نجيب ساويرس: كيف انطلقت حرب التغريدات بين الملياردير المصري وليبيين؟

ورغم أن التغريدة لم تشر صراحة إلى ساويرس، إلا أن الكثيرين ربطوا بينهما.

واختتم ساويرس الجدل الدائر بتغريدة جديدة كرر فيها اتهامه للدبيبة بالتمسك بالسلط ليتفرغ بعدها للرد على تعليقات متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومنتقد لكلامه.

معركة تغريدات.. كيف اندلعت وما خلفياتها؟

انطلق السجال عقب انتشار تغريدة لساويرس اتهم فيها الدبيبة بـ “الوقوف في طريق استقرار ليبيا من أجل مصلحته الشخصية”.

استخدام المليادير المصري لعبارة “استقرار ليبيا” كانت مقدمة لنقاش حاد ذهبت فيها الآراء بعيدا في تحليل المشهد السياسي المعقد في ليبيا.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير الانتخابات في ليبيا في ظل تضارب مواقف الأطراف الداخلية وتشديد القوى الخارجية على ضرورة إجراء الانتخابات “في أقرب أجل ممكن”.

وتزداد الخشية من تدهور الوضع الأمني في البلاد التي تعيش منذ أشهر على وقع انقسامات حادة، جراء وجود حكومتين متنافستين في البلاد إحداهما برئاسة الدبيبة وأخرى مدعومة من برلمان طبرق برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

و في فبراير/شباط الماضي، منح مجلس النواب الليبي ثقته لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتحل محل حكومة الدبيبة الذي يرفض التنازل عن منصبه إلا “لسلطة منتخبة”.

وما عدا روسيا، لم تحصل حكومة باشاغا على تأييد دولي الأمر الذي عده أنصار الدبيبة “انتصارا دبلوماسيا ضد المعسكر الداعم لحفتر أو للحكومة الجديدة بقياة باشاغا”.

في حين يتهم مؤيدو باشاغا حكومة الدبيبة باستغلال السلطة. ويشير هؤلاء إلى وجود اتفاق قانوني ينص على انتهاء مدة رئاسة الدبيبة أواخر 2021 أي قبل إجراء الانتخبات الرئاسية.

وقبل حوالي عام، عيّن ملتقى الحوار السياسي الليبي الدبيبة على رأس حكومة انتقالية مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021.

إلا أن الخلافات العميقة بشأن القانون الانتخابي ومشروع الدستور، أدى إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى .

من هذا المنطلق يدافع آخرون عن حكومة الدبيبة قائلين إن “قرار حكومته ينسجم مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة”.

ومع استمرار الشد والجذب، عادت الاصطفافات الإقليمية والشعبية لدعم كل طرف من المتنازعين في ليبيا.

أو هذا على الأقل ما عكسته قراءات المعلقين الذين تفاعلوا مع تغريدة نجيب ساويرس.

“ماذا يربط المليادير المصري بليبيا؟“

فقد تباينت قراءات المعلقين للتغريدة واختلفت حدة تعليقاتهم بحسب مواقفهم من الفرقاء الليبيين ونظرتهم للتحولات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة.

فمن المعلقين الليبيين من استنكر تغريدة الملياردير المصري واعتبرها “تدخلا سافرا في شؤون بلادهم” .

وثمة من رأى في موقف ساويرس المنتقد لحكومة الدبيبة “تعبيرا غير مباشر لرؤية الحكومة المصرية لما يحدث في جارتها الغربية”.

كذلك تحدث معلقون آخرون عن مشاريع ضخمة يملكها ساويرس في طرابلس واتهموه بالانحياز لطرف سياسي معين لخدمة مصالحه الاقتصادية في ليبيا.

إلا أن تلك الآراء تبقى مجرد تكهنات بحسب فريق آخر من المعلقين ممن دافعوا عن حق ساويرس في التعبير عن رأيه في الشأن الليبي، كأي مواطن عربي عادي.

وأشاد آخرون بتعليق ساويرس وأشار بعضهم إلى قصة والده أنسي ساويرس، الذي هاجر إلى ليبيا عام 1966 عقب تأميم شركته “أنسي ولمعي” إبان حكم الرئيس جمال عبد الناصر. وبعد حوالي 12 سنة قضتها عائلة ساويرس في ليبيا عادت إلى مصر مع بداية الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات.

وهو ما أكده رجل الأعمال المصري الذي قام بإعادة نشر تغريدة تطرقت إلى قصة والده في ليبيا.

وفي معرض رده على تغريدات المعلقين، قلل ساويرس من أهمية الانتقادات التي طالته متهما الكتائب الإلكترونية التابعة للميليشيات في طرابلس بالوقوف وراءها.

كما نفى رجل الأعمال المصري ما تردد عن نشاطه الاقتصادي، مشيرا بأنه “لن يعمل في ليبيا إلى أن تتخلص من المليشيات”.

من جهة أخرى، سخرت مجموعة من الليبيين من الرد المنسوب للدبيبة على تغريدات ساويرس.

فمنهم من طالب برد أكثر صرامة، حتى أن بعضهم دعا حكومة الدبيبة إلى تقديم احتجاج رسمي للسفارة المصرية.

ومنهم من استنكر الرد المنسوب لرئيس الوزراء الليبي واعتبره تصريحا لا يراعي الأعراف الديبلوماسية.

وبينما أشاد البعض بالرد على تصريحات رجل الأعمال المصري، دعا آخرون لتجاهلها كليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيه ساويرس الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب آرائه السياسية والاقتصادية.

فقد سبق أن أثار الجدل بعد دعوته للعمل في ظل انتشار أزمة كورونا ومطالبته بضرب سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن رجل الأعمال الشهير انخرط في المشهد الإعلامي والسياسي منذ عام 2007 بعد تدشينه قناة “أون تي في” ليؤسس بعدها حزب “المصريين الأحرار” الذي قاد المعارضة ضد الأغلبية الإسلامية في مجلس النواب المصري بعد ثورة 25 يناير.