أفغانستان تحت حكم طالبان: “يجب ألا يسهم الغرب في معاناة الأفغان” – الغارديان

وتوضح شبكة المحللين الأفغان أن “الأزمة ليست اقتصادية أصابت الفقراء والضعفاء بشكل أساسي ولا يمكن معالجتها بالمساعدات الغذائية الطارئة وحدها. في أبسط مستوياته الأساسية، يحتاج الاقتصاد إلى تدفق نقود مرة أخرى، الرواتب والأصول المصرفية والتحويلات، في أقرب وقت ممكن”.

وترى الصحيفة أنه “لا يمكن للإغاثة الإنسانية أن تحل محل اقتصاد فعال، ولن تستمر إلى الأبد. كان نهج الولايات المتحدة مثل تقديم الخشب لترميم قسم أو قسمين من الأرضية المتداعية أثناء تجريف أساسات المنزل. وهي لا تستحق أي تقدير لعرضها تسليم بعض الأصول الأفغانية المجمدة في شكل مساعدة. إن الخطوة الأخيرة للسماح بالمعاملات التجارية والمالية مع أفغانستان، بما في ذلك تحويل الأموال إلى موظفي الخدمة المدنية، هي خطوة واعدة أكثر. لكنها مجرد بداية”.

وتعتبر الغارديان أن لدى بريطانيا “دين أخلاقي أيضا. هذا الأسبوع، أعلن مبلغ في وزارة الخارجية، أنه من المعروف على نطاق واسع في الحكومة أن بوريس جونسون أمر بإعطاء الأولوية لجمعية خيرية للحيوانات للإجلاء من أفغانستان في الصيف الماضي. نفى رئيس الوزراء أن يكون له أي علاقة بقرار السماح بإجلاء الموظفين والحيوانات عبر مطار كابل. ما هو واضح هو أن الحكومة تضع حياة الحيوانات والموظفين الذين تعترف بأنهم ليسوا معرضين للخطر بشكل كبير، قبل الأشخاص المعروفين أنهم في خطر شديد. ولا يزال العديد من هؤلاء في أفغانستان، وهم الآن معرضون لخطر الجوع والانتقام”.

وتختم “لقد عمل الأفغان وغيرهم بلا كلل لإيجاد طرق محتملة لاستعادة السيولة دون مجرد تسليم كل شيء إلى طالبان. إن إيجاد حل ليس بالأمر السهل. لكن بينما يعاقب النظام الجديد الشعب، يجب على الغرب ألا يساهم في المعاناة”.

وننتقل إلى مقال رأي لمحرر الشؤون الدولية في الفايننشال تايمز ديفيد غاردنر، بعنوان “أعداء إيران في الشرق الأوسط يرصون صفوفهم”.

ويقول الكاتب “قد تكون الجهود المتقطعة لإحياء الاتفاق النووي التاريخي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية في عام 2015، في خطر الوصول إلى طريق مسدود آخر”.

ويضيف “من الدلائل الأخرى على اقتراب نهاية اللعبة إطلاق سراح مزدوجي الجنسية الإيرانية الغربية، مثل نازانين زغاري-راتكليف”.

ويعتبر الكاتب أن “علامة الاستفهام الجديدة حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة هي مطالبة إيران للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب. إن احتمالية قيام إدارة جو بايدن بفعل ذلك جعلت الشرق الأوسط في حالة توتر شديدة”.

“هذا المطلب خارج إطار الاتفاق النووي. ولكن، كما أظهرت خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية، كان من المستحيل على الشركات الأجنبية الاستثمار في إيران دون الوقوع في مخالفة وزارة الخزانة الأمريكية، التي هددت باستبعاد أي شخص يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني من النظام المالي بالدولار”.

ويشير الكاتب إلى أنه “من المفهوم أن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى، يريد اتفاقا. لكن سيكون من الصعب عليه أن يُنظر إليه على أنه يتراجع عن الدفاع عن مؤسسة، الحرس الثوري، الضرورية لنظامه. كما أنه من الصعب للغاية أن ينظر إلى بايدن وهو يكافئ الحرس الثوري الإيراني”.

وبحسب الكاتب، يقول المسؤولون في الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة “تحاول إيجاد طريقة لإزالة هذا الحاجز: شطب الحرس الثوري الإيراني مقابل التزام إيراني بوقف التصعيد في المنطقة”.

ويذكر غاردنر أن “نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، يختتمون قمة في شرم الشيخ المصرية. كان من المقرر أن يكون هذا الاجتماع غير عادي وطويل، وتقول مصادر عربية إنه كان هناك حديث عن احتمال أن ينضم إليهم محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي”.

ويعتبر أن “هذا له مقومات جبهة مشتركة ضد إيران. لقد رأوا بالفعل كيف أن الجمهورية الإسلامية قد وسعت بشكل كبير من نفوذها الإقليمي منذ انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة والسعي إلى حملة الضغط القصوى. كما أنها جاءت بنتائج عكسية على منطقة الخليج، التي اعتقدت بسذاجة أن الولايات المتحدة ستحميها من إيران”.

ويختم الكاتب “في 13 مارس/آذار، أقر الحرس الثوري الإيراني بضرب هدف إسرائيلي في أربيل في كردستان العراق بـ 12 صاروخ. بعد أيام، كانت هناك ضربة أخرى ضد منشآت أرامكو السعودية في جدة، غرب المملكة. تم تعليق الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية في بغداد، وهي شرنقة هشة للتقارب. اصطدام الصفوف هو الصوت الذي يمكن سماعه الآن”.