ولي عهد السعودية محمد بن سلمان “يعزز سيطرته بينما يسعى لتقليص الدولة”

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية الصادرة اليوم من مقال في فينانشال تايمز بقلم سيميون كير، محرر الصحيفة لشؤون الخليج، عن صعود نجم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويتحدث الكاتب عن التغييرات التي قادها بن سلمان سواء داخل السعودية أو على المستوى الإقليمي، وأحدثها الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو العملاقة للنفط، وذلك مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة يوم الأربعاء الماضي.

ويشير كير إلى أن العملية، التي استغرقت وقتا طويلا، شهدت إقالة وزير الطاقة، خالد الفالح، حين بدا أنه عائق أمام إتمامها. كما أن مديرين تنفيذيين بالشركة قالوا إن اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية تم بمعزل عنهم، بحسب الكاتب.

وبالرغم من هذا، فإن مستشاري بن سلمان سعداء، حتى وإن تم تقليص حجم العملية بسبب فتور الطلب الدولي. فقد تم إدراج الأسهم بالفعل، كما حققت الشركة القيمة المطلوبة عند تريليوني دولار.

لكن بدلا من جذب أموال من شتى أنحاء العالم إلى الشركة التي تعد بمثابة جوهرة المملكة، اقتصرت العملية على المنطقة، بحسب الكاتب.

ويوضح كير أن العملية تلقت دعما بقيمة خمسة مليارات دولار من أبو ظبي، وأموال من أولئك المتورطين في الحملة على الفساد داخل المملكة في عام 2017، وإقراضات سخية من مصارف سعودية إلى مستثمرين صغار.

وينقل المقال عن مضاوي الرشيد الأستاذة الزائرة بكلية لندن للاقتصاد قولها إن “الطرح العام الأوّلي كشف التناقضات في خطة محمد بن سلمان. فقد تعهد بتقليص الدولة… لكن ما فعله حقا هو زيادة سيطرته”.

“بالرغم من كل الحديث عن الخصخصة، فإنه مركز كل شيء”.

“مجازفة الديمقراطيين”

وفي صحيفة التايمز، نطالع تقريرا عن أحدث التطورات في إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهدف عزله.

فقد أقرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تهمتين ضد ترامب، هما سوء استغلال السلطة وإعاقة عمل البرلمان (الكونغرس).

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في خلال أيام على إقرار التهمتين.

لكن تقرير التايمز، الذي كتبه ديفيد تشارتر مراسل الصحيفة في واشنطن، يصف ما قام به الديمقراطيون بأنه مقامرة.

ويوضح التقرير أن إقرار المجلس التهمتين يحتاج موافقة ثلثي الأعضاء. ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 233 مقابل 197 للجمهوريين.

وأورد التقرير استبعاد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، لإمكانية إدانة ترامب، حيث أن ذلك سيتطلب تصويت 20 مشرعا من الحزب الجمهوري ضد الرئيس للوصول إلى حد الثلثين.

بالمقابل، يخشى الديمقراطيون من أن عددا من مشرعيهم قد يشقوا وحدة الصف في التصويت، وذلك خوفا من خسارة مقاعدهم في الانتخابات المقبلة، بحسب التقرير.

بالإضافة إلى هذا، فإن الرأي العام تحرك في اتجاه دعم الرئيس، حيث أظهر استطلاع للرأي في الأسبوع المنصرم أن 51 في المئة يعارضون عزل ترامب، ارتفاعا من 48 في المئة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وهذه هي المرة الأولى التي تعارض فيها أغلبية الناخبين عزل ترامب منذ بداية الإجراءات في سبتمبر/ أيلول.