خطة ترامب للهجرة: المحكمة العليا توافق على فرض قيود للحد من المهاجرين

منحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة موافقتها على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد بصورة كبيرة من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء.

ووفقا للخطة، فإن الأشخاص الذين يصلون عبر بلد ثالث يجب أن يطلبوا اللجوء هناك قبل الوصول إلى حدود الولايات المتحدة.

وتستمر التحديات القانونية ضد القرار ولكن قرار المحكمة العليا يعني أنه يمكن تطبيقه في شتى أرجاء الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تغريدة إنه “فوز كبير للمحكمة العليا في الولايات المتحدة للحدود بشأن اللجوء”.

والحد من الهجرة هدف رئيسي لرئاسة ترامب ويمثل جزءا رئيسيا لخطته لإعادة انتخابه 2020.

وعتدما تم الكشف عن الخطة في يوليو/تموز، كادت أن تمنع من التنفيذ، ولهذا تنظر وسائل الإعلام الأمريكية إلى موافقة المحكمة العليا على أنها نصر لإدارة ترامب.

ماذا تعني التغييرات؟

عادة ما يسافر المهاجرون من أمريكا الوسطى شمالا، عادة سيرا على الأقدام، عبر المكسيك حتى الوصول إلى الحدود الأمريكية. ويفر الكثير من الذين يصلون من العنف والفقر.

وعمليا تعني التغييرات أن المهاجرين من هندوراس ونيكاراغوا والسلفادور يجب أن يطلبوا اللجوء أولا في بلد مجاور أو المكسيك. ولكنه يؤثر على أشخاص من خارج المنطقة أيضا.

وقال المجلس الأمريكي للحريات المدنية، الذي يسعى لتحدي القرار أمام القضاء، إنه يحد بصورة كبيرة من الذين يحق لهم اللجوء.

وقال المجلس في التماس “سيؤدي الحظر الحالي إلى إيقاف اللجوء في الحدود الجنوبية، حتى في منافذ الدخول القانونية، للجميع بخلاف المكسيكيين”.

وما زال يمكن لأي شخص رُفض طلبه للجوء في بلد ثالث أو كان ضحية لمهربي البشر التقدم بطلب للجوء.

لماذا تثير الخطة الجدل؟

تؤدي الخطة الجديدة إلى إلغاء قواعد معمول بها منذ زمن طويل تقضي بأن الولايات المتحدة تنظر في طلبات اللجوء أيا كانت الطريقة التي وصل بها الشخص إلى حدودها.

وفي المحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة رفض فقط قاضيان هما ليبراليتي التوجه روث بادر غينزبرغ وسونيا سوتوماير.

وكتبت القاضية سوتوماير “مرة أخرى أصدر الفرع التنفيذي قرارا يسعى لإلغاء الممارسات المعمول بها منذ أمد طويل بشأن اللاجئين الذين يطلبون اللجوء من الاضطهاد”.

الطريق إلى الولايات المتحدة خطر، حيث تستهدفهم العصابات في أمريكا الوسطى بصورة متعمدة لأنهم ينظر إليهم على أنهم ضعفاء أكثر من غيرهم.

وتوجد تساؤلات بشأن قدرة المكسيك وغواتيمالا على التعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد طالبي اللجوء.

كما أن المكسيك رفضت مرارا أن تصبح “دولة ثالثة” للولايات المتحدة، حيث يعني ذلك أنها ستكون ملزمة ببحث طلبات اللجوء من الراغبين في دخول الولايات المتحدة.