كيف تعيد المحكمة الأمريكية العليا تشكيل الولايات المتحدة؟

وبدلا من ذلك، في سلسلة من الأحكام المثيرة للجدل بقدر ما هي بالغة الأهمية، تعمل المحكمة العليا على تشكيل مستقبل أمريكا حيث تأخذها في اتجاه مختلف تماما عن الاتجاه الذي كان يتصوره الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فقد أثار قرار المحكمة ببطلان قانون يكفل حق الإجهاض والمعروف بقانون “رو ضد ويد” الغضب واليأس بين النشطاء المؤيدين لحق الاختيار، وكذلك ابتهاج النشطاء المناهضين للإجهاض الذين عملوا منذ ما يقرب من 50 عاما للوصول إلى هذه النقطة.

ولكن بدلا من تسوية الأمر، فتح قرار المحكمة احتمالية الطعون القانونية في الولايات في جميع أنحاء البلاد مما يعني أن المعركة من أجل حق الإجهاض ستستمر لسنوات قادمة.

وقد حظي حكم المحكمة بهذا الشأن بأكبر قدر من الاهتمام، لكن القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة العليا سيكون لها تأثير عالمي حقيقي.

فقد جعل القرار الأخير، الذي أصدرته قبل نهاية الموسم القضائي الحالي، من المستحيل فعليا على الولايات المتحدة تمرير سياسة خضراء (لحماية البيئة) ذات مغزى، من خلال الحكم بأن وكالة حماية البيئة لا يمكنها فرض قيود على انبعاثات الكربون ما لم يصرح لها تشريع جديد من الكونغرس على وجه التحديد بفعل ذلك.

ويعرف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى منصبه متعهدا بمعالجة مشكلة تغير المناخ، أنه ليس لديه ما يكفي من الأصوات لتمرير مشروع قانون من شأنه إجبار شركات الطاقة على الابتعاد عن استخدام الفحم، الذي يؤدي إلى تلوث شديد، في إنتاج الكهرباء.

ليس هذا هو المثال الوحيد على خلاف المحكمة العليا مع الرئيس.

ففي الأسبوع الماضي، وقع الرئيس بايدن على مشروع قانون تاريخي لتقييد حيازة الأسلحة وهو الأول من نوعه منذ 30 عاما، وذلك بعد المذبحة المروعة التي راح ضحيتها 19 طفلا في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وقد وافق السياسيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري على مجموعة محدودة جدا من القوانين الجديدة التي تقيد حيازة الأسلحة.

وفي حين أن مشروع قانون تقييد حيازة الأسلحة لم يذهب إلى المدى الذي كان يأمله الكثيرون، إلا أنه كان تاريخيا ومثالا نادرا على الشراكة بين الحزبين.

كما خفف هذا القانون من قرار المحكمة العليا بإلغاء لائحة الأسلحة في نيويورك التي تطلب من الناس الحصول على تصاريح لحمل الأسلحة خارج منازلهم، وهو القرار الذي صدر في نفس اليوم الذي أقر فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون تقييد حيازة الأسلحة الفيدرالي وجردت به المحكمة العليا الولايات فعليا من سلطة وضع قيود كبيرة على حيازة السلاح.

ونتيجة لهذه الأحكام المثيرة للجدل، يبدو أن فرع الحكومة الذي يُقصد به أن يكون الأكثر حيادية والأقل حزبية بات في الوقت الحالي سياسيا للغاية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحكمة لا تتماشى مع الرأي العام حيث لم يرغب ثلثا الأمريكيين في إزالة حق الإجهاض تماما، ويفضل 60 في المئة منهم المزيد من التحكم الصارم في السلاح.

كما يبدو أن ثقة الجمهور في المحكمة العليا نفسها تتضاءل حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انخفاض حاد في ثقة الجمهور بالمحكمة حيث قال ربع الأشخاص فقط إن لديهم “قدرا كبيرا من الثقة” أو “يثقون كثيرا” في المحكمة.

وهذا الأمرحذرت منه القاضية سونيا سوتومايور عندما استمعت المحكمة لأول مرة إلى الحجج بشأن قضية الإجهاض حيث تساءلت قائلة:”هل ستنجو هذه المؤسسة من التصور العام بأن الدستور وقراءته مجرد أفعال سياسية؟”.

وكانت سوتومايور واحدة من القضاة الليبراليين الثلاثة الذين اختلفوا مع حكم الإجهاض، وحذرت من تداعيات ذلك الحكم على الحقوق الأخرى مثل الزواج من نفس الجنس، والوصول إلى وسائل منع الحمل.

وسيظل هؤلاء القضاة الليبراليون أقل عددا مقابل 6 قضاة محافظين في المحكمة، ثلاثة منهم عينهم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الموسم القضائي المقبل، ستبت المحكمة العليا في القضايا الأخرى المثيرة للجدل بما في ذلك حقوق التصويت والتمييز ضد المثليين.

ولم تفعل قرارات المحكمة على مدى الأيام العشرة الماضية شيئا لوقف انقسام مجتمع شديد الاستقطاب حتى أنهم اضطروا إلى إقامة حواجز أمنية بارتفاع ثمانية أقدام تحيط بقاعة المحكمة بسبب المخاوف الأمنية.

يذكر أنه في نفس الوقت الذي كانت فيه البلاد تعلم بقرارات المحكمة بشأن الإجهاض وحماية البيئة وحقوق السلاح، كان الأمريكيون يشاهدون أيضا جلسات الاستماع للجنة 6 يناير التي وصفت كيف حث الرئيس السابق ترامب حشدا غاضبا، كان يعرف أنه مسلح، على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

وعاد الأمريكيون من عطلة نهاية أسبوع طويلة للاحتفال بعيد الاستقلال، العيد الوطني الذي يحيي ذكرى الحريات الديمقراطية التي حصلوا عليها عندما انسلخوا عن المملكة المتحدة قبل حوالي 250 عاما. وقد يتساءل البعض عما إذا كانت الجمهورية تعمل اليوم حقا كما قصد الآباء المؤسسون.

ما هي الخطوات التالية للمحكمة العليا في الخريف؟

• مور ضد هاربر: هل يجب أن تتمتع الهيئات التشريعية في الولايات بسلطة أكبر على الانتخابات؟

• 303 كرييتف إل إل سي ضد إلنيس: هل يجب إجبار مصمم مواقع إلكترونية على إنشاء مواقع زفاف للأزواج من نفس الجنس؟

• تحديات الطلاب من أجل القبول العادل في الجامعات: ستستمع المحكمة إلى قضايا تتعلق بما إذا كان يجب مراعاة العرق في عملية القبول بالجامعات