الاجتماع الاستثنائي ال47 للمجلس الوزاري الخليجي يدعم موقف الكويت في ملف ترسيم الحدود مع العراق

إيسايكو: الاجتماع الاستثنائي ال47 للمجلس الوزاري الخليجي يدعم موقف الكويت في ملف ترسيم الحدود مع العراق

الكويت (كونا): أكد الاجتماع الاستثنائي ال47 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء دعم موقف دولة الكويت في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق.
جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع وذكر أنه في ضوء مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة (162) عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين برئاسة وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء.
وقال البيان إنه بعد مناقشة هذه التطورات تم التوصل إلى ما يلي: أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (45) في ديسمبر 2024 وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة بشأن الوضع في العراق واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
كما شدد المجلس الوزاري على وجوب إحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
وشدد المجلس الوزاري كذلك على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982) وقواعد ومبادئ القانون الدولي مؤكدا على أهمية الإلتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.
وأكد المجلس رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية كما جدد تأكيده على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته (45) في ديسمبر 2024م وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة بشأن حقل الدرة.
ورأى المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستناداإلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وختم المجلس الوزاري بيان برفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.