مقتل جمال خاشقجي: إخلاء سبيل أحمد العسيري وسعود القحطاني وحكم بإعدام خمسة أشخاص آخرين

قضت محكمة في السعودية بإعدام خمسة أشخاص، وسجن آخرين في قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، العام الماضي.

وقتل خاشقجي، الذي كان منتقدا بارزا للحكومة السعودية، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول بأيدي فريق من العملاء السعوديين.

وقال النائب العام السعودي إن القتل كان نتيجة “عملية مارقة” وأن 11 شخصا، لم يفصح عن أسمائهم، يحاكمون في القضية.

وقال النائب العام السعودي الاثنين إن سعود القحطاني حقق معه، لكن لم توجه إليه تهمة “بسبب قلة الأدلة”، وإن العسيري وجهت إليه تهمة ولكن أخلي سبيله لقلة الأدلة.

كما برئ القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي.

وكانت خبيرة في الأمم المتحدة قد انتهت إلى أن القتل كان “إعداما خارج نطاق القضاء”.

وطالبت المقررة الدولية الخاصة، أنيس كالامار، بالتحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

ونفى بن سلمان أي ضلوع له في العملية، لكنه قال في أكتوبر/تشرين الأول إنه يتحمل “المسؤولية كاملة باعتباره قائدا في السعودية، خاصة وأن القتل ارتكبه أفراد يعملون للحكومة السعودية”.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، إن المحاكمة، التي جرت سرا، لا تساير المستويات الدولية، وإن السلطات السعودية “عرقلت إجراء مساءلة ذات مغزى”.

كيف قتل خاشقجي؟

شوهد خاشقجي، الذي كان في 59 من عمره، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، للحصول على بعض الوثائق التي كان بحاجة إليها لإتمام زواجه من خطيبته خديجة جنكيز.

وقالت المحققة الخاصة، كالامار، بعد أن استمعت إلى تسجيلات صوتية أعدتها الاستخبارات التركية ويدعى أنها للمحادثات التي تمت داخل القنصلية، إن خاشقجي “ذبح بوحشية” في ذلك اليوم.

وكان نائب النائب العام السعودي، شلعان الشلعان، قد قال للصحفيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إن القاتل تلقى أمرا من رئيس “فريق المفاوضات”، الذي أرسله إلى اسطنبول نائب رئيس المخابرات لإحضار خاشقجي إلى المملكة، “بطريق الإقناع”، أو “بالقوة” إذا لم ينجح لإقناع.

وانتهى المحققون إلى أن خاشقجي قيد بعد مقاومة وحقن بكمية كبيرة من المخدر، أدت إلى تلقيه جرعة زائدة تسببت في وفاته، بحسب ما قاله الشلعان.

وأضاف أن الجثة قطعت بعد ذلك، وسلمت إلى “متعاون” محلي خارج القنصلية. وحتى الآن لم يعثر على الجثة.

وأصر الشلعان على أن الأمير محمد “لم يكن لديه أي علم بذلك”.

من المسؤول؟

قبض على 18 شخصا في السعودية، وطرد خمسة مسؤولين كبار في الحكومة، في التحقيق الذي تجريه المملكة في القضية.

وكان من بين المسؤولين، نائب رئيس المخابرات السابق، أحمد العسيري، وسعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي السابق.

وفي يناير/كانون الثاني، مثل 11 شخصا أمام المحاكمة في محكمة في الرياض لعلاقتهم بالقتل، وطالبت النيابة العامة بإعدام خمسة منهم. ولم يكشف عن هوية المتهمين.

وقالت كالامار في يونيو/حزيران إن الخمسة الذين يواجهون حكم الإعدام هم: فهد شبيب البلوي، وتركي مصرف الشهري، ووليد عبد الله الشهري، وماهر عبد العزيز مطرب، وهو ضابط استخبارات قالت الولايات المتحدة إنه كان يعمل للقحطاني، ودكتور صلاح محمد الطبيجي، وهو طبيب شرعي يعمل في وزارة الداخلية.

أما المتهمون الستة الآخرون فهم منصور عثمان أباحسين، ومحمد سعد الزهراني، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني، ومفلح شايع المصلح، الذي قيل إنه كان من موظفي القنصلية، وأحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السابق.

وبحسب المقابلات التي أجرتها كالامار، فإن محامي المتهمين قال في المحكمة إن المتهمين موظفون في الدولة، ولا يمكنهم مخالفة أوامر رؤسائهم.