفريق المساند للوزير ممثلين عن مؤسسة التأمينات.

٭ تتكلم عن خفض قيمة استقطاع القرض الحسن من 25 إلى 10% والتقرير الثاني هو الاستبدال، والمناقشة اليوم تكون شبه عامة لاننا نتحدث عن 3 تقارير.

وتقدمت الحكومة بتعديلات وحاولنا الوصول الى صيغة، وكان رأي الحكومة دائما ان هناك كلفة عالية على الميزانية، مراحل مر بها الاقتراح وتم تقديم اكثر من 9 اقتراحات مختلفة وانسحب التقرير بتاريخ 11/6/2019. التعديل المقدم على 3 مواد رئيسية وغير المفروض ان تكون هناك فوائد عالية على اساس التكافل الاجتماعي، وهو سمة رئيسية من سمات الاسلام كفلت المؤسسة الحياة الكريمة للمواطن.

43 عاما على مدى عمر التأمينات فتحت بيوتا وسترت اناسا وساعدت اسرا على بناء ملاحق وادوار ولم نكن نريد تدمير هذا الهيكل، نظام الاستبدال في الكويت يعتبر الأفضل في كل دول العالم وفي الخليج لا يطبق ففي قطر يفكرون في إلغائه وفي عمان لم يفعل وفي البحرين يطبق لكن ليس بنفس بحبوحة القانون في الكويت. التأمينات لا تطلب مستندات تقول عطى اياها مقابل استبدال، كل هذا من دون طلب مستندات او تقديم مبررات.

٭ تقرير رقم 24 التكميلي: اطلعنا على التعديل الحكومي الذي يهدف الى تعديل معدلات الاستبدال واتينا بشركة واتت بالحسبة رأينا ان العجز تقريبي وتقديري، تعديل جداول معدلات الاستبدال لا بد ان تتواءم مع معدلات عائد الاستثمار ومعدات الوفاة.

لا بد من وضع سقف لا احد يتجاوزه، اسمها القيمة الاستبدالية ولا تعتبر فائدة.

وكان هناك اصرار على ان يكون هناك تطبيق للشريعة الاسلامية، التكافل الاجتماعي احد اسس الاسلام الذي يضمن لمؤسسة لهذا الحجم ان تكفل حياة كريمة لاسر اثناء الخدمة لأي سبب تستطيع ان تستبدل اثناء الخدمة، وعند التقاعد تأخذ استبدالا من دون ما يطلبون منك وثائق خيارات متعددة 100 او 250 ولمدة 10 او 15 سنة لكن لا بد من سقف.

مع قانون التقاعد المبكر اصبحوا يتقاعدون صغارا ويستبدلون مرة واحدة بالعمر، الحين لا، الحين الاستبدال مع التقاعد المبكر تأخذ الاستبدال مرة ومرتين وثلاث او خمس مرات على 5 سنوات.

وعند وفاة المستبدل مات الدين والوضع الحالي للاستبدال اذا مات الشخص يسقط الدين يعني لا زوجتك ولا أولادك يرثون دينك، وفي الوضع المقترح حسب الشريعة اذا مات يورث الدين، وفوق هذا كله يحق لك الاستبدال مرة واحدة ولا تستطيع الاستبدال اثناء الخدمة.

المواد الثلاث في التقرير التكميلي يتم تنفيذ الاستبدال وفق احكام الشريعة والحكومة قالت لا، معناته المتقاعد لا يستطيع ان يستبدل ويورث الدين ولا يسقط بالوفاة، ويعتبر في حكم الفرض ويدخل تحت رقابة البنك المركزي.

تطبيق أحكام الشريعة على نظام الاستبدال يترتب عليه إلغاء الجدول الخاص بالغاء العمل بالاستبدال، لأن هذا الجدول مرتبط بالجدول رقم 2 الخاص بالاستبدال، وعليه المستبدل لن يتمكن من الاستبدال مرة أخرى حتى الانتهاء من سداد جميع اقساط الاستبدال وقد يصل الى سن فوق 65 الذي لا يستطيع معه الاستبدال مرة أخرى.

مبدأ الشريعة يقضي بألا تركة تورث الا بعد سداد الديون، احكام الشريعة اما تطبقوها كلها أو ما تطبق.

٭ وزير المالية براك الشيتان: إن شاء الله نبذل كل الجهد للعمل في المرحلة المقبلة واليوم أؤكد أن الكويت بلد مؤسسات وهذا أمر جيد ووزارة المالية بيتي في السابق الذي كنت أعمل به واليوم الكل أكد لي أن ليس الحق في التأجيل لكن اليوم سنناقش هذا الموضوع لما فيه خير ومصلحة لاخواننا المتقاعدين واليوم اجتمعت مع الاخوة في التأمينات والكل يعمل بإخلاص وأشكرهم عليه وهناك جهود مبذولة واليوم بصراحة ما تم التوصل اليه هو يحقق الكثير من العدالة وهي صيغة توافقية.

وتعديل اليوم نريد ان نتعاون لمصلحة المتقاعدين وبنفس الوقت نريد المحافظة على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأيضا للمستبدلين في الوقت الحالي لا بد من المؤسسة إعادة الاموال لهم للاستفادة من القانون الحالي. ونحن اليوم كحكومة نؤيد هذا التعديل على القانون ونأمل التعاون مع النواب.

٭ صفاء الهاشم: الأخ الحميدي ترا إذا صوتك عالي أنا صوتي عالي واليوم القانون شقول ان التكافل الاجتماعي مفروض على الحكومة وأيضا الاستبدال المالي لا يورث للورثة أي دين المتوفى لا يورث وهذا القانون لا يورث للورثة وزبدة الكلام يسقط الدين بعد الوفاة.

٭ وزير المالية براك الشيتان: أؤكد ان الدين لا يورث في حال الاستبدال وفي حالة الوفاة الدين لا يورث.

٭ محمد هايف: أرجو ألا يتحدث عن الشريعة إلا من هو متخصص واليوم اقول لوزير المالية حرمتم الناس من المساهمة في الاكتتاب في الشركات المساهمة وبسبب الربا واليوم تبون تدخلون الناس في نفس الموضوع.

٭ عيسى الكندري: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

استؤنفت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة ونصف.

٭ علي الدقباسي: نتمنى ولادة تشريع يحقق مصالح المتقاعدين، لا نريد الجدل ولكن المسألة بضمائر النواب، وأرجو عدم تفويت الفرصة لخفض القسط ونسبة الاستقطاع، لست من هواة المناكفة ولكني من دعاة الحل في اليوم التاريخي، فلنقدم شيئا للناس غير الكلام وعرض فيديو لآلاف المتقاعدين ينتظرون أمام التأمينات لأخذ القرض الحسن، وأخذوا القرض وعجزوا عن السداد، لا تنتهي الجلسة إلا بإقرار القانون، لكن لا نجعل الحبل على الغارب والناس تئن. الشريعة تمثلها جهة واحدة في الدولة وهي دار الإفتاء، لكن لا نجادل، نريد نتيجة، أخاطب ضمير كل نائب وكل وزير أن يقرأوا القانون بدلا من الدراسات والهبات والهدر الذي بالملايين.

٭ سعدون حماد: لأهمية القانون أقترح مناقشة التعديلات ونصوت.

٭ محمد هايف: إذا وافقت الحكومة على القانون الشرعي (24) ويرجع المداولة الثانية للأسبوع المقبل.

٭ مرزوق الغانم: التقرير 24 نصوت مداولة أولى لمناقشة التعديلات بين المداولتين، والتقرير 23 يرجع للجنة.

٭ صالح عاشور: المتقاعد كان يتأمل من المجلس إسقاط قروض ولم نحقق له هذا الشيء وكان يتأمل ايضا إلغاء فوائد قروض من التأمينات ولم نحقق ذلك، وكانوا يتأملون زيادة رواتب الـ 30 الى الـ 60 ولم نحقق ذلك، واليوم أقل من 1000 دينار يعاني، هل هذا وضع الكويتي في بلد الخير؟ والآن بفلوسهم نريد ان نقلل الفائدة ولم نحقق أي نتيجة، نحن لم نحقق طموحات المواطنين، 3 سنوات نأملهم 10%، و20% و15% وأضعاف وأضعاف، يجب ان تكون هناك وقفة، محافظ البنك المركزي أصدر قرارا لتقليل الفائدة من البنوك كافة من 14% الى أقل 5%، شخص واحد اتخذ قرارا.

سمو الرئيس الكويتي تصرف مليارات على كل دول العالم من خلال المنح والشعب الكويتي أولى، الدولة كريمة بتوزيع هبات لكل دول العالم وعندما نصل للكويتي لم نصل الى شيء.

٭ عادل الدمخي: هناك هيئة إفتاء هي التي تعبر عن الشريعة الإسلامية، من يقول انه لا يجوز التنازل عن الدين، من يقول ان الشريعة تمانع في الاستبدال؟ من الذي يتقوَّل على الشريعة؟! هذا القانون اذا توافق مع الشريعة نوافق عليه، هذا تقوّل على الشريعة الإسلامية.

من الذي يقول انه لا يجوز التنازل عن الدين؟ فما بالك بالدولة كلها؟ الشريعة الإسلامية مصدر الأمان في القانون، لأنه اذا تلاعبوا في الفوائد يتلاعبون بالجداول وهنا تأتي الشريعة الإسلامية.

يجب علينا ان نعرف ان الشريعة هي مصدر الأمان لهذا القانون وإذا مرّ هذا القانون سيتلاعب في الجداول.

٭ أسامة الشاهين: للأسف الشريعة الإسلامية أصبحت أهون شيء علينا، نريد خفض قيمة الاستبدال لكن لا نريد ان نحرم الناس من اللجوء للاستبدال بسبب عدم تطبيق الشريعة الاسلامية، الديون مستمرة في ذمة المدين في الشريعة وفي القانون الوضعي، ولكن من المتاح إسقاط هذا الدين بالاتفاق، ولنفتح بابا ان يكون متوافقا مع الشريعة الاسلامية، اليوم نقر المداولة الأولى ونقر مداولتي القرض الحسن، وإذا عجزنا عنه فسوف نقره فهو مطلبنا الشريعة من باب أخف الضررين.

٭ صلاح خورشيد: مؤسف ان الرأي يتبدل باستبدال وزير، التقرير تم بموافقة وزير المالية نايف الحجرف (السابق) وبموافقة مؤسسة التأمينات، لماذا وضعت اللجنة المالية جدولا ولم تضع نسبا؟ القانون لن أقبل به بكل جداوله ولن أوافق عليه بسبب الجداول الموجودة فيه.

٭ عبدالله الكندري: من المفروض ان يكون نقاط الاستبدال وقانون اليوم يأتي بفلسفة جديدة يجب وضع كل الاعتبارات، وأؤكد للحكومة عندنا 7 صناديق استشارية ونأمل إنشاء صندوق ثامن خاص بالمتقاعدين يعالج همومهم.

٭ سعدون حماد: هناك بعض الاقتراحات أنا ما لقيتها وهو القرض الحسن اللي 10 أضعاف الراتب بدلا من 7 رواتب ونريد ان نعرف هل الحكومة موافقة أم ترفض؟ وهل فيه القسط من 25 الى 10% نعرف الكل موافق عليه.

٭ خليل عبدالله: سنصوت على هذا التقرير الذي انتهت منه اللجنة وأقول للتأمينات ما عندكم فلوس قولوا للحكومة عطونا فلوس، والقضية بدايتها رفع الاسعار مما اضطر المتقاعدين الى الاستبدال والمفروض أن يكون هناك حل شامل بدلا من الحلول الجذرية.

٭ عبدالله الرومي: أنا ضد هذه الاقتراحات كلها وهذه الاقتراحات شعبية يجب أن نقف عندها وأنا أنظر الى المستقبل والمشكلة عند الحكومة اللي تعرف الخطر في المستقبل وتأتي اليوم تجامل على المستقبل واليوم مع كل الاحترام الى المتقاعدين، الا أنني ضد هذه التعديلات التي تشكل خطرا على المستقبل.

٭ حمدان العازمي: اليوم فيه تعديلات في صالح المواطن وشنو المشكلة اذا تم تعديل الخصم الى 15% من الراتب وللأسف ان حتى لو أقر القانون اعتقد راح يرد حتى لو يزعل البعض والآن لماذا لا تريد الحكومة إقرار القانون في مداولتين اليوم نفس القوانين الاخرى؟

٭ رياض العدساني: المشكلة عندنا صناديق استثمارية والتأمينات والحكومة تقول عندنا عجز وهذا الكلام غير صحيح وعندنا 24 مليار واخذ مليار منها وعط المتقاعدين قروض ميسرة منها وهذه الاموال انتم حاطينها ودائع واليوم يجب أن نحافظ على كيان التأمينات ونعز المتقاعدين ومع انشاء صندوق جديد للمتقاعدين.

٭ عبدالله فهاد: الشريعة الاسلامية حريصة في مثل هذه القوانين وقانون اليوم مهم جدا وعلينا معالجة أوضاع الاستبدال التي أضرت بالمتقاعدين واليوم لو سلمنا الى القانون القديم على أي أساس يورث الدين ولماذا لا ننشئ شركات تأمين على ما هو بعد الوفاة.

واليوم أرباب الأسر تتفكك والسبب عدم قدرته على الصرف على أسرته بسبب القوانين والخاصة أيضا بالمتقاعدين.

٭ مبارك الحجرف: قانون التأمينات آخر تعديل له عام 2005 والذي لا يعلم عنه الكثير من الناس أن الـ 50 دينارا الزيادة هي وراء هذه التعديلات للأسف وتم أخذ فوائد قاسية جدا على المتقاعدين وأيضا هذا الامر الـ 400 مليون التي أسقطت عن الكثير من المتقاعدين وإذا عدلنا هذا القانون نأمل أيضا أن تذهب الفائدة عن قروض المواطنين وأيضا للأسف ان الحكومة من خلال بنوكها لا تعطي القروض للمتقاعدين الا من خلال كفيل وكان على الحكومة أن تكون يدا يمنى للمواطنين وليست يدا يمنى للشعوب الاخرى!

٭ أحمد الفضل: هناك محاذير دستورية واليوم ما هو أمامنا هو شيء جميل للمتقاعدين وعلينا إقراره في هذه الجلسة ونرجو أن نصوت عليه الآن.

٭ عمر الطبطبائي: سنواجه مشكلة التأمينات في المستقبل حتى لو أقررنا هذا القانون والى اليوم لا أعرف فلسفة البلد الاقتصادية، كثير من الدول لديهم أكثر من مؤسسة للتأمينات تتنافسن والمواطن يختار، أدعو وزير المالية الجديد لان تكون هناك رؤية واضحة لفلسفة البلد الاقتصادية.

٭ محمد هايف: شبهة توريث انتهت إلا للأفراد لكن الدولة لها الحق أن تسقط الدين أو حتى تدفع الدين على مواطن عادي، وليس صحيحا ان الدين يورث وأنه لا يمكن اسقاطه، يمكن ان يورث ويمكن اسقاطه، والقانون ليس فيه استثناء بوجود المادة السابقة التي لا تسقط الدين موجودة ولم تتغير. نحن أمام قانون مهم جدا وينتظره عدد كبير من المتقاعدين الذين خدموا أهل الكويت، والتأمينات أسست كمؤسسة اجتماعية وليست ربحية، نحن نعلم أن الكويت تدفع المليارات لدول بفائدة 1% و 1.5%. المواطن هو الأصل وهو الذي يبقى للبلد والمؤسسات لم تنشأ الا لخدمة المواطنين، لابد ان نخرج أهل الكويت من اقحامهم بأي شيء محرم. وملتزمون بمحاسبة أي قرار خاطئ يمس الشريعة الاسلامية ولا يوجد ما يمنع استجواب الوزير الحالي كما استجوبنا الوزير السابق.

الجانب الاسلامي مصدر قلق عند المواطن المتقاعد وسوف يشكل الأمر أزمة سياسية.

٭ الحميدي السبيعي: لماذا نطولها فبالأخير ستحال للجنة المالية ولن يكون هناك نصاب والحكومة رافضين تقرير الـ (24) موافقين عليه، و23 لن توافق، الوزير لم يطلب مهلة، ما يحدث هو ضحك على الذقون إذا لم نصوت على التقريرين في المداولتين.

لذلك اطالب النواب بالتصويت، ولكن لا نقص على الناس.

٭ خليل الصالح:

قضية الأمثال والحصص في الراتب، وتخفيض نسبة الاستبدال، و60% شيء مقبول لأنها مؤسسة خاصة تعطي دعما للمواطنين، أتمنى حسم الأمر بجولتين لصالح المتقاعدين بأن يكون لهم انجاز حقيقي. حتى المواطنين لديهم أزمة كبيرة في ظل الغلاء الموجود، اتمنى التصويت على القانون في المداولتين.

وجرى التصويت نداء بالاسم على التقرير (24) بشأن الاستبدال على المداولة الأولى بشأن (الاستبدال).

الحضور: 62، موافقة 59، عدم موافقة 2، امتناع 1.

موافقة على المداولة الأولى.

٭ رئيس الوزراء: هذه كلمات لا تجوز ونمد يد التعاون ونرى كيف نساعد المواطنين وارجو اختيار الالفاظ المناسبة.

٭ مرزوق الغانم: ماشيين زين والموضوع فيه خير للناس.

٭ محمد هايف: أقصد ما تعودنا عليه من ممارسات وحكومات سابقة.

٭ وزير الطاقة براك الشيتان: حرصا على خدمة المؤمن عليهم نحتاج إلى دراسة وآخذ فرصتي في دراسة هذا المقترح، فأرجو إعادته للجنة لأنه به كلفة ونحتاج إلى دراسته الفنية وإذا صوتنا في الحكومة فسيكون لديها امتناع.

٭ مرزوق الغانم: كل له وجهة نظر وتحسم بالتصويت ونصوت مداولة أولى على التقرير (23) كما جاء باللجنة والتعديلات تذهب للجنة.

وجرى التصويت:

الحضور 64، موافقة 46، عدم موافقة 2، امتناع 16.

موافقة على المداولة الأولى.

٭ مرزوق الغانم: ما نبي مزايدات، الوزير لم يعلن الرفض ولكن ممكن أن نصل الى تعديلات بسيطة يستفيد منها المواطن أو نصوت بالمداولة الثانية ويُرفض ولم يستفد المواطن شيئا.

٭ مرزوق الغانم: خلصنا الاستبدال وخلصنا تخفيض القرض الحسن من 25% إلى 1%.

٭ رياض العدساني: أتمنى الحفاظ على الوضع المالي للدولة.

٭ صفاء الهاشم: شكر من القلب على جهود زملائي النواب دميثير وماجد والحويلة وامتلك من الشجاعة الكفاية والشهامة عندما طعن في أداء زملائي، هؤلاء الزملاء بروا بالقسم والتزم، شكرا من القلب للمكتب الفني. 8 اجتماعات و3 اجتماعات فرعية.

العفو الشامل

٭ مرزوق الغانم: المعترض على تثبيت التقرير في المضبطة. 15 من 62

يثبت التقرير في المضبطة

التقرير به 4 اقتراحات بقوانين ولدي طلبات سأتلوها وسيحسم الأمر في كل الأحوال بالتصويت هناك طلب بأن يتم التصويت على كل قانون بشكل منفصل وطلب آخر بإعادة التقرير الى اللجنة.

٭ عبدالكريم الكندري: المجلس حدد تفصيلا الاقتراح المحدد لتفصل فيه اللجنة والمقدم من الدمخي وآخرين والتحديد هذا لم يأت عبثا، لأننا نعلم تماما ان هناك اقتراحات أخرى باسم العفو، ولذلك حددنا موضوع التكليف في 24/12.

ما حدث في التقرير وكأنه صار حصان طروادة وجاءت مجموعة نواب آخرين ودمجوها، والقول ان اللائحة تسمح بدمج التقرير بهذا الشكل.

وهنا تكليف وليس تقريرا بقوانين عادية ولو فرضنا جدلا انهم رأوا ان هناك ترابطا فنقول اين الترابط؟ فلا الأسماء ولا الأشخاص وحتى الترابط حجته ساقطة.

التقرير لا يمكن مناقشته بهذه الطريقة ومقرر اللجنة لم يُعرض عليه ووصل الى المجلس من دون معرفة المقرر. عندنا مشكلة موضوعية بأن التقرير المحدد هو الذي يناقش لأنها هذه إرادتنا نحن، وشكليا لا بد ان يسحب ويعود الى اللجنة لأن هناك خطأ في الموضوع وفي الصياغة.

٭ رياض العدساني: الموضوع الواحد ليس معناه الدمج، فبالتالي كل قانون يختلف عن الآخر، يفترض الفصل بين القوانين.

٭ خالد الشطي: أنوه الى مسألة قانونية وهي ان الاخوان يقولون ان التكليف جاء باقتراح بقانون معين، ويجب ان يعرف الجميع ان اللجنة التزمت بقرار المجلس، لكن يجب الا تفرض عليّ عدم مناقشة اقتراحات أخرى.

ولكن في ذات الوقت هناك اقتراحات أخرى متشابهة ولا نقول ان اللجنة تخطت تكليف المجلس، المادة 100 واضحة فإذا تعددت القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل.

الموضوع يتعلق بالعفو العام الشامل، الأسماء تختلف فهذا دليل على نجاح عمل اللجنة لأن اللجنة سارت بعدالة ولا تلتفت الى الأسماء وتطبق اللائحة والقانون بالمساواة، وسألنا الخبير الدستوري للمجلس، وقال بصريح العبارة، لا تملك اللجنة إلا ان تضم المقترحات الثلاثة في تقرير واحد، وفي النهاية القرار للمجلس.

فإذا المجلس لديه وجهة نظر أخرى فهذا راجع لقرار المجلس، فهناك تقارير كثيرة وقع عليها رئيس اللجنة الدلال وقع عليها بدلا من السبيعي.

رئيس اللجنة في الدور الثاني الحميدي السبيعي موقع وكان المقرر طلال الجلال.

تقرير 30، رئيس اللجنة الحميدي السبيعي موقع وكان المقرر طلال الجلال.

وفي عام 2008 رئيس اللجنة التعليمية فيصل علي المسلم وقع مكان مقرر محمد العبدالله العبدالجادر، كل هذا السلوك تم السكوت عنه ولكن في هذا التقرير يتكلمون عن ان خالد الشطي موقع مكان المقرر، والنائب الدلال حضر اجتماع اللجنة الاول الذي تم فيه الدمج وانسحب وفي الاجتماع الرابع اعترض وانسحب فهو لن يقبل التوقيع على التقرير.

٭ محمد الدلال: أنا موجود ولم أسافر أو مرض والتقرير لم يعرض علي أصلا حتى لو انسحبت، وقضية تشابه التقارير نحن صار لنا منذ نصف ساعة تقارير التأمينات متشابهة خرجت بأكثر من تقرير.

٭ الحميدي السبيعي: الأخ محمد الدلال يتصل فيني اذا كنت غير موجود أشهد الله كان يتصل فيني والعكس عندما كنت رئيس كنت أتصل فيه.

٭ عبدالله الرومي: صحيح المادة 100 صحيحة والمادة 55 ولكن أنت كلفت تكليفا خاصا من المجلس عن اطلاع ومعرفة فهناك اقتراحات أخرى والتكليف كان على اقتراح واحد، اللجنة لم تلتزم بقرار المجلس، وكان على اللجنة أن تلتزم بهذا القرار، أنتم خلقتم أزمة بدون طائل وبدون داع والدمج خطأ بمخالفة قرار المجلس.

٭ عبدالكريم الكندري: قرار المجلس بناء على تكليف قرره المجلس بالتحديد وبالإجماع، وليس تكليفا.

٭ مرزوق الغانم: هناك وجهتا نظر بدمج التقارير، وهناك وجهة نظر أن هذه القوانين متشابهة والقرار للمجلس كذلك هناك طلبات وسنصوت عليها.

٭ أحمد الفضل: بالنهاية القرار للمجلس واذا تبون فصلهم يلا نفصلهم.

٭ مرزوق الغانم: ما في داعي لتضييع الوقت في الخلاف.

٭ فيصل الكندري: هذا الجدل هناك طلب بفصل التقارير.

٭ خالد العتيبي: نحن أمام مخالفة واضحة وصريحة من رئيسة اللجنة التشريعية، وهذه المخالفة تعطيك الحق لإرجاع التقرير مرة أخرى بدون تصويت الى اللجنة.

٭ مرزوق الغانم: الرئيس لا يملك سلطة إرجاع التقرير.

٭ ثامر السويط: يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق فلا يمكن أن نساوي بين الخيانة والأمانة.

٭ عبدالوهاب البابطين: الموضوعات لا تتشابه، لا يستقيم من حيث المدد نحن أمام قرار مجلس، فلابد أن يحترم قرار المجلس.

٭ عبدالكريم الكندري: هناك قرار المجلس موجود، بالشكل الصحيح لا يمكن أن يُستلم هذا التقرير، فكان على الرئيس عدم استلامه، نريد أن نصحح الشكل قبل الدخول في المضمون.

٭ عدنان عبدالصمد: لا توجد مخالفة أبدا، اذا المجلس قرر استعجال تقرير محدد وهناك توجد قوانين مماثلة تستطيع اللجنة دمجها مع القانون الذي طلب المجلس استعجاله، ولا يمنع ضم التقارير الاخرى وتأتي بها الى المجلس.

٭ محمد المطير: ما في شك أن هناك مخالفة، كلام الرومي والكندري من ذهب ان رئيس اللجنة أخطأ وعليه تعديل الخطأ، نريد رئيس المجلس يؤدي عمله تجاه رئيس اللجنة، وواجب عليه أن يقول لرئيس اللجنة التزم هذا هو المفهوم، لا تقول أنا ليس عندي صلاحية اعادة التقرير. ومن هذا الكلام.

٭ مرزوق الغانم: يجي واحد لا يفهم في اللائحة وجاي يبي يخرب الجلسة معروفة العملية.

٭ محمد المطير: تبي تناقش تعالى انزل هني.

٭ محمد الدلال: كوني مقرر اللجنة أريد سحب التقرير لإعادته للجنة لإعادة صياغته.

٭ رياض العدساني: من يريد الدمج لماذا تجعلني أصوت على شيء لست مقتنعا به؟

٭ مرزوق الغانم: المجلس هو الذي سيحدد، هناك طلب مقدم انه لا يجوز الدمج ويجب التصويت على كل قانون منفردا، وطلب آخر بسحب التقرير الى اللجنة، سأبدأ بالتصويت.

٭ الطلب الأول: فصل الاقتراحات بقوانين الأربعة عن العفو على أن يكون التصويت منفصلا لكل قانون نداء بالاسم.

٭ الطلب الثاني: بسحب التقرير 28 وإعادته كي نقوم بإعداد تقرير مستقل ومنفصل بشأن العفو الشامل وإعادته الى المجلس خلال أسبوعين.

في حال سقط الاقتراح الأول سنصوت على الثاني وإذا سقط أيضا سنصوت. وصوت المجلس على الطلب الأول. الحضور، موافقة 42، عدم موافقة 1. اذن سنصوت على كل اقتراح منفردا. ورفع الرئيس الجلسة لمدة ربع ساعة لإخراج الجمهور في المقاعد العليا.

استؤنفت الجلسة

٭ مرزوق الغانم: نقول للأمين العام محشوم، وللأسف منظر لا أخلاقي لم نكن نراه في قاعة عبدالله السالم، والشعب الكويتي سيحكم على ذلك، عطيت الكل فرصة لوجهة النظر وتمت الموافقة على الفصل، وسنصوت على كل قانون على حدة. وبناء على المادة 19 نطلب إعادة التقرير على السحب وإعادته للجنة. العفو الشامل باقتحام المجلس، الموافق يرفع ايده. 1 من 63 إذن سقط من حيث المبدأ

القانون الثاني

قانون العفو الشامل عن خلية العبدلي، الموافق يرفع ايده. عدم موافقة 3 موافقة فقط عن عبدالحميد دشتي 3 موافقة فقط قانون العفو عن قضايا الرأي اللي فيها التخابر مع جهات خارجية. عدم موافقة من حيث المبدأ سقطت كل الاقتراحات بقوانين

ترفع الجلسة للغد.

تعديلات «التأمينات»

٭ إعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون، مع إعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية.

٭ تخفيض قيمة الأقساط الشهرية لمعاشات المتقاعدين من 25 الى 10% على أن يكون الخصم بواقع 10% من صافي المعاش بدلا من الربع وذلك لتخفيف عبء الالتزامات المالية عن المتقاعد، مع إعطاء الحق لصاحب المعاش في أن يتقدم بطلب إعادة تسوية المعاشات المقدمة التي حصل عليها ليكون السداد بواقع 10% من المعاش ولمدة 70 شهرا بدلا من ربع معاش.