القضاء الباكستاني يحكم بالإعدام على أكاديمي متهم بسب الرسول

أصدر القضاء الباكستاني حكما بالإعدام في حق محاضر جامعي بتهمة الاساءة للنبي محمد.

وقد ألقت السلطات الباكستانية القبض على جنيد حفيظ، البالغ من العمر 33 عاما، في مارس/ أذار ،2013 والمتهم بنشر تعليقات تزدري النبي محمد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعادة ما تؤخذ مزاعم التجديف على محمل الجد في باكستان، ويكفي اتهام شخص ما به ليصبح هدفا للمتشددين.

وقد قُتل محامي حفيظ، ويدعى رشيد رحمن، بالرصاص عام 2014 بعد موافقته على الدفاع على حفيظ وتبني قضيته.

واضطرت السلطات إلى حبس جنيد في سجن انفرادي لعدة سنوات، بعد تعرضه لهجمات متكررة من سجناء آخرين.

وأصدرت محكمة حكم الاعدام على جنيد في السجن المركزي في ملتان، حيث كان يحتجز.

• محكمة باكستانية تؤيد براءة آسيا بيبي المتهمة بالتجديف
• الباكستانية آسيا بيبي تغادر بلادها بعد تبرئتها من تهمة التجديف

وكان حفيظ قد درس الماجستير في الأدب الأمريكي والتصوير والمسرح في إحدى الجامعات الأمريكية، بعد حصوله على منحة فولبرايت التعليمية.

وعمل جنيد بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، محاضرا في جامعة بهاء الدين زكريا في ملتان، حيث كان يعمل حتى وقت اعتقاله.

وقال محامي حفيظ الحالي، أسد جمال، إن الحكم “مؤسف للغاية”، وقال في تصريح لوكالات الأنباء إنهم سوف يستأنفون القرار.

وبعد صدور الحكم، أقدم محامو الادعاء على توزيع الحلويات على زملائهم وهتفوا “الله أكبر” و “الموت للمجدفين”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكم كان “إجهاضا صارخا للعدالة” ووصفته بأنه “محبط للغاية ومثير للاستغراب”.

ما هي قوانين التجديف في باكستان؟

تفرض قوانين التجديف في باكستان أحكاما صارمة على كل من يزدري الإسلام، بما في ذلك الإعدام.

وقد دونت الجرائم المتعلقة بالدين لأول مرة من قبل حكام الهند البريطانيين عام 1860، وتم توسيعها عام 1927. وورثت باكستان هذه القوانين عندما اُنشئت كدولة بعد تقسيم الهند عام 1947.

وقد جعلت هذه القوانين كلا من إزعاج التجمعات الدينية أو المشي على القبور أو إهانة المعتقدات الدينية أو تدمير دور العبادة أو تدنيسها أو الاساءة للرموز الدينية، جريمة يعاقب عليها القانون.

وتتراوح العقوبة القصوى لهذه الجرائم، بموجب هذه القوانين، بالسجن بين سنة وعشر سنوات.

لكن الحكومة العسكرية للرئيس الباكستاني الراحل الجنرال ضياء الحق، أضافت عددا من البنود على هذه القوانين بين عامي 1980 و 1986.

إذ أراد ضياء الحق “إضفاء طابع إسلامي” وقانوني علي هذه القوانين وفصل الأحمدية التي أعلن أنها جماعة غير إسلامية عام 1973، عن التركيبة الرئيسية لسكان باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وقد جعلت البنود الجديدة للقانون ازدراء الشخصيات الإسلامية، أمرا غير قانوني. كما حكمت بالسجن المؤبد على من يتهم بتدنيس القرآن “عن عمد”، وفي وقت لاحق، فرضت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على من يتهم بالإساءة (التجديف) للنبي محمد.

وينتظر حوالي 40 شخصا تنفيذ حكم الإعدام عليهم بتهمة التجديف، على الرغم من عدم تنفيذ حكم الإعدام على من اتهموا بالتجديف حتى الآن.

وقد سلطت الأضواء على قوانين التجديف على المستوى الدولي مؤخرا بعد إطلاق سراح آسيا بيبي، مسيحية باكستانية قضت ثمانية أعوام في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيها، من السجن العام الماضي، عقب إلغاء المحكمة العليا قرار إدانتها.

وكان إطلاق سراحها قد أثار أعمال شغب في باكستان، وكان عليها أن تبحث عن الأمان في بلد آخر.