الناشطة السعودية لجين الهذلول “رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور تنفي فيه تعرضها للتعذيب”

قالت أسرة الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول الثلاثاء إنها رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

ولجين الهذلول من بين الناشطات الشابات البارزات المدافعات عن حقوق المرأة ونشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي انتهى قبل عام لكنها سجنت مع آخريات بتهمة التآمر مع “كيانات معادية”.

ويقول المدافعون عن لجين إن التهم الموجهة لها تتضمن “التقدم لوظيفة لدي الأمم المتحدة والاتصال بمنظمات معنية بحقوق الإنسان”.

وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر وانتهاكات تشمل الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي، ونفى النائب العام السعودي ما وصفه بالمزاعم الخاطئة.

وتقول أسرة لجين إنها تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن، وهو ما تنفيه الحكومة السعودية.

وفي تغريدة يوم الثلاثاء، كشفت لينا شقيقة لجين، التي تعيش في بروكسل، عن تفاصيل الصفقة المفترضة.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، قال أشقاء الهذلول إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيل إنه متورط في قتل خاشقجي، كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.

وقال المدعي العام السعودي إن مكتبه حقق في تلك المزاعم وخلص إلى أنها غير صحيحة.

وقال وليد الهذلول شقيق لجين (30 عاما) على صفحته على تويتر إنها وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش. والتزمت أسرتها الصمت في الآونة الأخيرة على أمل حل القضية في سرية.

لكن وليد أضاف أن أمن الدولة طلب منها في مقابلة مؤخرا تسجيل النفي في فيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها.

وقال في تغريدة “الظهور في فيديو لتقول إنها لم تتعرض لتعذيب.. مطلب غير واقعي”.

ولم يرد المسؤولون حتى الآن على أسئلة بي بي سي حول ما قاله أفراد أسرة الهذلول.

وفي عام 2014، اشتهرت لجين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد محاولتها القيادة عبر الحدود السعودية الإماراتية.

كما شاركت بحملة ضد نظام “الولاية”، الذي كان يمنح السلطة لأب أو أخ أو زوج أو ابن امرأة لاتخاذ قرارات حاسمة نيابة عنها لكنه سقط بدوره منذ أسابيع.

وأثارت القضية انتقادات دولية وغضبا في العواصم الأوروبية والكونغرس الأمريكي خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.