محاكمة رفعت الأسد: لماذا يحاكم القضاء الفرنسي عم الرئيس السوري؟

بدأ القضاء الفرنسي الاثنين محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة غسيل الأموال، بعدما اشترى في فرنسا عقارات بقيمة 90 مليون يورو.

ويتهم الادعاء الفرنسي، رفعت الأسد (82 عاما)، بأنه استولى على أموال للدولة السورية وأنفقها في شراء العقارات.

ولا يحضر رفعت الأسد، الذي ينفي مخالفة القانون، جلسات المحاكمة لأسباب صحية.

ويعيش رفعت في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984.

ويعرف عند بعض السوريين باسم “جزار حماة”، لدوره الدموي المزعوم في قمع انتفاضة 1982 بمدينة حماة.

وبعد اندلاع النزاع المسلح في عام 2011 طالب ابن أخيه بالتنحي عن السلطة.

وبدأ التحقيق في ثروة رفعت الأسد في فرنسا في عام 2014 بعدما تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى تقول فيها إن قيمة أملاكه العقارية تفوق بكثير دخله المعروف.

وبعد 5 سنوات قرر القضاء الفرنسي إحالته على المحاكمة بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة سورية.

وجاء في وكالة الأنباء الفرنسية أن الادعاء الفرنسي يقول إن رفعت الأسد اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ.

وينفي رفعت التهم الموجهة له، ويقول إنه تلقى هدايا مالية من العائلة المالكة في السعودية.

وقدم محاموه وثائق تثبت أنه استلم أربعة تحويلات مالية من السعودية قيمتها 23 مليون يورو، ما بين 1984 و2010. لكن المدعي العام يقول إن تلك الإثباتات “غير كافية”، وإن ثلاثة تحويلات تمت بعدما اشترى رفعت العقارات.

ويملك رفعت الأسد وعائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو.

وقد صادرت السلطات الإسبانية العقارات المذكورة عام 2017 في إطار تحقيق مع الأسد و13 شخصا آخرين متهمين بغسيل الأموال. ونفى أيضا التهم الموجهة له في تلك القضية.