بيان من وزارة الخارجية الكويتية
إيسايكو: بيان من وزارة الخارجية الكويتية
الكويت (كونا): أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أنه على الرغم من أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لا ينازعه عليه أحد على أن يكون وفق مقتضيات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلا أنها تعرب عن استنكارها الشديد لعرض المقطع المشين المنسوب زعما إلى منتسبي الدبلوماسية الكويتية في جلسة علنية لمجلس الأمة والذي تنفيه الوزارة نفيا قاطعا وما شكله هذا العرض من تشكيك مسبق ودون تحقق بكل منتسبي وزارة الخارجية خاصة وان هذا المقطع تم تداوله تزامنا مع سير الجلسة في العديد من الحسابات الوهمية المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يبعث على الاستغراب والريبة.
كما أعربت الوزارة اليوم الثلاثاء عن استيائها البالغ لنشر مثل هذه الإساءات دون أن يبادر النائب المستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود لما فيها من انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه المسائل والتي تحكمها أصول شرعية أولا وقانونية ثانيا وأخلاقية ثالثا “نتفادى فيها جميعا الإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها وأفرادها”.
وانطلاقا من حرص وزارة الخارجية على كشف الحقيقة ودعما لقيم الشفافية والوضوح طلبت الوزارة من مجلس الأمة في كتاب رسمي أرسل بعيد جلسة اليوم مباشرة التحقيق الفوري في كافة جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها للنظر فيما عرضه النائب المذكور وذلك حرصا من الوزارة على سمعة منتسبيها وتبيانا للحقيقة كاملة غير منقوصة.
وحول ما ذكره النائب المستجوب عن أعضاء سفارة دولة الكويت لدى كوبا أوضحت الوزارة أنها على اطلاع كامل بكافة ملابسات الوضع في السفارة وقد باشرت في حينها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وفق ما يلي: – تم فصل الموظف المحلي الذي أشار له النائب المستجوب بتاريخ 19 يناير 2021 أي قبل ما يزيد عن السنة من تاريخ اليوم.
– شكلت الوزارة عدة لجان تحقيق للنظر في هذه الملابسات انتهت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 16 فبراير 2021.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في متابعة هذه الملابسات لحين الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وشددت على أن ما أشار إليه النائب المذكور يتنافى والحقيقة وفق التفاصيل المشار إليها باتهامه بأن وزارة الخارجية لا تعلم عما يحدث في سفارتها في كوبا أو عدم اتخاذها الإجراءات القانونية وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة مؤكدة أنها قامت بنقل كافة أطراف الواقعة إلى ديوان عام الوزارة جراء الوقائع المذكورة أعلاه.
وفيما يتعلق بتقرير ديوان المحاسبة فإن وزارة الخارجية تود التأكيد على التزامها الكامل بالمعايير المحاسبية وتتعاون بالكامل مع الهيئات الرقابية وإن جميع المصروفات لدى وزارة الخارجية تخضع للرقابة المسبقة واللاحقة ووفق مبدأ التعاون مع تلك الأجهزة ووفق استراتيجية مالية تتوافق وتوجهات الدولة في ترشيد الإنفاق وبما لا يخل بالمسؤولية المناطة بوزارة الخارجية حفاظا على مكتسبات الدولة السياسية ومكانتها الإقليمية والدولية.
واضافت الوزارة أنها وفرت كل الظروف والوسائل لتمكين ديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصاته بفحص كافة المصروفات والاستجابة لكل طلبات ديوان المحاسبة وتزويدهم بالبيانات والمستندات لإعداد تقرير متكامل عن كافة المصروفات الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا وفقا لكتب الوزارة رقم 27168/490 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 والكتاب رقم 29840/490 بتاريخ 18 نوفمبر 2020 والكتاب رقم 33154/490 بتاريخ 23 ديسمبر 2020 والكتاب رقم 34279/490 بتاريخ 31 ديسمبر 2020 والكتاب رقم 5497/490 بتاريخ 14 فبراير 2021 والكتاب رقم 15071/490 بتاريخ 14 ابريل 2021.
وقالت إن جميع تلك الكتب تؤكد على التعاون الكامل والجاد والشفاف لوزارة الخارجية مع ديوان المحاسبة بما فيها تمكين ديوان المحاسبة وفرقه القيام بزيارات ميدانية لكافة مرافق الوزارة آخرها الاجتماع الموسّع بتاريخ 17 نوفمبر 2021 مع الإدارة القنصلية أطلع خلالها الديوان على كافة الإجراءات المتبعة في عمل الإدارة عكست مستوى التعاون البناء بين وزارة الخارجية وديوان المحاسبة.
واشارت الى انه انطلاقا من مبدأ الشفافية فإن وزارة الخارجية ترحب بإحالة الملاحظات التي وردت بالاستجواب إلى أي لجنة يراها مجلس الأمة للتحقيق فيها.
