قادة النفط السعوديون يمسكون بخيوط أوبك – في الفاينانشال تايمز

وكما يشرح إبراهيم المهنا، في كتابه “لقد قبل (الفريق) مهمته لأنهم اعتقدوا أن أسعار النفط المرتفعة وغير المنضبطة لم تكن جيدة للسعودية، خاصة على المدى الطويل.”

لكن كرين يقول إن هذه الفكرة قد تغيرت الآن. فبينما لامست أسعار النفط 120 دولارا للبرميل هذا الصيف، كانت السعودية وزملاؤها في منظمة أوبك يتصرفون بعدم ضخ المزيد من النفط كاستجابة مناسبة.

ويوضح أن حجم الابتعاد عن السياسة السابقة هو أحد الأفكار الثاقبة في مذكرات المهنا، والتي يعتمد كتابه على حياته المهنية الطويلة كمستشار في وزارة النفط السعودية.

والنتيجة كما يرى الكاتب كانت وجهة نظر مدهشة من الداخل لنصف قرن من الريادة لسوق النفط السعودي، وهي نظرة نادرة داخل العالم المنعزل من مناقشات بالوزارة كان لها تأثير عالمي.

يشير كرين إلى أن السعوديون هم الذين يمسكون بخيوط (اللعبة) في أوبك، التي شبهها المراقبون بإدارة سفينة قرصنة، والأهم من ذلك أنهم يسيطرون على قدرة كبيرة لإنتاج نفط احتياطي أكثر من أي منتج أخر للنفط.

وبحسب كرين فإن الوزارة السعودية تعمل مباشرة مع الملك وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة لموازنة دخل النفط مع الاعتبارات الجيوسياسية.

يمكن لتصرفات السعودية وأقوالها أن تحرك السوق. عندما يتصرف السعوديون، يمكنهم هم ورفاقهم في المنظمة توفير الراحة لمستهلكي النفط المرهقين. لكن عندما لا يفعلون ذلك، كما حدث في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يجب على مستهلكي النفط إيجاد طرق بأنفسهم للتعامل مع الأسعار المرتفعة، ويكون غالبا بتقليل الاستخدام.

ويشير المقال إلى أن رسالة المهنا الواضحة وربما غير المقصودة هي إلى أي مدى انحرفت السعودية عن إستراتيجيتها الرسمية للطاقة التي تعود إلى عقدين من الزمن، عندما رفضت توفير احتياطيات من الطاقة لتهدئة الأسعار المتزايدة.

وتم توضيح هذه السياسة بدقة في عام 2012 من قبل وزير النفط آنذاك علي النعيمي، الذي أعلن في تعليق لـ”فاينانشال تايمز”، أن الأسعار المرتفعة لم تكن سيئة للمستهلكين فقط. وقال النعيمي، “ارتفاع الأسعار لفترات طويلة أمر سيء لجميع الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك السعودية، وهي أخبار سيئة لصناعة الطاقة على نطاق أوسع.” بعبارة أخرى، تؤدي الأسعار المرتفعة في النهاية إلى تدمير الطلب، وهو احتمال مثير للقلق حقا لمورد مثل السعودية، التي تمتلك ما يقدر بنحو 80 عاما من احتياطيات النفط بمعدلات الإنتاج الحالية.

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا عن التوتر الحالي بين الصين والولايات المتحدة، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها، وتساءلت الصحيفة إلى أي مدى يجب أن نقلق من تحول هذا التوتر إلى صراع عسكري.

وقالت الصحيفة في تقرير للكاتبة جوردين بيزلي، إن الصين كشفت عن مناورات عسكرية غير مسبوقة قرب تايوان أثناء زيارة بيلوسي لها، مما عزز المخاوف حول الوضع العسكري في مضيق تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن التدريبات العسكرية الصينية تعد بمثابة حصار جوي وبحري على الجزيرة.

ونقل التقرير عن بليك هيرزينغر، الخبير في سياسة الدفاع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قوله إن “هذا وصف كبير بالنظر إلى أن الحصار عمل حرب قانوني”. “أعتقد أنه يجب إبلاغ تايوان بأن هذا ليس الوقت المناسب لإثارة المزيد من الأمور.”

تعرضت تايوان هذا الأسبوع أيضا لسلسلة من الهجمات الإلكترونية على الرغم من أنه لم يتضح بعد من المسؤول عنها. كما أوقفت الصين، الشريك التجاري الأكبر لتايوان، عددا من الواردات من الجزيرة.

وأكد التقرير على أن التدريبات بالذخيرة الحية هي اختبار لقدرة الجيش على أداء المهام في ظل ظروف تشبه إلى حد كبير الحرب الفعلية. في هذه الحالة، تم تصميمها لإظهار مستوى القوة التي يمكن أن تطلقها الصين ضد تايوان إذا قررت بكين السيطرة على الجزيرة.

يتفق الخبراء على أنه لا الولايات المتحدة ولا الصين لديهما الرغبة في تصعيد التوتر إلى الحرب. وفقا لجوستين باسي، المدير التنفيذي لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترال، من المحتمل أن تتم تحديد التدريبات العسكرية الصينية لتجنب التصعيد من الولايات المتحدة.

وقال هيرزنغر إن الولايات المتحدة كانت حريصة للغاية على عدم التعبير عن دعمها لاستقلال تايوان بالنظر إلى أن هذا هو “الخط الأحمر” للصين.

وقالت أماندا هسياو، كبيرة المحللين لشؤون الصين في مجموعة الأزمات، إنه في حين أن التصعيد العسكري الصيني مثير للقلق، إلا أنه ليس ردا غير متوقع.

وأضافت: “من الواضح أن بكين تحاول التعبير عن اعتراضاتها الحازمة على زيارة بيلوسي، وهذا يعني أن الرد العسكري الذي تختاره الآن يجب أن يتصاعد بشكل واضح فوق الأنشطة العسكرية التي شاركت فيها سابقا حول تايوان، وهذه قاعدة عالية جدا.

وقالت: “أعتقد أن نية التدريبات العسكرية من المرجح إظهار القوة العسكرية”.

تناولت صحيفة الإندبندنت قضية مستقبل الجهاد العالمي بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في ضربة جوية أمريكية على مدينة كابول عاصمة أفغانستان.

وقال الكاتب كيم سينغوبتا، إن مقتل الظواهري جاء في وقت يسعى فيه التنظيم لاستعادة قيادته للإرهاب العالمي، خاصة أن تنظيم داعش يتعافى من خسارة دولته.

وأضاف التقرير أنه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، سُئل الجنرال نورمان شوارزكوف، قائد القيادة المركزية الأمريكية، عما إذا كان بإمكان أمريكا أن تسامح أسامة بن لادن. أجاب: “ليس من واجبنا مسامحة بن لادن”. “الله هو من يغفر لبن لادن. مهمتنا هي ضمان أن نجعله يلاقي ربه”.

وبعد مضي 21 عاما، تم تعقب واصطياد أحد أبرز القيادات المسؤولة عن أسوأ عمل إرهابي في تاريخ أمريكا. قُتل أيمن الظواهري، الذي أشرف شخصيا على انهيار برجي نيويورك وخلف بن لادن في قيادة القاعدة، في ضربة جوية أمريكية في كابول.

ويقول التقرير إن مقتل زعيم القاعدة يأتي في مرحلة حرجة للتنظيمات الإسلامية المتطرفة مع سعي القاعدة لاستعادة قيادتها للجهاد الدولي.

ففي نفس الوقت تقريبا، الذي حصلت فيه المخابرات الأمريكية على معلومات عن وجود الظواهري في كابول، حددت مكان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم داعش، في إدلب، سوريا. ونفذت القوات الخاصة الأمريكية غارة على منزل من طابقين قتلت خلالها 13 شخصا، بينهم ستة أطفال وأربع نساء.

وزعم مسؤولون أمريكيون أن القرشي، المحاصر، فجر العبوة الناسفة بنفسه. وكان القرشي قد تسلم السلطة من أبو بكر البغدادي، الذي قُتل في أكتوبر/ كانون الأول 2019 خلال فترة رئاسة ترامب.

أبو الحسن الهاشمي القرشي، الملقب بجمعة عوض البدري، الذي ورد أنه شقيق البغدادي، تم تسميته كقائد جديد من قبل داعش.

من المقرر أن يظهر خليفة الظواهري في المستقبل القريب. ومن بين الأسماء التي تم ذكرها سيف العدل، وهو مصري أخر وضابط سابق بالجيش المصري، ويحمله الأمريكيون مسؤولية تفجير السفارة في نيروبي. وهو عضو في “اللجنة العسكرية” للقاعدة ومجلس الشورى، ومدرب الجهاديين في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويقال أيضا إن من بين المرشحين عبد الرحمن المغربي، صهر الظواهري ورئيس مجموعة السحاب، الجناح الإعلامي للقاعدة، والمدير الإداري لأفغانستان وباكستان، إلى جانب أحمد عمر (أبو عبيدة رئيس) جماعة الشهاب الصومالية.

واعتبر مسؤولون أمريكيون أن وجود الظواهري في كابول، يمثل انتهاكا من جانب حركة طالبان لاتفاقها مع الولايات المتحدة، والذي بموجبه انسحبت واشنطن من أفغانستان.

ويشير التقرير إلى أن طالبان انتهكت بالفعل عددا من الشروط المتفق عليها في محادثات الدوحة، ولم يمنع هذا إدارتي ترامب وبايدن من المضي قدما في الانسحاب، والتخلي عن آلاف الأشخاص، الذين عمل الكثير منهم مع الحكومات الغربية. ليصبحوا أهدافا للحركة.

وتصر طالبان على أنها وافقت على عدم السماح بتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها من داخل أفغانستان، ولم تتعهد بقطع العلاقات مع الحلفاء القدامى مثل القاعدة.