الانتخابات الليبية: ما السيناريوهات المتوقعة؟

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول اقترحت لجنة الانتخابات رسمياً تأجيل الانتخابات لمدة شهر ودعت مجلس النواب الذي يتخذ من شرقي ليبيا مقرا له لتحديد يوم 24 يناير/ كانون الثاني موعدا جديدا للانتخابات.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنها تتقدم بالاقتراح بما يتماشى مع المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي تنص على أن المفوضية يمكن لها أن تؤجل العملية الانتخابية وبعد ذلك يجب على مجلس النواب تحديد موعد جديد لها في غضون 30 يوماً.

وكانت المفوضية قد أعلنت قبل يوم من ذلك حل لجانها الانتخابية المحلية.

رغم أنه بات من الواضح في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يمكن تجنب التأجيل، إلا أن المؤسسات الرئيسية تجنبت تحمل المسؤولية عن الإعلان رسمياً عن ذلك.

في 11 ديسمبر / كانون الأول أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل إصدار قائمة المرشحين النهائية والتي بدونها لا يمكن بدء الحملة الانتخابية.

في ظل عدم وجود قائمة بالمرشحين وتعقيدات أخرى تتعلق بإجراء الانتخابات، أصر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في 19 ديسمبر/ كانون الأول على أنه من حق مجلس النواب إعلان أي تأجيل للانتخاب.

رد أحد أعضاء مجلس النواب بسرعة على ذلك قائلاً إن البرلمان لن يصدر أي إعلان من هذا القبيل إلا بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول عندما يجتمع ليعلن أنه لم يكن من الممكن إجراء انتخابات.

هذا المأزق الذي تواجهه المفوضية ومجلس النواب هو الحلقة الأحدث في شهور من الجدل بين اللاعبين الرئيسيين في ليبيا حول كيفية وموعد إجراء الانتخابات.

يحتل مجلس النواب موقعاً فريداً في مشهد الانتخابات، حيث تولى صياغة قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبحسب التقارير فأن رئيس مجلس النواب والمرشح الرئاسي عقيلة صالح أصدر قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل من جانب واحد دون تصويت النواب عليه.

أثار القانون خلافات لأنه ينص على أن أي مرشح يشغل منصباً مدنياً أو عسكرياً يجب أن يترك منصبه قبل ثلاثة أشهر من التصويت لكن يمكنه العودة إليه إذا لم ينجح في الانتخابات.

تجاهل مجلس النواب طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإلغاء هذا الشرط.

استقال خليفة حفير، حليف عقيلة صالح والقائد العسكري القوي في شرق ليبيا، من منصبه مؤقتاً لخوض الانتخابات بما يتماشى مع هذا الشرط مما أثار موجة من الغضب لأنه شن حملات عسكرية متتالية على أجزاء أخرى من البلاد.

وتم السماح لرئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بالترشح على الرغم من تساؤلات حول بقائه رسمياً في منصبه حتى اقتراب موعد الانتخابات.

كما نشبت خلافات أخرى حول أهلية المرشحين الذين يخضعون للملاحقة القانونية.

دخلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في خلافات مع المحاكم الليبية بشأن أهلية سيف الإسلام القذافي بعد أن كانت قد استبعدته من قائمتها الأولية للمرشحين.

كما سعى رئيس المفوضية عماد السايح إلى التقليل من أهمية التأثير المحتمل للمقاطعات المحلية للانتخابات والاحتجاجات عليها وعلى المرشحين المثيرين للجدل.

ودعا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ويلعب دورا استشاريا، مرارا وتكرارا إلى تأجيل التصويت الرئاسي.

ويعارض المشري منذ فترة طويلة إجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.

وقبل أسابيع من موعد التصويت لمح المشري إلى نية مقاطعة الانتخابات إذا تم المضي فيها قدماً.

ووقف زعماء محليون وقادة ميليشيات في مدينة مصراتة الغربية التي تتمتع بنفوذ قوي الى جانب المشري، بينما هددت شخصيات في بلدة الزاوية المجاورة بإغلاق مراكز الاقتراع في حال بقاء حفتر والقذافي الابن في قائمة المرشحين.

في المقابل حذر ثلاثة مرشحين بارزين من مدينة مصراتة وهم السياسيان فتحي باشاغا (وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق)، وأحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر من تأخير الاقتراع.

ويتنافس الثلاثة ضد رئيس الوزراء الدبيبة الذي ينحدر أيضا من مدينة مصراتة، وكانوا مؤخراً ضمن وفد عقد اجتماعا نادرا مع خصم الدبيبة الجنرال خليفة حفتر. وأثار ذلك الاجتماع الدهشة لأن باشاغا ومعيتيق توليا مناصب في حكومة الوفاق الوطني التي كان مقرها في العاصمة طرابلس التي تعرضت لحملة عسكرية عنيفة من قبل قوات حفتر عامي 2019 و 2020.

ماذا سيحدث الآن؟

على الرغم من البيانات التي صدرت في 22 ديسمبر/كانون الأول من قبل رئيس لجنة الانتخابات في مجلس النواب حول استحالة إجراء التصويت في الوقت المحدد واقتراح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل التصويت لمدة شهر لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات الرسمية الأخرى التي يتعين اتخاذها.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، في حين قال مصدر برلماني طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن مجلس النواب سيجتمع يوم الاثنين 27 ديسمبر/كانون الأول لبحث خارطة الطريق.

لكن ليس من المؤكد متى سيتخذ المجلس قرارات نهائية في هذا الصدد، وما تأثير ذلك على الانتخابات البرلمانية التي قال رئيس مجلس النواب قبل فترة، إنها ستجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

يلقي التأخير أيضا بظلال من الشك على مصير المرشحين، حيث استقال بعض من يشغل منهم مناصب سياسية وعسكرية مؤقتا من منصبه لخوض الانتخابات.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات الذي أكد على حتمية التأجيل، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى استئناف مهامه البرلمانية.

وقبل يوم من ذلك قال موقع “عين ليبيا” الإخباري الخاص إنه علم أن “جميع” المرشحين سيعودون إلى مناصبهم ومن بينهم رئيس الوزراء الدبيبة والجنرال حفتر الذي أوكل صلاحياته لنوابه خلال فترة الاستعداد للانتخابات.

وهذا الأمر يطرح السؤال حول ما إذا كان يتوجب على المرشحين تسجيل أسمائهم مرة أخرى في الاقتراع المقبل، وما إذا كان ذلك سيفتح الباب أمام الطعون والاعتراضات القانونية مرة أخرى.

يلقي التأجيل أيضاً بظلال من الشك على وضع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي تشكلت في ربيع هذا العام للحكم حتى إجراء الانتخابات.

كان من المفترض أن تستمر حكومة الوحدة الوطنية في الحكم بعد الانتخابات الرئاسية وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتكهن محللون للشأن الليبي بأن فراغ السلطة قد يؤدي إلى إبرام صفقات مؤقتة بغية إجراء تعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية الحالية أو تقاسم السلطة بين القادة الرئيسيين.

وقال عماد الدين بادي، أحد المراقبين الليبيين، إنه من المرجح أن يسعى خصوم رئيس الوزراء الدبيبة الى التوصل إلى صفقة كهذه.

وكان المصدر البرلماني الذي تحدث إلى وكالة فرانس برس الخميس قد قال إن أجندة اجتماع مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، قد تتضمن اقتراح إجراء تعديل وزاري في حكومة الدبيبة، أوتشكيل حكومة جديدة.