لماذا غيّر جو بايدن رأيه بشأن جعل السعودية “دولة منبوذة”؟ -في الإندبندنت

وتساءل الكاتب: لو كان بايدن رئيسا وقتها، ماذا كان سيفعل؟ هل كان سيعاقب القادة السعوديين؟

ويشير الكاتب إلى رد بايدن على هذا السؤال في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على منصة مناظرة الحزب الديمقراطي الخامسة في جورجيا لاختيار مرشح ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة. وكان بايدن يتنافس مع بيرني ساندرز وإليزابيث وارين وكامالا هاريس.

وقال بايدن في المناظرة: “نعم (كنت سأعاقب القادة السعوديين)، وقلت في ذلك الوقت، لقد قُتل خاشقجي وقُطعت أوصاله، وأنا أؤمن بأن هذا جاء بأمر من ولي العهد”.

وأضاف بايدن أيضا: “أود أن أوضح لهم (السعوديين) أننا لن نبيع لهم المزيد من الأسلحة. سنجعلهم يدفعون الثمن، ونجعلهم في الواقع منبوذين كما هم”.

وقال أيضا إن السعودية تقتل الأطفال في اليمن.

لكن الآن، بعد عامين ونصف من حكم بايدن، استمرت مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية إلى السعودية بلا هوادة، ولم يُحاسب أحد على مقتل الصحفي السعودي وكاتب المقالات بصحيفة واشنطن بوست، في قنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، والذي كان يقيم في الولايات المتحدة.

وسيقوم بايدن هذا الأسبوع بزيارة الرياض في إطار جولة تستغرق أربعة أيام في الشرق الأوسط، في أكبر دليل على أن العلاقة الأمريكية السعودية قوية كما كانت دائما. وسيحاول أيضا مساعدة إسرائيل في إقامة علاقة مع السعودية، حسبما يرى الكاتب.

من غير الواضح ما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاق هذا الأسبوع، فقد يكون هناك اتفاق للسماح بتحليق الطائرات الإسرائيلية فوق المجال الجوي السعودي، لكن بايدن وآخرين يرغبون في أن يكون ذلك في سياق اتفاقية أبراهام التي أبرمت عام 2020 بين إسرائيل والإمارات.

وقال البيت الأبيض إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيكون ضمن الفريق السعودي الذي من المقرر أن يجري معه بايدن محادثات في اجتماعات ثنائية.

ويحاول الجميع معرفة طبيعة العلاقة بين بن سلمان وبايدن، وما إذا كانا سيظهران علنا في صور تذكارية. ورد جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بأنه سيترك الإجابة على “ترتيبات الرحلة الخاصة” للمنظمين.

كما لم يجب سوليفان بوضوح عما إذا كانت قضية خاشقجي ضمن أجندة بايدن، وقال إنه لن “يحدد ما سيقوله الرئيس بشكل خاص في لقاءاته مع المسؤولين السعوديين”، لكنه أكد على أن البيت الأبيض يتواصل مع عائلة خاشقجي.

وأكد سوليفان أن بايدن لم يندم على تصريحاته السابقة، وأن ما يركز عليه حاليا هو رؤيته بأن الولايات المتحدة لديها اهتمامات كبيرة بتطوير وحماية شراكتها مع السعودية.

وأوضحت سارة واطسون، المدير التنفيذي لمؤسسة “الديمقراطية للعالم العربي الآن”، ومقرها واشنطن، في تصريحات للاندبندنت، أن “الإدارة الأمريكية تركز على بيع المزيد من الأسلحة، وحماية إسرائيل، التي تطلب اتفاقا مع السعودية، وأن تكون جزءا من استراتيجية التصدي (إقامة ناتو شرق أوسطي) ضد إيران”.

ننتقل إلى الفايننشال تايمز التي تناولت معاناة الاقتصاد التونسي في تقرير بعنوان “الاقتصاد التونسي المصاب بالندوب يعاني ضربة أخرى من الحرب في أوكرانيا”.

وأشارت الكاتبة هبة صالح إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم يؤثر على تونس التي تعاني بالفعل من انخفاض مستويات المعيشة.

كما رصدت شكاوى بعض المواطنين من النقص المتكرر في المواد الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع الأسعار، ما أجبرهم على التوقف عن شراء اللحوم والفاكهة.

وجاء في التقرير أن حرب أوكرانيا وجهت ضربة قاسية للاقتصاد التونسي المتضرر بشدة من فيروس كورونا وكان يحتضر لسنوات قبل الوباء.

ودفعت الزيادات في أسعار الغذاء والطاقة العالمية التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 8.1 في المئة في يونيو/حزيران، ما زاد العبء على السكان الذين عانوا من تدهور مستويات المعيشة العقد الماضي، منذ ثورة تونس 2011.

كما تراجع النمو الاقتصادي ليسجل 1.8 في المئة في الفترة بين 2011 و2020، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المئة هذا العام. وتبلغ البطالة 16.8 في المئة بين السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة، وترتفع إلى 38.5 في المئة بين الشباب.

ويشير التقرير إلى أن السفن التي تحمل القمح من إسبانيا ورومانيا اضطرت في مايو/ أيار الماضي إلى الانتظار خارج ميناء صفاقس حتى تدفع الحكومة للموردين قبل تفريغ الحمولة، وفقًا لدبلوماسي غربي في تونس وتقارير صحفية محلية.

ويقول مسؤولون إن عجز الميزانية سيصل إلى 9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من التوقعات التي أشارت إلى 6.7 في المئة.

ويوضح التقرير أن الأزمة الاقتصادية تأتي على خلفية من عدم اليقين السياسي. فقد دعا قيس سعيد، الرئيس المنتخب الذي أبطل البرلمان العام الماضي واستولى على مقاليد السلطة، إلى إجراء استفتاء على دستور جديد.

وتقول الكاتبة إن “سعيد نصب نفسه على أنه المنقذ للبلاد بعد عقد من التدهور الاقتصادي وتعاقب الحكومات الائتلافية الضعيفة”.

لكن محللين يقولون إنه خلال سنته كحاكم منفرد، بخلاف الخطب التي تهاجم الفساد، لم يقدم أي رؤية لإنقاذ الاقتصاد. وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى 4 مليارات دولار.

ولدى تونس سجل ضعيف مع قروض صندوق النقد الدولي. ففي العقد الماضي وقعت اتفاقيتين بلغ مجموعهما 4.6 مليار دولار، لكنها فشلت في تنفيذ إصلاحات مطلوبة وسط معارضة نقابية واحتجاجات شعبية.

وهذه المرة المخاطر كبيرة بالنسبة لأوروبا وكذلك تونس. ويقول دبلوماسيون إن فرنسا وإيطاليا تضغطان للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنع انهيار اقتصادي قد يؤدي لتدفق مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا.