مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد لا صلاحية لديه لحل مجلس النواب والصدر يدعو إلى مطاهرة مليونية

وأكد على أن ما يمر به العراق “حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها”، كما أن رئيس المجلس اقترح “تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة”، لتجنب تكرار هذه الحالة مستقبلا.

لكن المجلس أضاف أنه “لا يمتلك الصلاحية لحل مجلس النواب، داعيا كافة الجهات السياسية والاعلامية لعدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”.

وشدد مجلس القضاء الأعلى على أنه لا توجد صلاحيات ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكان أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث يطالب فيها بحل البرلمان، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لانتخابات تشريعية مبكرة. وقد نشر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في العراق صورة نسخة من الدعوى القضائية.

وفي تطور آخر دعا مقتدى الصدر، إلى مظاهرة سلمية موحدة قوامها مليون رجل تتوجه من كل محافظات العراق ومناطقه وقراه وأحيائه إلى العاصمة بغداد وساحة التحرير دعما لاعتصام أنصار التيار الصدري.

ونشر حساب على موقع تويتر قيل إنه وثيق الصلة بالصدر ما قال إنه “النداء الأخير” لرجل الدين البارز لجميع شرائح الشعب العراقي للانضمام إلى الاحتجاجات.

ونشر صالح محمد العراقي، الذي وصف نفسه بأنه وزير القائد (مقتدى الصدر) على تويتر، بيانا منقولا عن رجل الدين الشيعي الصدر يوم السبت، قال فيه أنه “بعد أن انقسمت الاحتجاجات إلى (فسطاطين) قسمين، أصبح لزاما عليّ أن أتحرى أي الفسطاطين أكثر عددا وأوسع تعاطفا عند الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم”.

وأضاف “أعول عليكم بالمناصرة للعراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه لكي لا تكونوا لقمة سائغة للفساد والظلم والميليشيات والتبيعة وأهواء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة”.

وكان العراق قد شهد في اليوم السابق احتجاجات متنافسة بين أنصار الصدر وأنصار الإطار التنسيقي، وسط تصاعد الاضطرابات بعد تسعة أشهر من الجمود السياسي في البلاد.

وشجع الصدر أنصاره على مواصلة احتجاجهم في المنطقة الخضراء ببغداد ودعا نواب التيار الصدري المستقيلين إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا لحل البرلمان.

في غضون ذلك، أعلن أنصار خصوم الصدر في الإطار التنسيق الشيعي الموالي لإيران، عن انتهاء احتجاجهم الذي انطلق تحت شعار “الشعب يحمي الدولة”، وبدء اعتصام مفتوح عند مدخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد حتى تلبية مطالبهم.

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن حكومته مستعدة لتسليم السلطة إلى أي حكومة منتخبة، حيث تواجه البلاد أزمة سياسية وسط خلافات بين الكتل الشيعية المتنافسة.