روسيا وأوكرانيا: بوتين ينقلب على مستشاريه مع تعثر الحرب – التلغراف

ونقلت مراسلة التلغراف ما ورد في تقارير استخباراتية أمريكية رفعت عنها السرية، جاء فيها ان بوتين يشعر بأنه قد “ضُلل” من قبل القادة العسكريين الذين فشلوا في إبلاغه بمدى ضعف حملته في أوكرانيا.

ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله يوم الأربعاء إن بوتين “لا يعرف حتى أن جيشه يستخدم ويخسر المجندين”، وهو ما “يظهر انهيارا واضحا في تدفق المعلومات الدقيقة إليه”.

واشارت انه وفي خطوة أكدت خيبة أمل الكرملين العميقة في وكالات استخباراته، ورد أن الكولونيل سيرغي بيسيدا، رئيس فرع المخابرات الأجنبية في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أُقيل واعتقل خلال الأسبوع الثاني من الحرب.

واعتقل ونائبه ووضعا قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد وتقديم معلومات كاذبة عن أوكرانيا، وفقا للتقارير. ولم يؤكد الجهاز الاعتقالات.

وبعد أيام قليلة، أفادت وسائل الإعلام الروسية بإقالة الجنرال رومان غافريلوف، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي كان يخدم في حراسة بوتين الأمنية.

ونقل أوليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، في وقت سابق من هذا الشهر عن مصادر استخباراتية قولها إن بوتين أقال ثمانية جنرالات على الأقل بسبب الخسائر في الغزو. ومع ذلك، لا يمكن التحقق من هذه التقارير بحسب التلغراف.

واستشهدت مراسلة التلغراف بما نقلته شبكة سي إن إن الامريكية الأسبوع الماضي، عن عدة مسؤولين دفاعيين لم تذكر أسمائهم، قولهم إن واشنطن لا يمكنها تحديد ما إذا كانت روسيا قد عينت قائدا عسكريا للإشراف على غزو أوكرانيا. وأشارت الى ان مسؤولي الدفاع أكدوا ما ورد في تقارير سابقة أفادت بأن وحدات من مناطق عسكرية مختلفة تتنافس على ما يبدو على الموارد، بدلاً من القتال كقوة مشتركة وتنسيق جهودهم.

وتكبدت روسيا خسائر فادحة في أوكرانيا. وأشارت التلغراف انه وفي حين أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل 1500 من جنودها في أوكرانيا، تقول كييف إن الخسائر البشرية الروسية أعلى بعشرة أضعاف على الأقل.

وأنهت مراسلة التلغراف مقالها بالقول ان تأكيد وسائل الإعلام المحلية في روسيا مقتل سبعة جنرالات روس في أوكرانيا هو رقم مرتفع جدا لشهر واحد فقط من القتال.

ننتقل الى افتتاحية الفاينانشال تايمز بعنوان: “مزالق التوصل لاتفاق سلام لأوكرانيا”.

وذكرت الصحيفة مثل روسي يقول: “السلام السيء أفضل من النزاع الجيد”.

وتساءلت ان كان فلاديمير بوتين منفتحا على اتفاق سلام يمكن أن يسوق له في الداخل على أنه انتصار، كوسيلة للخروج من غزوه المدمر لأوكرانيا.

وأشارت الى انه وبعد احراز محادثات السلام بعض التقدم هذا الأسبوع، قالت موسكو إنها ستخفض بشكل كبير العمليات القتالية بالقرب من العاصمة الأوكرانية، كييف، وشمال تشيرنيهيف، بهدف زيادة الثقة ظاهريا.

فيما عرضت أوكرانيا الحياد العسكري وتعهدت بعدم الانضمام إلى الناتو، وهو أحد المطالب الرئيسية لموسكو قبل الحرب.

إلا أن الصحيفة اعتبرت انه هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك متشككا بوجود أي نهاية سريعة للنزاع في المستقبل القريب. وأشارت الى انه وعلى الرغم من إعلان روسيا الانسحاب، أفادت السلطات الأوكرانية أن القذائف لا تزال تتساقط على كييف وتشرنيهيف.

واعتبرت الصحيفة ان أن ادعاء موسكو بخفض التصعيد هو غطاء لعمليات الانسحاب التي قامت بها القوات الروسية أثناء مواجهتها الهجمات المضادة الأوكرانية.

واشارت الى ان مثل هذه الانسحابات هي أيضا فرصة لروسيا لإعادة تجميع صفوفها وإعادة نشر قواتها في جهد أكثر تضافرا لتوسيع مساحة المناطق التي تسيطر عليها في شرق أوكرانيا وفتح “جسر بري” إلى شبه جزيرة القرم.

وقالت الصحيفة ان لدى موسكو تاريخ في استخدام المحادثات ووقف إطلاق النار كتكتيك عسكري لكسب الوقت أو تقسيم المعارضين بدلاً من احراز خطوات نحو السلام.

واعتبرت الصحيفة انه مع ذلك، فإن أي انسحاب حقيقي للروس من كييف سيكون اعترافا ضمنيا من الكرملين بأن الحرب لا تجري على النحو المنشود وأن موسكو تقلل من طموحاتها.

واشارت الى ان بوتين يمكن ان يستمر في تقديم المكاسب الإقليمية في الشرق والجنوب على أنها انتصار لجمهوره المحلي، خاصة إذا قدمت كييف تنازلات. وتجعل أوكرانيا الحياد الآن جزءا أساسيا من عرضها التوافقي.

وقالت انه بالنسبة لبوتين، فإن تعهد كييف بعدم الانضمام إلى الناتو أو استضافة قواعد أو صواريخ أجنبية سيسمح له بالادعاء بأنه أحبط توسع الحلف في الشرق.

اذ سوف يبقي ذلك الناتو رسميا خارج البلد “الشقيق السلافي”، ويحافظ على أوكرانيا كمنطقة عازلة.

الا ان نوع الضمانات الأمنية التي تريدها كييف مقابل الحياد، من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا، وبعضها من القوى النووية لحلف شمال الأطلسي، سيبدو بحسب الصحيفة إلى حد كبير مثل التزام الحلف الدفاعي المشترك بموجب المادة 5.

ولذلك، فمن المستبعد أن يقبل به بوتين. واشارت الى انه لا يزال من غير الواضح أيضا ما إذا كان الضامنون المحتملون سيوافقون على تعهدات تطالبهم فعليا بخوض الحرب إذا توغلت روسيا على أراضي أوكرانيا مرة أخرى.

واعتبرت الصحيفة ان ترك أوكرانيا للقضايا المتعلقة بشبه جزيرة القرم، ليتم حلها من خلال المفاوضات لمدة تصل إلى 15 عاما يشكل عائقا.

واشارت الى ان الرئيس فولوديمير زيلينسكي أصر على ضرورة الموافقة على اتفاق سلام من خلال استفتاء شعبي، لكن الأوكرانيين الذين “قاتلوا بجرأة للدفاع عن بلادهم” قد يترددون في قبول الحياد، ناهيك عن إمكنية سماحهم لموسكو بالاحتفاظ بالأرض التي استولت عليها بالقوة.

واعتبرت الصحيفة ان البديل للصفقة يبدو بشكل متزايد وكأنه حرب استنزاف طويلة تترك أوكرانيا في حالة خراب، بينما تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الروسي بسبب العقوبات.

وأشارت الى ان بعض الحلفاء الغربيين لأوكرانيا، بينهم المملكة المتحدة أكدوا استعدادهم لرفع بعض العقوبات إذا سحب بوتين جميع قواته والتزم بعدم شن أي عدوان آخر.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن صياغة اتفاقية قابلة للتطبيق “مهمة شاقة”. وأنهت مقالها بالقول ان خطر “السلام السيء” يكمن في أنه قد ينهار بسرعة.

وفي الفاينانشال تايمز أيضا، تقرير لمراسلتها في واشنطن، إيمي ويليامز، بعنوان: “بايدن يستخدم سلطات حقبة الحرب الكورية لزيادة المعروض من معادن بطاريات السيارات الكهربائية”.

وأشارت ويليامز ان بايدن سيستخدم سلطات رئاسية من حقبة الحرب الكورية، لتعزيز الإمداد المحلي بالمعادن الضرورية للسيارات الكهربائية والبطاريات ذات السعة الكبيرة، حيث تحاول إدارته تقليل اعتمادها على الطاقة من مصادر خارجية.

وسيصدر بايدن قرارا رئاسيا في أقرب وقت هذا الأسبوع، يستخدم من خلاله قانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في زيادة توافر الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمنغنيز في الولايات المتحدة.

وبموجب شروط القانون، يمكن للإدارة إجبار الشركات على إعطاء الأولوية للعقود الحكومية على العقود الخاصة، على سبيل المثال، أو تقديم القروض والمنح لزيادة التصنيع المحلي.

وقال مصدر مطلع على خطط البيت الأبيض، للصحيفة، إن الإدارة لا تفكر في إجراء عمليات شراء مباشرة للمعادن، لكنها تهدف إلى إتاحة التمويل الحكومي لدراسات جدوى التعدين وتحديثات السلامة، وكذلك إنتاج المعادن من نفايات التعدين الحالية.

وتقوم الولايات المتحدة في الوقت الحالي، باستيراد الغالبية العظمى من المعادن التي يعتزم البيت الأبيض إضافتها إلى قائمة العناصر التي يغطيها القانون.

وكان بايدن أمر في أوائل العام الماضي، بمراجعة سلاسل التوريد الهامة حيث سعى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على الصين لمجموعة من الواردات التي تعتبر مهمة للأمن القومي، بما في ذلك المعادن والأدوية وشرائح الكمبيوتر.

وأصدرت وزارة الطاقة الأمريكية العام الماضي مخططا يهدف بشكل خاص إلى إحياء سلسلة التوريد المحلية للبطاريات في الولايات المتحدة، وتوقعت أن تؤدي الطفرة في السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على البطاريات خلال العقد المقبل بحسب الصحيفة.

وفي ورقتها، أشارت وزارة الطاقة الامريكية بحسب الصحيفة، إلى أن الصين تهيمن على سلسلة التوريد لتصنيع بطاريات الليثيوم، بما في ذلك معالجة المعادن.

وقالت الوزارة الشهر الماضي إنها ستوفر ما يقرب من 3 مليارات دولار للشركات في سلسلة التوريد لتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة للمساعدة في زيادة الإنتاج.

وذكرت الصحيفة ان مشروع قانون بايدن للبنية التحتية، الذي أقره الكونغرس العام الماضي، أتاح استخدام 7 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، لمعالجة المعادن وإعادة تدوير البطاريات المنتهية الصلاحية.