ما هو دور الأردن في صفقة القرن؟!

يبدو أن الدور المطلوب من الأردن القيام بتنفيذه في إطار الصفقة أكبر وأخطر بكثير مما يمكن تصو ره، ويبدو هذا واضحا من حالة القلق الشديد وربما الذعر في الشارع الأردني، والمنعكس في التغطية الإعلامية كرد فعل للتسريبات حول ذلك الدور المفترض من المملكة الهاشمية القيام به، وكانت تلك الحالة تتزايد مع كل زيارة للملك إلى واشنطن مؤخرا.

التسريبات في الصحافة الغربية والإسرائيلية تتحدث عن الدور المتوقع من الأردن في إطار الصفقة، والمتمثل في تأسيس اتحاد كونفدرالي يضم الأردن والسلطة الفلسطينية، وإدارة مدنية فلسطينية لإدارة الضفة الغربية، مع ضم المستوطنات في الضفة بشكل نهائي لإسرائيل، وأن تكون القدس موحدة عاصمة لإسرائيل.

في هذا الإطار، يرى الأردنيون أن الصفقة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي على حساب الأردن، حيث إن التسريبات تتحدث أيضا عن توطين مليون فلسطيني في الأردن، والمقابل ٤٥ مليار دولار.

وكتب مروان المعشر، في صحيفة الغد، يوم ٢٠ مارس الماضي: «تمثل «صفقة القرن» بلا شك تهديدا وجوديا للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين، فما هي إلا محاولة لضم القدس ووادي الأردن والمناطق المحتلة التي تضم المستوطنات غير القانونية، والخوف هو السعي المحموم للإدارة الأميركية لإقناع الأردن بتولي الحكومة الإدارية أو السياسية للفلسطينيين، وبالتالي تحرمهم من حق إقامة دولتهم على أراضيهم، وعاصمتها القدس الشرقية.

بالنسبة للأردن «صفقة القرن» ليست إلا تهديدا وجوديا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وأعتقد أن الأردن مدرك تماما لهذه الحقيقة وتبعاتها المباشرة، وبالتحديد قتل مفهوم حل الدولتين من جانب أميركا وإسرائيل». وبحسب الصحافة الإسرائيلية، سيتم تغيير وضع الأردن الخاص بالنسبة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، عن طريق منح دور شرفي لدول أخرى مثل السعودية والمغرب أيضا، وهذه نقطة حساسة للغاية لدى المسؤولين الأردنيين الذين يعتبرون أن الدور الأردني في القدس تاريخي، وهذا ما انعكس بوضوح في مقالات كبار الصحافيين في الأردن الذين يعبرون عن الموقف الرسمي.

وضع القدس تحديدا هو النقطة الأبرز التي يعترض عليها الأردن، حيث إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يقول إن القدس هي عاصمة إسرائيل، بينما يرفض ملك الأردن الموافقة على ذلك، وقد أعلن الملك عبدالله موقفه بشكل معلن في الأيام الماضية.

في هذا الإطار تتم الإشارة للصفقة على أنها مؤامرة وتهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، وكرر الملك عبدالله موقفه الرافض لكل الضغوط فيما يخص القدس، معلنا أن توحد الأردنيين بشأن قضية القدس هو الضامن الوحيد لعدم تنفيذ المخطط.