قيس سعيد : وزارة الداخلية التونسية تقول إن هناك “تهديدات جدية” لحياة الرئيس

وأقال سعيد الحكومة المنتخبة، وحل البرلمان قبل نحو 11 شهرا، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب سياسي.

وقام سعيد لاحقا بتوسيع سلطاته على القضاء، متحركا كذلك باتجاه تعديل الدستور.

ويؤيد قطاع من التونسيين سعيد على اعتبار أنه يواجه نظاما فاسدا، فشل في إدخال أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، بعد رحيل الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.

لكن تحركات سعيد تلقى انتقادا شديدا من جهات عدة، أبرزها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي: “طبقا لمعلومات موثوق بها، وتحقيقات لازالت جارية، فإن رئيس الجمهورية، ومؤسسة الرئاسة، عرضة لتهديدات جدية، وخطيرة”.

وأضافت خليفي: “هناك مخططات من مجموعات في الداخل والخارج، لاستهداف أمن الرئيس، وتدمير أمن الدولة، ونشر الفوضى”.

لكن أحمد نجيب الشابي، وهو سياسي يساري وأحد المعارضين البارزين لقيس سعيد، يشكك في جدية هذه الادعاءات.

وقال الشابي لوكالة فرانس برس للأنباء: “الهدف هو فقط تبرير المزيد من الاعتقالات القادمة في صفوف المعارضين”.

وأضاف: “الرئيس معزول سياسيا، ويسعى لكسب التعاطف الشعبي”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيد لأول مرة خططا لإجراء الاستفتاء.

في ذلك الوقت، كان البرلمان التونسي لا يزال معلقًا بمقتضى “تدابير استثنائية” أعلنها الرئيس في يوليو/ تموز 2021.

وأوضح سعيد أن هذه الحالة ستبقى قائمة لحين إجراء انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وكان سعيد قد حلّ البرلمان بشكل كامل في مارس/ آذار من العام الجاري، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية.

ويواجه سعيد معارضة قوية من حزب النهضة وحلفائه، إذ حاول أعضاءه مواصلة عقد جلسات في البرلمان رغم حلّه.

وينتقد سعيد، أستاذ القانون السابق، الدستور التونسي الحالي الذي صيغ واعتُمد في البرلمان في 2014. ويرى سعيد أن هذا الدستور “لم يعد يفي بالغرض”.

ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية بهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية.