مساعد وزير خارجية الصين لـ الأنباء | جريدة الأنباء

 

بكين ـ أسامة دياب

وصف مساعد وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية تشن شياودونغ عمق وقوة ومتانة العلاقات الكويتية ـ الصينية والتي وصفها بالتاريخية والمتطورة، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين أضحت نموذجا يحتذى في التعاون والصداقة بين الدول.

وأشار تشن شياودونغ ـ في لقاء خص به «الأنباء» على هامش الزيارة التي قام وفد «الأنباء» الى جمهورية الصين الشعبية بناء على دعوة كريمة ـ إلى ان الزيارة الأخيرة لصاحب السمو إلى جمهورية الصين الشعبية كانت نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الثنائية وبدأت صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ولفت إلى أن الكويت تقف دائما إلى جانب الحق اقليميا ودوليا وتساهم بشكل إيجابي في صيانة الأمن ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 18.7 مليار دولار بين البلدين في عام 2018 وبزيادة قدرها 55% على أساس سنوي، فإلى التفاصيل:

كيف تنظرون إلى العلاقات الراهنة بين الصين والكويت ومستقبلها؟

٭ تربط بين الصين والكويت علاقات صداقة تاريخية، فمنذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين قبل 48 عاما، شهدت العلاقات الثنائية تطورا سلسا، حيث يتكثف التواصل والتعاون بينهما، وتبادل الجانبان التفاهم والدعم في القضايا المتعلقة بالهموم الكبرى والمصالح الجوهرية للجانب الآخر، الأمر الذي جعل هذه العلاقات نموذجا يحتذى لعلاقات الصداقة بين الدول.

وخلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للصين في يوليو عام 2018، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ وسموه معا عن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مما دشن عهدا جديدا للعلاقات الصينية ـ الكويتية.

في السنوات الأخيرة، حقق التعاون العملي بين البلدين إنجازات ملحوظة في جميع المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 18.7 مليار دولار في عام 2018، بزيادة قدرها 55% على أساس سنوي، كما شاركت الشركات الصينية بنشاط في مشاريع الطاقة والإسكان والبنية التحتية في الكويت، وتقدم التعاون الصيني الكويتي دول المنطقة في مجال تقنية الجيل الخامس، وأصبحت الهيئة الكويتية العامة للاستثمار أول مؤسسة أجنبية تستثمر في قطاع القطارات فائقة السرعة في الصين، كما شهد التواصل الشعبي زخما حيويا، وتعمق الفهم المتبادل والصداقة بين الشعبين باستمرار.

في هذا السياق، فتحت الكويت مؤخرا ثالثة قنصليتها العامة في مدينة شانغهاي، ومن المتوقع أن تفتح الصين أول مركز للثقافة الصينية في الخليج على أراضي الكويت في المستقبل القريب. ​

تكون الصين والكويت صديقين حميمين وشريكين عزيزين تربطهما الثقة المتبادلة والتعاون المخلص. نحرص على العمل معا مع الجانب الكويتي على حسن تنفيذ التوافقات المهمة بين زعيمي البلدين ومواصلة ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة وتعميق وتوسيع التعاون العملي في جميع المجالات ومواصلة تكثيف التواصل الشعبي، بما يدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية ـ الكويتية لتتطور على نحو معمق.

دور الكويت

كيف ترون دور الكويت في الشؤون الدولية والإقليمية والتعاون الصيني ـ الكويتي بمجال إحلال السلام ودعم الاستقرار في المنطقة؟

٭ الكويت بلد مهم في منطقة الشرق الأوسط والخليج تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث تقف دائما إلى جانب الحق في الشؤون الدولية والإقليمية، وتهتم بالصداقة وتسعى الى الوحدة والسلام، وتسهم بشكل إيجابي في صيانة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وتعزيز السلام والتنمية في المنطقة من خلال الدعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واستضافة مفاوضات السلام بين جميع الأطراف اليمنية وعقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق وبذل جهود جبارة لصيانة وحدة الصفوف بين دول مجلس التعاون الخليجي وتهدئة التوتر الحاصل في الخليج، وذلك لاقى تقديرا واسع النطاق من المجتمع الدولي، ومادامت منطقة الشرق الأوسط تغلي فلن يهدأ العالم، وتهتم الصين بسلام المنطقة مثل الكويت.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي طرح مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي مبادرة ذات ثلاث نقاط بشأن الوضع في الشرق الأوسط والخليج، ألا وهي دفع ملف إيران النووي للعودة إلى مسار الاتفاق الشامل في أسرع وقت ممكن، ودفع دول منطقة الخليج لإقامة منصة للتحاور والتشاور، ودفع دول خارج المنطقة للقيام بدور إيجابي لتعزيز سلام المنطقة.

في «منتدى أمن الشرق الأوسط» والذي عقد الشهر الماضي في بكين، ركز مستشار الدولة وانغ يي على تسليط الضوء على رؤية الرئيس شي جينبينغ بشأن إقامة منظومة الأمن المشترك والمتكامل والتعاوني والمستدام في الشرق الأوسط، وأوضح بشكل مستفيض رؤية الصين بشأن تعزيز السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي لقي استحسانا واسعا لدى الحضور، بمن فيهم المسؤولون والباحثون الكويتيون.

ويحرص الجانب الصيني على تعزيز التواصل والتعاون مع الجانب الكويتي والالتزام بالحل السياسي كاتجاه صحيح، والدفاع عن العدالة والإنصاف كمبادئ أساسية ودفع المنطقة والمجتمع الدولي لتوحيد الجهود والعمل معا على صيانة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

القضية الفلسطينية

ما رؤيتكم وموقفكم من القضية الفلسطينية؟

٭ إن قضية فلسطين هي أطول قضية ساخنة في الشرق الأوسط، ولها تأثير جذري على وضع المنطقة، ولا مجال للحديث عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط دون حل قضية فلسطين.

في العقود الـ 7 الماضية بذل المجتمع الدولي والأطراف المعنية في المنطقة جهودا جبارة لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأثمر ذلك بلورة توافقات دولية مقبولة على نطاق واسع، مثل «الأرض مقابل السلام» و«حل الدولتين»، غير أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة الأحادية والحمائية والتنمر في الفترة الماضية، وتتجاهل العدالة والإنصاف وتنتهك القواعد الدولية، وتتراجع عن موقفها من قضية فلسطين، وتنحاز بشكل كامل إلى إسرائيل ضد فلسطين، مما أسفر عن تآكل أسس السلام بين فلسطين وإسرائيل وحتى استقرار المنطقة.

و​تعتبر الصين صديقا حميما وأخا عزيزا وشريكا جيدا لفلسطين، وظلت تدعم مطالب فلسطين العادلة بأفعال على الأرض.

قبل فترة وجيزة، أرسل الرئيس شي جينبينغ برقية التهنئة للسنة السابعة على التوالي للاجتماع الخاص للاحتفال بـ «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحل الشامل والعادل لقضية فلسطين والتعايش السلمي والتنمية والمشتركة لدولتي فلسطين وإسرائيل أمر يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي، و​تدعو الصين دائما إلى التمسك بـ «حل الدولتين» كالاتجاه العام، وإلى إيجاد حل عبر الحوار والتفاوض المتساوي على أساس القرارات الأممية ذات الصلة ومبدأ «الأرض مقابل السلام» و«مبادرة السلام العربية» وغيرها من التوافقات والثوابت الدولية.

تدعم الصين بثبات قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتدعم إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

في السنوات الماضية عملت الصين على دعم فلسطين بوسائل مختلفة لتحسين معيشة شعبها وتنشيط اقتصادها بما فيه بناء مبنى وزارة الخارجية الفلسطينية ومدرسة البقعة الابتدائية للاجئين ومدرسة غزة الثانوية وكورنيش غزة وغيرها من بين 40 مشروعا، وتدريب أكثر من 4500 كفء من جميع التخصصات.

وفي يوليو العام الماضي أعلن الرئيس شي جينبينغ في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، عن تقديم 100 مليون يوان من المساعدات الإضافية للجانب الفلسطيني، و​يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب الكويتي وكل الأطراف الدولية الأخرى التي تدعم السلام الفلسطيني- الإسرائيلي على الدفع بحل قضية فلسطين بشكل شامل وعادل ومستدام.

اتفاق إيران النووي

كيف ترون مستقبل اتفاق إيران النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه؟

٭ يشهد ملف إيران النووي ووضع الخليج توترا مستمرا، الأمر الذي يلفت الاهتمام البالغ للمجتمع الدولي.

ترجع جذور أزمة إيران النووي إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل لملف إيران النووي وفرضها الضغوط القصوى على إيران.

لو خرج ملف إيران النووي عن السيطرة، فمن المرجح جدا أن تسقط منطقة الشرق الأوسط في مستنقع سباق التسلح النووي، حتى تنجر إلى مواجهات شاملة، وذلك سيضر بمصلحة دول المنطقة والمجتمع الدولي.

نأمل من جميع الأطراف أن تعزز الإحساس بالإلحاح والمسؤولية، وتبذل قصارى جهدها للدفع بحل ملف إيران النووي سياسيا وديبلوماسيا.

ـ ​أولا، ضرورة الالتزام بصيانة وتنفيذ الاتفاق الشامل، باعتباره ثمرة مهمة للديبلوماسية المتعددة الأطراف تبناها مجلس الأمن الدولي، ومكونا مهماً للنظام الدولي القائم على القانون الدولي.

يجب الحفاظ على الاتفاق الشامل بحزم مهما كانت الظروف، لأن الحفاظ عليه يمثل الحفاظ على التعددية وسلطة مجلس الأمن.

ـ ثانيا، ضرورة الالتزام بضمان التوازن بين الحقوق والواجبات الواردة في الاتفاق الشامل. يجب على كافة الأطراف أن تضمن مصالح إيران الاقتصادية المشروعة كطرف في الاتفاق، وتستعيد التوازن بين الحقوق والواجبات الواردة في الاتفاق الشامل، وذلك سيساهم في إقناع إيران على استئناف تنفيذ الاتفاق.

في الوقت نفسه، يجب على الجانب الأميركي أن تعود إلى العقلانية والبرغماتية، وتمتنع عن فرض الضغوط القصوى على إيران، وترجع إلى المسار الصحيح المتمثل في تنفيذ الاتفاق الشامل.

ـ ​ثالثا، ضرورة الالتزام بتسوية الخلافات عبر التشاور السياسي.

يأمل الجانب الصيني من أطراف الاتفاق الحفاظ على الوحدة والالتزام بتسوية الخلافات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق الشامل.

أما بالنسبة إلى ملف أمن الشرق الأوسط وغيره من الملفات، يمكن لكل الأطراف إنشاء منبر جديد للحوار لإيجاد حل طويل الأمد عبر التشاور المتساوي، وذلك على أساس الحفاظ على الاتفاق الشامل.

و​أود أن أؤكد في الأخير أن الصين تدعو دائما إلى تسوية ملف إيران النووي عن الطريق السياسي والديبلوماسي، وتسعى إلى صيانة وتنفيذ الاتفاق الشامل.

لدينا هدف واضح جدا وهو الحفاظ على النظام الدولي لحظر الانتشار النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والحفاظ على التعددية وسلطة الأمم المتحدة. ستواصل الصين جهودها الدؤوبة مع كافة الأطراف في هذا الصدد.

يرجى تسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها الصين في السنوات الأخيرة لتوسيع الانفتاح ومدى نجاحها.

٭ تتخذ الصين الانفتاح على الخارج كسياستها الوطنية الأساسية. كما قاله الرئيس شي جين بينغ ان الصين لن تغلق بابها، بل ستفتحه بشكل أكبر فأكبر.

في هذا السياق، نعمل على خفض التعرفة الجمركية، قد وفينا بالتعهد الذي قطعناه عند الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بشأن خفض التعرفة الجمركية في عام 2010، وقد انخفضت نسبة التعرفة الجمركية إلى 7.5% وهي أقل من معظم الدول النامية. كما نعمل على زيادة حجم الاستيراد وأقمنا بشكل مبتكر أول معرض للاستيراد في العالم.

في نوفمبر الماضي، شاركت أكثر من 180 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و3800 شركة في الدورة الثانية لمعرض الصيني الدولي للاستيراد، وبلغت القيمة الإجمالية لخطابات النوايا 71.1 مليار دولار.

نعمل على تسهيل نفاذ الاستثمار الأجنبي إلى السوق الصينية، حيث سيدخل «قانون الاستثمار الأجنبي» واللوائح المصاحبة لها حيز التنفيذ الشامل في العام المقبل، وينفذ بشكل تدريجي نظام المعاملة الوطنية قبل النفاذ إلى الأسواق مع القائمة السلبية لإدارة الاستثمار الأجنبي، وتكون القائمة السلبية أقصر فأقصر.

نعمل على تحسين بيئة الأعمال، حيث تحتل الصين حاليا المرتبة الـ 31 في قائمة سهولة مزاولة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وتصنف كالاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في سهولة مزاولة الأعمال للسنة الثانية على التوالي.

​ركزت الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت مؤخرا على البحث في القضايا المتعلقة بنظام الدولة ومنظومة الحوكمة، وأكدت بوضوح ضرورة بناء نظام جديد وأفضل للاقتصاد المنفتح، والالتزام باستراتيجية الانفتاح القائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والدفع بتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، ودعم جهود الدول النامية الغفيرة في تعزيز قدرتها على التنمية الذاتية. وذلك يوفر المزيد من الفرص للكويت وغيرها من دول العالم لتوسيع التعاون المتبادل المنفعة مع الصين.

​يبلغ عدد سكان الصين ما يقارب من 1.4 مليار نسمة، وتمتلك الصين أكبر مجموعة متوسطة الدخل في العالم. في هذا العام، قد تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر سوق الاستهلاك في العالم.

سنواصل في فتح أسواقنا واستكمال مشهد الانفتاح وتسريع وتيرة المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، بما يمكن شعب الكويت وغيره من شعوب دول الخليج من الاستفادة من الفرص والفوائد الناتجة عن التنمية الصينية.

التعايش في الصين

ماذا عن تجرية الصين في تحقيق التعايش المتناغم بين القوميات والأديان المختلفة بكونها دولة متعددة القوميات والأديان والثقافات؟

٭ تعيش في الصين 56 قومية، وتنتشر فيها البوذية والطاوية والإسلام والكاثوليكية والمسيحية وكثير من المعتقدات الشعبية.

كانت مختلف القوميات تتعايش بالتناغم والتضامن، وتصنع معا تاريخ الصين العريق وحضارتها الباهرة وتنميتها المزدهرة.

​نلتزم دائما بالمساواة بين كافة القوميات والأديان، إذ ان دستور جمهورية الصين الشعبية ينص بوضوح على المساواة بين كافة القوميات ويحظر التمييز والاضطهاد ضد أي قومية وبأي شكل من الأشكال، ويؤسس نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي، كما ينص بوضوح على حرية المعتقدات الدينية للمواطنين ومسؤولية الدولة لحماية الأنشطة الدينية الطبيعية.

على سبيل المثال، توجد في الصين أكثر من 144 ألف دار للعبادة مسجلة وفقا للقانون، من بينها 35 ألف مسجد، وفيها أكثر من 57 ألف رجل دين.

كما يحمي القانون كل الأنشطة الدينية الطبيعية، بما فيها الصلاة والصيام والعبادة والخطبة والاحتفال بالأعياد الدينية، التي يمارسها المواطنون في دور العبادة أو في البيوت وفقا للعادات الدينية، ولا يمكن لأي منظمة أو فرد التدخل فيها.

​نلتزم دائما بالتنمية المشتركة لكافة القوميات والمناطق. سبق للرئيس شي جينبينغ أن قال إن الأمة الصينية بمنزلة أسرة كبيرة، يجب على جميع أفراد هذه الأسرة أن يعيش حياة سعيدة.

تدعم الصين تسريع عجلة التنمية للأقليات القومية والمناطق القومية، وتتخذه كسياسة وطنية أساسية.

نعمل دائما على استكمال السياسات الخاصة بالمناطق القومية المختلفة وتحسين آلية إعادة توزيع الموارد المالية والشراكة بين المناطق المتقدمة والمتخلفة، وندعم المناطق القومية في التنمية الاقتصادية وفي القضايا الثقافية والتعليمية والصحية وغيرها من القضايا الاجتماعية، بما يحقق التنمية الشاملة والمتناسقة.

في العام المقبل، ستحقق الصين الهدف المئوي الأول وهو إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.

في السنوات السبع الماضية، نجحنا في تخليص أكثر من 25 مليون نسمة من براثن الفقر في المناطق القومية وتخفيض نسبة الفقر من 21% إلى 4%.

نعزم على تحقيق مجتمع رغيد الحياة والتحديث للأقليات القومية والمناطق القومية بالتزامن مع سائر مناطق البلاد.

​نرفض دائماً وقطعا جميع النشاطات الإرهابية والمتطرفة والأعمال الانفصالية القومية ونضربها بقبضة من الحديد.

لن نتساهل مع التطرف والإرهاب كونهما أخطر ورم خبيث يهدد التعايش المتناغم بين مختلفة القوميات والأديان.

في السنوات الأخيرة، استفادت منطقة شينجيانغ الصينية من الخبرات المفيدة للدول الأخرى، بما فيها الدول العربية والإسلامية، في مكافحة الإرهاب ونزع التطرف، ودفعت الأعمال الاحترازية لمكافحة الإرهاب ونزع التطرف وفقا للقانون، بما فيه إنشاء مراكز التعليم والتدريب المهني، لمساعدة المضللين في فهم العقائد الدينية بشكل صحيح والتصدي لتغلغل الأفكار المتطرفة وتعلم اللغة الوطنية والمعلومات القانونية والمهارات المهنية الأساسية، لكي يعودوا إلى المجتمع والأسرة في يوم مبكر.

حظيت هذه الإجراءات بالدعم والتأييد من جميع أبناء الشعب الصيني، بمن فيهم أهالي شينجيانغ، لأنها ساهمت بشكل فعال في الحد من زخم تزايد الأنشطة الإرهابية، وحمت شينجيانغ من الهجمات الإرهابية طوال السنوات الـ 3 الماضية، الأمر الذي يضمن حق الحياة والتنمية وغيره من الحقوق الأساسية لأبناء شعب شينجيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة بأقصى درجات. لغاية اليوم، قد تخرج جميع المتدربين عن مراكز التعليم والتدريب المهني، وجدوا الشغل الدائم بمساعدة الحكومة، وعاشوا حياة سعيدة.

لم يكن ذلك خطوة ضرورية لصيانة الاستقرار الاجتماعي والوحدة القومية لشينجيانغ والصين فحسب، بل مساهمة الصين المهمة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

الحزام والطريق

رجاء تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في بناء «الحزام والطريق» في السنوات الأخيرة، كيف تقيم تجاوب الكويت مع مبادرة «الحزام والطريق»؟

٭ لاقت مبادرة «الحزام والطريق» تجاوبا حارا ودعما قويا من المجتمع الدولي بعد أن طرحها الرئيس شي جين بينغ في عام 2013، وقد أصبحت المنتج العام الأكثر إقبالا ومنبر التعاون الأكبر حجما في العالم.

في هذا السياق، وقعت أكثر من 160 دولة ومنظمة دولية على مذكرات تفاهم مع الصين بشأن التعاون في بناء «الحزام والطريق»، وتمت المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» وخطط التنمية والتعاون للأمم المتحدة وآسيان والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، كما تتقدم دفعة كبيرة من المشاريع النموذجية بخطوات متزنة، مثل الممر الاقتصادي الصيني ـ الباكستاني.

في الفترة ما بين 2013 و2018، تجاوز حجم تجارة البضائع بين الصين والدول المشاركة في «الحزام والطريق» 6 تريليونات دولار، وتتجاوز الاستثمار المباشر للشركات الصينية في هذه الدول 90 مليار دولار.

في ابريل الماضي، عقدنا الدورة الثانية لمنتدى «الحزام والطريق» للتعاون الدولي في بكين بمشاركة أكثر من 6000 ضيف أجنبي من 150 دولة و92 منظمة دولية، حيث تم تحديد الهدف لبناء «الحزام والطريق» بجودة عالية، وإقامة علاقات الشراكة العالمية للترابط والتواصل، وبلورة قائمة الإنجازات التي تتضمن 283 بندا.

الجدير بالإشارة أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية يرتقي إلى مستوى جديد بفضل مبادرة «الحزام والطريق»، إذ ان حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يبلغ 244.3 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 28% على أساس سنوي، وبلغت قيمة العقود الجديدة للمشاريع التي تقاولها الشركات الصينية في الدول العربية 35.6 مليار دولار، بزيادة 9% على أساس سنوي.

ويعد الإعلان التنفيذي الصيني ـ العربي الخاص ببناء «الحزام والطريق» أول وثيقة تعاون وقعتها الصين مع منظمة إقليمية ودول منطقة معينة مجتمعة.

تعتبر الكويت محطة مهمة على «طريق الحرير البحري» الذي يربط بين الشرق والغرب، وكانت أول دولة عربية تجاوبت مع مبادرة «الحزام والطريق» ووقعت على وثيقة التعاون المعنية.

تجسد مبادرة «الحزام والطريق» التي طرحها الرئيس شي جين بينغ و«رؤية الكويت 2035» التي طرحها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، الرؤية الطموحة لزعيمي البلدين الساعية لتحقيق نهضة البلدين والأمتين، وتكريس روح طريق الحرير وتعزيز التنمية المشتركة للدول المطلة على طريق الحرير.

ما يميز التعاون بين البلدين هو بدايته المبكرة والعالية المستوى.

في السنوات الأخيرة، أسرع الجانبان في المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية ووقعا على وثائق تعاون عديدة، الأمر الذي أرسى أساسا متينا للتعاون العملي بينهما، ودفع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية وغيرها ليحقق تقدما جيدا.

تحرص الصين على مواصلة مشاركتها النشطة في مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية وغيره من المشاريع المهمة في «رؤية الكويت 2035»، مع حسن توظيف خبراتها ومزاياها.

نثق بأن جهودنا المشتركة ستثمر إنجازات وافرة في إطار بناء «الحزام والطريق»، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، ويعود بمزيد من الفوائد الملموسة على الشعبين.