أزمة تونس: هل “يسيطر” الرئيس قيس سعيد على كافة المؤسسات بعد حل المجلس الأعلى للقضاء؟ – صحف عربية

وتحت عنوان “معركة القضاء على القضاء” كتب محمود كريشان في القدس العربي اللندنية “‘آخر حصن من حصون الديمقراطية’.. هكذا يوصف القضاء في تونس الذي يُدكّ الآن بقوة أملا من الرئيس قيس سعيّد في اسقاطه لاستكمال السيطرة على مفاصل الدولة. لا أحد يدري إن كان هذا الحصن سيقاوم حتى الرمق الأخير أم لا، لكن الأكيد أن هذه ‘المعركة’ هي الفاصلة فإما أن تكون بداية الانتكاسة الحقيقية لسياسة سعيّد وتراجعه، وإما أن تكون تكريسا لها واستتبابا للأمور له بالكامل تقريبا”.

وحذر الكاتب من أنه “إذا سقط حصن القضاء في تونس بفعل غياب المقاومة الصادقة أو ‘تواطؤ’ أطراف هنا وهناك، داخليا وخارجيا، فسيدرك سعيّد، ومن يقف وراءه داخليا وخارجيا كذلك، أن الطريق باتت معبدة أمامه بالكامل ليفعل ما لم يتجرأ أبدا أن يفعله الراحل الحبيب بورقيبة، في أوج عنفوان زعامته، أو الراحل زين العابدين بن علي، في أوج قبضته الأمنية. عندها سينتقل سعيّد إلى ‘الهيئة المستقلة للانتخابات’ وكذلك الإعلام، خاصة أنه قد شرع منذ فترة في إطلاق بعض ‘صواريخه’ عليهما قبل الهجوم النهائي الذي يخطط له”.

بالمثل، رأى مهدي الجلاصي في الأخبار اللبنانية أن المواجهة اليوم قد تبدو “منحصرة بين سعيد والقضاة، لكن المطّلع على الواقع التونسي منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في 25 تموز الماضي، يدرك أن الأمر يتّصل بنظرة سعيد ‘الفريدة’ لنظام الحكم، وموقفه من المكاسب الديموقراطية التي تحقّقت منذ انتفاضة 2011”.

ويتابع الكاتب: “صحيح أن طيفاً واسعاً من المجتمع ساند، ولو بتحّفظ، التدابير الاستثنائية، لكن سعيد لم يحسن استغلال تلك اللحظة التاريخية من أجل معالجة اختلالات التأسيس الديموقراطي، وبدأ يفقد حلفاءه شيئاً فشيئاً من أحزاب ومنظّمات وقطاعات مؤثّرة في البلاد، وها هو اليوم ينتقل إلى المواجهة المعلَنة مع القضاة، وسط توقُّعات بأن تكون المعركة التالية مع هيئات أخرى لعلّ أبرزها هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري”.

وتوقعت صحيفة الصباح التونسية أيضاً أن يستهدف سعيد اللجنة العليا للانتخابات وتساءلت “هل ستلقى نفس مصير البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة وأن قيس سعيد كان انتقدها أكثر من مرة مشككا في علويتها واستقلاليتها”.

وأضافت الصحيفة “مخاوف نسف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكبر شيئا فشيئا في ظل غياب رؤية واضحة علما بأن سعيد لم يلتق رئيسها أوأعضاءها منذ 2019 أي بعد دخوله قصر قرطاج بعد فوزه في الدور الثاني للرئاسية، وهو ما يطرح اليوم أكثر من تساؤل، فماذا بعد تجميد أعمال مجلس النواب وغلق المقرات المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء؟ هل سيأتي الدور على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ وهل سيواصل سعيد نسفه لمؤسسات الدولة؟”

على النقيض، رحبت صحيفة الخليج الإماراتية بقرار سعيد الذي اعتبرته “إنقاذاً” للبلاد من قبضة “الإخوان”.

وقالت الصحيفة “منذ انتخابه رئيساً لتونس في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بأغلبية شعبية كاسحة بلغت أكثر من 72 في المئة، عانى الرئيس قيس سعيّد تسلط جماعة الإخوان على مفاصل الدولة التونسية، وتحكّمها بالسياسات العامة الداخلية والخارجية، وكان يرى ويتابع أمام ناظريه كيف أن بلاده تحولت إلى غابة من الفساد والمحسوبيات والسقوط في مهاوي الفقر والبطالة والعجز الاقتصادي وضعف بنية الدولة وانهيار الخدمات، ومحاولة ربط تونس بمحاور إقليمية مشبوهة، إضافة إلى الفلتان الأمني وتصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف”.

وأثنت الصحيفة على “عملية تطهير أجهزة الدولة من الفساد وأدوات الإرهاب” و قرار الرئيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء “لدوره في بيع المناصب، ووضع القضاء في خدمة الولاءات الحزبية الإخوانية، والتستر على الإرهاب، وذلك حماية لسير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، باعتبار أن العدل هو أساس الحكم، وأن تقدم المجتمعات لا يتحقق إلا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصيانة القانون والحقوق”.

وتبنى فهد ديباجي في موقع العين الإخبارية الإماراتي رأياً مشابهاً وانتقد حركة النهضة بمواصلة “أكاذيبها المعتادة لتأليب الرأي العام وعرقلة الإصلاحات، التي قام بها الرئيس قيس سعيد”.

واستطرد الكاتب: “يأتي ذلك بعدما جرّد الشعب التونسي ورئيسه الحركة الإخوانية من كل أسلحتها التشريعية والقضائية والمالية والإعلامية، التي هيمنت بها على المشهد السياسي التونسي طوال عقد كامل، أدى بتونس إلى الوقوف على حافة الهاوية، قبل أن يتدخل الرئيس بمؤازرة ودعم شعبي لوقف فوضى الإخوان في تونس”.