عبير الهولي: الكويت تصنف من ضمن البلاد المتخلفة التي تعتمد على استيراد التكنولوجيا ولا تساهم في التقدم العلمي ولا تعرف طريق الابداع والابتكار والاختراع
- سوق العمل الكويتي يحتاج إلى مخرجات تعليم مؤهلة ومتخصصة في العلوم والتقنية
- السياسات التعليمية لم تتغير منذ الخمسينيات وأي إصلاح يستوجب مراجعتها
- نحن ما زلنا نتحدث عن المعايير والعالم وصل إلى التعليم القائم على الدماغ
- الكويت متخلفة عن الركب التكنولوجي وتعتمد على استيراد التكنولوجيا من الخارج
- تشكيل هيئة مستقلة عن الوزارة لضمان عدم تضارب المصالح والشفافية في نتائج التقييم
- العالم اليوم لم يعد يبحث عن المبدعين وإنما يخلقهم من خلال برامج تدريب التفكير المبدع
- تفويض السلطة والصلاحيات من الوزارة إلى المناطق التعليمية وربط النتائج والإنجازات بمبدأ الثواب والعقاب من أبرز مبادئ الإصلاح
- التحول من ناظر إلى مدير لا يجب أن يتم فقط بالتسميات الوظيفية وإنما يتم بعد عمليات تدريب وتطوير للأداء حتى لا يكون مجرد تغيير
دارين العلي
يعتبر التعليم أساس تطور المجتمعات وتنميتها، فإذا تخلف التعليم تخلف البلد ككل عن ركب التقدم والتطور، ما يؤدي إلى عرقلة عمليات التنمية التي يجب ان تبدأ من البشر لتنتقل بعدها إلى الحجر.
وهنا يطرح السؤال نفسه حول قدرة المنظومة التعليمية لدينا وطرقها ومشاريعها في خدمة مشروع وخطة التنمية 2035.
وتم طرح هذا السؤال على أستاذة التربية في المناهج وطرق التدريس والمستشار في ديوان الخدمة المدنية د.عبير الهولي التي أكدت أن التعليم في الكويت متدهور بشكل لا يساهم في النمو وزيادة الانتاجية على الرغم من وجود كفاءات ومبدعين حرمتهم إساءة استغلال المناصب من وضع بصمتهم في تطوير التعليم وإصلاحه.
وقالت د.الهولي إن الكويت تصنف من ضمن البلاد المتخلفة التي تعتمد على استيراد التكنولوجيا ولا تساهم في التقدم العلمي ولا تعرف طريق الابداع والابتكار والاختراع.
وفندت الهولي جميع المشاريع القائمة والتي يجب العمل عليها لدعم خطة التنمية من الناحية التعليمية، وفيما يلي التفاصيل:
بداية فلنتعرف على رأيك فيما تشكله العملية التعليمية من أهمية لتدعيم رأس المال البشري كأساس للتنمية؟
٭ بالتأكيد إن العلاقة وثيقة، فكلنا ندرك أن اساس التنمية هو الانسان الذي يعد رأس المال البشري المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وأسمى درجات الاستثمار تكون في الارتقاء بتعليمه وتدريبه وتعميق خبراته، لذا وجب وضع نظام تعليمي لتحضير العنصر البشري لدخول سوق العمل والمساهمة في خلق وصنع ثروة للبلد، وسوق العمل الكويتي يحتاج إلى مخرجات تعليم مؤهلة ومتخصصة في العلوم والتقنية ليكون لها دور في التنمية الاقتصادية أو ما يعرف بالاقتصاد المعرفي، وهنا نود الاشارة الى أن مشاريع وزارة التربية تفتقر الى مشاريع تنمي اقتصاد المعرفة الذي أساسه العنصر البشري.
تنادين دائما بإصلاح التعليم، فما الأمور التي تحتاج الى إصلاح في منظومتنا التعليمية؟
٭ عندما نتكلم عن منظومة اصلاح التعليم يجب ان نتناول السياسات التعليمية، فسياساتنا التعليمية لم تتغير منذ الخمسينيات وحتى الآن والعالم في سباق دائم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة والتحول إلى اقتصاديات المعرفة، وهذا الأمر لم يتم التطرق إليه في مشاريع خطة التنمية المتعلقة بالتعليم، فإصلاح التعليم يقتضي تغييرا جزريا وليس تطويرا جزئيا وإصلاحا تجميليا ويجب أن يطول كل مكونات المؤسسة التعليمية، كما يجب تقنين المنصرف على التعليم وتعميق مبدأ المحاسبة، وتفويض السلطة والصلاحيات من الوزارة الى المناطق لتعليمية وربط النتائج والانجازات بمبدأ الثواب والعقاب، بالاضافة الى تمهين التعليم وفرض رخصة لمهنة التعليم وتطوير برامج اعداد المعلم واعتماد التدريب المستمر أثناء الخدمة وكذلك تنويع مصادر التمويل ووضع آليات وبرامج لمشاركة القطاع الخاص في تطوير عمليات التعليم وغيرها الكثير من السياسات الكفيلة بإصلاح التعليم بشكل كبير.
المنظومة التعليمية
ولكن هناك في خطة التنمية مشاريع تتحدث عن المعايير الوطنية للتعليم سواء في المناهج وغيرها، فإلى أي مدى تساهم هذه المعايير برفع مستوى المنظومة التعليمية لدينا؟
٭ هنا أود أن أشير إلى أن العالم بدأ في التعليم بالأهداف السلوكية وبعدها التعليم القائم على المعايير ومؤشر الاداء، وحاليا التعليم يقوم على الدماغ والمشاريع ونحن ما زلنا نتحدث عن المعايير، ولكن بما أن الأمر كذلك فيجب ان نشير إلى أن وضع المعايير يجب ان يتم عن طريق خبراء في التخصص لأن هذه المعايير تشكل مقياسا لتقويم وتطوير المؤسسة التعليمية في الكويت سواء فيما يتعلق بالمناهج وطرق التعليم والانشطة وعمليات التقييم والتقويم في المدارس، وقد سبقنا إلى ذلك دول الخليج العربي التي استبدلت أهدافها السلوكية بالمعايير التعليمية لرفع مستوى التحصيل العلمي ورفع مهارات التعليم الذاتي.
هذا يعني أن الأمر يتطلب وضع معايير مختلفة سواء للمناهج او القيادة المدرسية وكذلك للمعلم، فعلى أي اساس يمكن أن يتم هذا الأمر؟
٭ نعم بالتأكيد، فلكل معايير مختلفة، فمعايير المناهج يجب ان تطول المحتوى التعليمي والاداء ومحددات التعليم، وذلك للحكم على جودة اداء المتعلم ومعرفته، أما معايير القيادة المدرسية فقد سبقنا في وضعها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات بالاستعانة بمؤسسات عالمية لوضع المعايير الخاصة لكل من المعلم ومدير المدرسة، فمثلا التحول من ناظر إلى مدير لا يجب أن يتم فقط بالتسميات الوظيفية، وإنما يتم بعد عمليات تدريب وتطوير للاداء حتى لا يكون مجرد تغيير في المسمى، فهذا الأمر لا يؤدي إلى تطوير العمل داخل المدرسة ولا يأتي بأي إضافات للعملية التعليمية.
جودة المعايير
وما اقتراحاتكم لضمان تنفيذ والاشراف على جودة تطبيق هذه المعايير؟
٭ نحن هنا نرى وجوب تشكيل هيئة مستقلة عن الوزارة لضمان عدم تضارب المصالح والشفافية في الاعلان عن النتائج، والمسؤولية الأولى لهذه الهيئة هي عمل تقويم للمستويات التي حققها الطلاب ومدى تحسن ادائهم وفق المعايير الموضوعة، وتكون رسالة الهيئة المذكورة ضمان تحسين جودة التعليم لجميع الطلاب من خلال عملية تقويم صارمة ومستقلة.
رخصة المعلم
تحدثتم عن مشروع رخصة المعلم، فما رؤيتكم لهذا الأمر؟
٭ رخصة المعلم تعتبر من الأمور المهمة في اصلاح العملية التعليمية، ولابد ان تعتمد على شقين الأول يتعلق بكفاية المعلم من المعرفة والتخصص، والثاني البرامج التدريبية التي يجب ان تتوافر للمعلم لتطوير مهاراته، وقبل منح رخصة المعلم يجب أولا مراجعة برامج إعداد المعلم في كلية التربية الأساسية وكلية التربية في جامعة الكويت، ولابد أيضا من وضع معايير لترخيص المعلم بناء على معطيات المجتمع الكويتي، والحاجة الى التنمية والتطوير وفق آليات علمية منهجية مضمونة الجودة، ووضع خطط للبرامج التدريبية للتأهيل المهني للمعلم، بالاضافة إلى تحديد وتجهيز مراكز لتدريب القيادة المدرسية والمعلم، وهنا أود الإشارة إلى أنه وللأسف الشديد لا وجود لرؤية واضحة ولا استراتيجية تطبق على أرض الواقع لمشروع رخصة المعلم في وزارة التربية.
هناك مشروع في خطة التنمية لاكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، فما أهمية هذا الأمر في العملية التعليمية؟
٭ نحن هنا نعتمد الطريق القديم في موضوع الإبداع، الا وهو اكتشاف المبدعين الجاهزين الذين يملكون ملكة الإبداع، والأصح أن العالم اليوم لم يعد ينتظر المبدعين أو يبحث عن مبدعين جاهزين، وإنما بدأ بخلق التفكير الإبداعي في عقل الطلبة من خلال تدريب مدركاتهم وتدريب أدمغتهم ليصبحوا مبدعين.
ونحن هنا نود أن نؤكد على ان تعليم التفكير المبدع والتفكير الناقد أمر موجود في جميع أنحاء العالم، فالتفكير بات يعلم في المدارس وذلك عبر تدريب الدماغ وبناء وصلات عصبية تمتلئ بالخبرات والخبرات المتراكمة اي ما يعرف بنظام «كورت» وهذا ما يجب ان يتم تدريبه في المدارس، فتعليم مهارات التفكير استجابة لما يشهده العالم من تغيرات متسارعة في العلم والمعرفة والاختراع وتدفق المعلومات وما توفره وسائل الاتصال من إمكانات للفرد والمجتمع، أما نظامنا التعليمي فيعتمد على امتحانات مدرسية قوامها أسئلة تتطلب مهارات معرفية متدنية، وبالتالي يهمل مهارات التفكير المتقدمة.
اختبار القدرات
بالحديث عن الامتحانات، يقال إن اختبار القدرات الخاص بالدخول الى الجامعة معقد ولا يتناسب مع مستوى الطلاب في الثانوية العامة، ما تعليقكم؟
٭ لدينا خلل كبير في مسألة اختبار القدرات للدخول إلى الجامعات أو ما يعرف بالـ «سات» الكويتي، فلا يجب ان يقتصر على كونه خطوة لدخول الجامعة وانما يجب أن يلتحق به طلاب المدارس من الصف السادس، فهذه الاختبارات لا تتناسب مع معارف ومهارات خريجي الثانوية العامة الذين يعانون ضعفا في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات ومجمل مهارات التفكير، ويفتقرون إلى المهارات المهنية، وكذلك الرقمية.
ذوو الاحتياجات
لديكم ملاحظات كثيرة على مسألة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع العملية التعليمية، فأين تكمن هذه الملاحظات؟
٭ نعم، فاعتقد ان مشاريع التنمية الخاصة برعاية ذوي الاعاقة لم تول اهتماما بدمج هذه الفئة بنظام التعليم العام بالرغم من وجود عدد كبير من اللجان الخاصة بذلك، فبرامج الاعاقة اقتصرت فقط على تصميم النادي الكويتي الرياضي بالمعاقين والمدرسة الوقفية لذوي الاعاقة وورش تأهيلية لذوي الاعاقة، بينما غابت مشاريع الدمج، وخصوصا للفئة التي تعاني من الاعاقات الحركية بقدرات عقلية سليمة، وبالتالي يجب البدء بدمجهم، فهم لا يحتاجون الى تعديلات على المناهج الدراسية للطلبة العاديين ولا على طرق التدريس التي يستخدمها المعلم في الفصل الدراسي العادي، وهم بحاجة فقط لتذليل العقبات في المبنى المدرسي لسهولة وصولهم لجميع مرافق المدرسة والخدمات الموجودة فيها ووضع متخصصين للعمل معهم ومع المعلمات والمعلمين لتأدية الهدف من الدمج.
قلتم إن الكويت متخلفة عن الركب التكنولوجي ولكن يرد في خطط التنمية مشاريع لتطبيق تكنولوجيا النانو لدعم العملية التعليمية فهل ينجح هذا الأمر؟
٭ نعم، مشروع تكنولوجيا النانو جيد، ولكن يجب الا يقتصر الامر على تكنولوجيا النانو بحد ذاته، وانما يتخطاها لعدد من أنواع التكنولوجيا الحديثة، فاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية يؤدي الى تجاوز حدود المكان والزمان مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وتمكينهم من إتمام عمليات التعلم في بيئات مناسبة لهم، فلا يجب الاستمرار بالتخلف التكنولوجي الذي نعاني منه نتيجة لضعف المؤسسات التعليمية والكوادر التدريسية غير المؤهلة وغير المدربة لمواكبة تغيرات العلم، بالاضافة إلى ضعف الانفاق على البحث العلمي.
التميز المدرسي
يرد في خطط التنمية أيضا ما يشار إليه بالتميز المدرسي، فما مؤشرات هذا التميز وكيف يتم تقييم المدارس المتميزة؟
٭ لتحقيق التميز المدرسي هناك عدة خطوات ومشاريع يجب القيام بها في تحديد معايير للتميز وأدوات لقياس التميز، وهذا لا يتم الا عبر تطبيق اللامركزية التي تقوم على مبدأ المساءلة، ومشاريع التقييم الذاتي للمدرسة ومشروع الشراكة المجتمعية في العملية التعليمية.
وكيف يمكن تطبيق اللامركزية في التعليم لدينا؟
٭ المركزية تعني تفويض السلطات أي أنه على الادارة المركزية تفويض السلطة والصلاحيات للمناطق التعليمية، ويبقى مدير المدرسة المسؤول الرئيسي أمام المنطقة التعليمية والوزارة بناء على الصلاحيات الممنوحة له، مع العمل بمبدأ المحاسبة الافقية والرأسية ما يضمن الكفاءة في استغلال الموارد والفعالية في تحقيق الناتج في التعليم من خلال تقييم وتقويم مستوى الأداء وإنجاز العمل بمعايير وكفاءة من خارج الوزارة، بالاضافة إلى الشفافية والمسؤولية في الاعلان عن الانجازات والاخفاقات.
وماذا تكون مهمة الوزارة خلال النظام اللامركزي؟
٭ الوزارة تقوم برسم سياسات التعليم العام وفقا لاحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الهياكل التنظيمية واللوائح المالية والادارية والفنية لتنظيم العمل بينها وبين المناطق التعليمية والمدارس ووضع المعايير الوطنية التعليمية لجميع المراحل والمواد ذات جودة ومحتوى عالمي لجميع المراحل التعليمية.
التقييم المدرسي
أشرتم إلى التقييم الذاتي المدرسي، فما مفهوم هذا التقييم؟
٭ هذا النظام يجب العمل به من أجل تأمين تقييم مؤسسي للمدارس، وذلك عبر وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات وطنية دورية وفق أفضل المعايير الدولية؛ لقياس مدى تحقيق الكفايات التربوية التعليمية المعتمدة والمنبثقة من المعايير الوطنية للكويت، وإعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس أمام مجلسي الوزراء والأمة، ووضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار في مجال التعليم.
وكيف يمكن أن تتم الشراكة المجتمعية في العملية التعليمية؟
٭ يمكن أن تتم هذه الشراكة عبر عدة أوجه، فيمكن أن تتم بين المناطق التعليمية والمجتمع المدني ورجال الأعمال عن طريق الدعم المالي لتوفير المعينات التعليمية والخبرات لتطوير التعليم واداء المعلم، كما يمكن أن تتم هذه الشراكة مع أولياء الأمور من خلال مجلس أمناء في كل مدرسة يقوم بتنظيم الأنشطة الثقافية المدرسية وغيرها من المشروعات التي تعود بالفائدة على الطلبة، وكذلك الشراكة يمكن ان تتم عبر دراسة احتياجات المجتمع ومواجهة الظواهر والمشاكل الاجتماعية، وهنا لابد من القول إن هناك عددا من المعوقات التي تقف حائلا أمام تنفيذ مثل هذه الشراكات وهي المركزية الخانقة في تصريف أمور التعليم واتخاذ قراراته، والبيروقراطية المحكمة التي تخضع لها إدارة المدارس، وكذلك تناقض عدد من القوانين مما يعيق العمل في تلك المدارس، بالاضافة إلى عدم وعي المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية.
وكيف يمكن مراقبة جودة نظام التعليم في الكويت بهدف الحفاظ عليها؟
٭ لابد من وجود مركز متخصص لذلك، فبدل أن يقتصر مشروع الدراسات المحلية والدولية لقياس وتقييم نظام التعليم في الكويت على دراسة الاختبارات الدولية، يجب أن يستغل لإيجاد أساس قوي للمواد العلمية الرياضيات والعلوم وتنفيذ دراسات لتحقيق الجودة في اللغتين العربية والانجليزية والدراسات الخاصة بالاقتصاد القائم على المعرفة وتحديد مهارات التعليم وكفايات القرن الـ 21 ومعرفة وفهم نظام التعليم العالمي، والعمل على جعل البحث العلمي أداة مهمة لتنمية التفكير العلمي ومهارات التفكير الابداعي والتعلم الذاتي، وبحث واقع التعليم العام وإنشاء قاعدة بيانات بحثية تربوية كويتية وخليجية وعربية.
