الليرة التركية: إردوغان يقول إن الأتراك أظهروا ثقة في العملة ويؤكد على الالتزام بمبادىء اقتصاد السوق

ولم يبع الأتراك الدولارات يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، ورجحت بيانات رسمية أن هذا لعب دورا بسيطا في تحقيق الأسواق لأكبر مكاسبها.

وكلف تدخل الدولة في الاقتصاد البنك المركزي ثمانية مليارات دولار هذا الأسبوع، وذلك وفقا لحسابات التجار.

وبلغ معدل بيع الدولار أمام الليرة 10.7 عند الساعة 1919 بتوقيت غرينتش الجمعة، لتقترب الليرة من معدلاتها في منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إذ حققت العملة الوطنية لتركيا ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي.

وشهد يوم الاثنين الماضي هبوطا تاريخيا لليرة وصل إلى 18.4 مقابل الدولار، بعد شهر من الهبوط المتوالي في قيمتها أمام الدولار بسبب تخفيضات أسعار الفائدة غير التقليدية ومخاوف من الدخول في دوامة من التضخم.

لكن مساء اليوم نفسه، كشف الرئيس إردوغان عن خطة قال إنها ستحمي الودائع بالعملة المحلية من تقلبات الأسواق.

وفي الأيام الثلاثة الأولى فقط من الأسبوع المنقضي، انخفض صافي الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي التركي بمقدار 8.5 مليار دولار، وفقا لحسابات ثلاثة بنوك تحدثت لوكالة رويترز، وبلغ إجمالي الانخفاض هذا خلال شهر ديسمبر/كانون ثاني الجاري قرابة 18 مليار دولار.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت، يوم الخميس الماضي، نقلا عن مسؤول تركي رفيع، أن بنوك الدولة باعت بكثافة الدولار مطلع الأسبوع في أعقاب إعلان إردوغان خطة مكافحة الدولرة.

وأعلن البنك المركزي التدخل في سوق بيع الدولار مطلع الشهر الجاري.

وكان وزير المالية نور الدين نيباتي قد صرح يوم الخميس، قائلا إن تركيا “تستخدم كل الأدوات المتاحة بطريقة إيجابية”.

وتناقص احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في السابع عشر من ديسمبر/كانون أول إلى 12.2 مليار دولار بعدما كانت 21.2 مليار دولار قبلها بأسبوع.

وأعلنت وزارة المالية التركية في بيان، الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل أداة مالية جديدة أعلن عنها الرئيس التركي.

وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق الأداة المالية على الودائع بالليرة ذات آجال الاستحقاق ما بين 3 إلى 12 شهرا، بناء على سعر الفائدة الأساسي لدى البنك المركزي.

•الإعلان عن سعر شراء الدولار في الساعة 11 صباح كل يوم.

• مقارنة الأداة بين سعر الصرف عند الافتتاح وتاريخ استحقاق حساب الوديعة وسعر الفائدة عليها، على أن يتم تعويض الحساب من المعدل الأعلى، ما يعني حماية الودائع بالليرة من الخسائر التي قد تحدث بسبب تقلبات سعر الصرف.

•لن يتم تحصيل ضريبة الاستقطاع من هذه الأداة.

•جميع البنوك يحق لها المشاركة في هذ النظام.

وبحسب البنك المركزي، الذي يستهدف خفض معدل التضخم إلى نسبة 5 في المئة، فإن ضغط التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاقتصادي.

لكن بالنظر إلى انهيار الليرة، يتوقع خبراء اقتصاد أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من 30 في المئة العام المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير.