هل يثق العراقيون بحوار وطني لا يشارك فيه مقتدى الصدر؟

وطبقا لمصادر في رئاسة الوزراء العراقية فقد طرحت في الاجتماع وجهات نظر مختلفة تباينت أطروحاتها بشأن السبيل للخروج من الأزمة. وقالت تلك المصادر في تصريحات صحفية إن الإطار التنسيقي شدد على إعادة تفعيل عمل البرلمان وعقد جلساته أولا قبل النظر في إجراءات حله.

وثمة مخاوف من أن استمرار الأزمة دون حل خلال الأيام المقبلة سيدفع قوى الإطار التنسيقي إلى عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. ويقول مسؤولون في الإطار إن هذا القرار لا رجعة فيه، حتى لو توصلت كل الأطراف السياسية الى اتفاق لحل البرلمان.

“استمروا في الإصلاح”

وفيما كان المجتمعون في بغداد يبحثون عن سبل التوفيق بين تياراتهم أصدر مقتدى الصدر بيانا موجها لأنصاره خاطبهم فيه قائلا: “استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان”.

ويبدو أن الاجتماع الثاني لم يحرز تقدما يذكر. ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحاضرين الى ضرورة تفادي أي تصعيد من شأنه أن يستفز التيار الصدري الذي يواصل مقاطعة هذه الاجتماعات الرامية الى التوصل لتفاهمات بينه وبين الإطار التنسيقي.

ويعكس تمسك مختلف الأطراف السياسية، وعلى رأسها الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بمواقفها عمق الأزمة في العراق. فالتيار الصدري مصمم على مقاطعة الجلسات. واعتبر البعض تغريدة زعيمه، التي نشرها أثناء انعقاد الاجتماع، إشارة واضحة الى رفضه لكل ما يتم الاتفاق عليه. وبذلك يواصل الصدر خلط الأوراق السياسية وبعثرتها ما لم تقر التيارات المناوئة له بمدى نفوذ كلمته و”صواب” رؤيته السياسية بين العراقيين.

ماذا يريد التيار الصدري

اعتقد البعض أن استقالة النواب الصدريين من عضوية البرلمان خطأ سياسي واعتبر البعض الآخر أن إعلان الزعيم اعتزال العمل السياسي انتحار مبكر. لكن مقتدى الصدر في رأي العديد من المحللين داهية السياسي حاضر في الساحة. وإذا احتجب عن الظهور فإنه يؤكد أن لا حل في العراق إلا برضاه.

يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر وتعديل مادة الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة. ويرفع الرجل مطلب تعديل قانون المحكمة الاتحادية لجعلها مستقلة عن الأحزاب السياسية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية.

على عكس الإطار التنسيقي يرفض التيار الصدري تعديل قانون الانتخابات ويصر على بقائه. ويقول التيار إنه لن يقبل قيام أي حكومة تشارك فيها كتلتا “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي و”صادقون”، بزعامة قيس الخزعلي.

ماذا يريد الإطار التنسيقي

أما الإطار التنسيقي فيصر على استئناف جلسات البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، يقودها مرشحه محمد شياع السودان، ثم تعديل قانون الانتخابات الحالي، لأنه كان سبباً في تراجع مقاعده البرلمانية في الانتخابات الأخيرة. ويطالب الإطار أيضا بتغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

تياران متناقضان

هكذا يقف التياران على طرفي نقيض. لكن التيار الصدري يبدو واثقا من موقفه وإن كان قد تخلى عن “غنائمه” الانتخابية. فزعيمه يدعو إلى إصلاح أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله، وقطع دابر الفساد في مؤسسات الدولة.

ويبدو مقتدى الصدر اليوم لاعبا عنيدا وأساسيا في العملية السياسية في رأي العديد من المتابعين للشأن العراقي. فقد أجبر مسار العملية السياسية على احترام إرادته في كل خطوة لتشكيل الحكومة أو إصدار القرارات.

يتمتع الصدر بشعبية متزايدة بين أتباعه الذين لا يترددون في التجاوب مع أوامره أو حتى التشكيك في نجاعتها. ثمة شبه إجماع على أن مقتدى الصدر يسيطر على أوراق اللعبة السياسية. فكتلته تصدرت انتخابات عامي 2018 و2021 فيما تراجعت فرص معظم القوى السياسية في العراق. وثمة من يقول إن الحل والعقد في العراق أضحى بيده.

هل يمسك التيار الصدري بمفاتيح الحل الأزمة في العراق دون غيره؟

هل تعتبر مقتدى الصدر داهية سياسي تمكن من استقطاب الشارع لموقفه؟

هل باستطاعة الكتل السياسية التوصل الى اتفاق في غياب التيار الصدري؟

ما الأسباب وراء شعبية مقتدى الصدر بين العراقيين عموما؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 7أيلول/ سبتمبر

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtqt_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب