سلمى الشهاب: “قلق عميق” بشأن الناشطة السعودية وسط أنباء عن حكم بسجنها 34 عاما

وقالوا إن محكمة سعودية أدانت الشهاب بمساعدة المعارضين الذين يسعون إلى “الإخلال بالنظام العام” ونشر “شائعات كاذبة”.

وحذروا من أن هذا “أطول حكم بالسجن على الإطلاق يصدر بحق ناشط سلمي” في الدولة الخليجية.

وتصف الشهاب، وهي تنتمي إلى الأقلية الشيعية في السعودية، نفسها على حسابها على إنستغرام بأنها أخصائية صحة أسنان ومعلمة طبية. وتقول إنها تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة ليدز وهي محاضرة في جامعة الأميرة نورة في الرياض.

ولم يتم تحديث حسابها على تويتر، الذي يتابعه 2700 شخص، منذ 12 يناير/كانون الثاني 2021، أي قبل ثلاثة أيام من احتجازها في المملكة العربية السعودية.

وقبل ذلك بنحو شهر، غردت أو أعادت نشر عدة تغريدات تدعو إلى إجراء إصلاحات في المملكة العربية السعودية والإفراج عن نشطاء بارزين ورجال دين ومثقفين آخرين.

وذكرت منظمة “فريدوم هاوس” لحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة ومجموعة القسط التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، أن الشهاب حكم عليها في البداية بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانتها بانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية في أواخر العام الماضي.

وفي 9 أغسطس/آب، رفعت محكمة استئناف فترة سجنها إلى 34 عاماً وأضافت حظراً على السفر لمدة 34 عاما سيبدأ بعد إطلاق سراحها، على حد قولهم، مستشهدين بوثائق المحكمة.

ووصفت بيثاني الحيدري، مديرة القضايا السعودية في مبادرة الحرية، الحكم بأنه “مروع”.

وقالت لبرنامج نيوز آور على بي بي سي يوم السبت: “تتباهى المملكة العربية السعودية أمام العالم بأنها تعمل على تحسين حقوق المرأة وتنفيذ الإصلاحات القانونية. لكن ليس هناك شك مع هذا الحكم في أن الوضع يزداد سوءاً”.

وأضافت: “تلقينا تقارير تفيد بأن هناك مئات الشابات اللواتي احتجزن في نفس الوقت تقريباً الذي احتجزت فيه سلمى”.

وقالت لينا الهذلول، شقيقة لجين الهذلول، رئيسة قسم العلاقات في مؤسسة القسط، يوم الاثنين إن الحكم يظهر أن السلطات السعودية لا تزال “عازمة على معاقبة أي شخص يعبر عن آرائه بحرية”.

وقال متحدث باسم جامعة ليدز لبي بي سي يوم الأربعاء “نشعر بقلق عميق بعد معرفة هذا التطور الأخير في قضية سلمى ونسعى إلى الحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها”.

وأضاف “قلوبنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها بين مجتمعنا المترابط من الباحثين في الدراسات العليا”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنها تدرس قضية الشهاب وإن “ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة لا ينبغي تجريمها”.

ولم تعلّق الحكومة السعودية حتى الآن على هذه التقارير.