السعودية سلمى الشهاب: حكم سجنها 34 عاماً بسبب تويتر يشغل الرأي العام العربي والعالمي

ويذكر أن الحساب مثبت به تغريدة نصها: “أرفض الظلم، و أنصر المظلوم، و أنكر على المحتل و أبرئ من كل هذا الجحيم يا الله، الحرية لمعتقلي الرأي و لكل مظلوم في العالم”.

ومن جهتها أعربت جامعة ليدز عن قلقها العميق على طالبة الدكتوراه لديها وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي: “سلمى الشهاب: نحن قلقون للغاية لمعرفة التطورات الأخيرة في حالة سلمى ونسعى للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها.. تظل أفكارنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها في مجتمعنا المتماسك”.

وفور انتشار أنباء الحكم الجديد تفاعل معه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسمي #سلمى_الشهاب و #freeSalma ، إذ أعرب ناشطون وحسابات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنهم مع سلمى.

وطالب مغردون بزيادة حجم التفاعل مع قضية الناشطة السعودية للضغط على المملكة، لأن الحكم قابل للنقض، بحسب متابعين.

فقال طه الحاجي: “الحكم الإجرامي الغير مسبوق الصادر ضد الناشطة سلمى الشهاب‬ قابل للنقض، بيدكم أنتم وإرادتكم يا أحرار، لن نعول على محاكمهم لإنصافها فهي أداة الجريمة هنا، لكن تحويل هذه القضية لمصدر إزعاج وإحراج للسعودية على كافة الأصعدة مع الاستمرارية هو السبيل لإنقاذ سلمى وغيرها”.

وتسأل آخرون عن سبب غياب ردود فعل كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين “يظهرون ويغيبون بحسب الأخبار التي تناسب مشاريعهم”.

فقالت مريم شهاب: “السعودية تحكم على الناشطة ‫سلمى الشهاب‬ وهي زوجة وأم لطفلين بالسجن لمدة 34 سنة بسبب تغريدة على تويتر … هلا والله بحرية التعبير والديمقراطية … وينهم المدافعين الشرسين عن حقوق الإنسان اللي منشوفهم بيهلوا يوم ويوم بيغيبوا حسب إذا الخبر بيناسب مشاريعهم أو لا، صباحو يا شوية منافقين”.

ووصفت ناشطات القرار بالمجحف والظالم وطالبن المنظمات الدولية بالتدخل للإفراج عن سلمى.

فقالت آيمي: “إنسانة مثقفة ناجحة بحياتها تدرس في ليدز عندها طفلين تُسجن 34 سنة علشان كم كلمة قالتها؟ هل سجنها راح يفيد الوطن أو المواطن؟ ليش الترهيب ايش الفايدة؟ ما فكرتوا بأطفالها؟ ليش ما في محاكمة علنية. هذا قرار مجحف وظالم أتمنى المنظمات الدولية تتدخل”.

ومن جهته علق الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، على الخبر بالقول: “معقولة 34 عاما في السجن بسبب تغريدات؟”

وقد أشار فريق من المغردين إلى أن تغليظ العقوبة على سلمى الشهاب ربما يعود إلى انتمائها الديني الشيعي، فضلا عن نشاطها الحقوقي.

لكن بعض المنتقدين لها برروا تأييدهم للحكم الصادر ضدها بأن في تغريداتها “عداء للمملكة وتمجيد لإيران”، على حد قولهم.

وقد استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم الصادر بحق سلمى وتساءلت “من المخجل الحكم على سيدة سعودية بالسجن 34 عاماً، ما هي جريمتها؟ متابعة وإعادة تغريد المنشقين والناشطين على حسابها على تويتر”.

وبدورها، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى “إطلاق سراح سلمى الشهاب وإلى إسقاط كافة التهم عنها ورفع أية قيود قانونية عليها”. كما دعت السلطات السعودية إلى “التوقف عن استهداف النشطاء واحترام وحماية حرية الرأي والتعبير”.

وعلّقت رئيسة قسم الرصد والتواصل في القسط لينا الهذلول: “هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية. وقد سبق أن حذّر النشطاء السعوديون القيادات الغربية بأن إكساء ولي العهد غطاء الشرعية سيمهد الطريق للمزيد من الانتهاكات، وهو بالتحديد ما نشهده في هذه الحالة وما قد نراه في الفترة القادمة”. 

وعلقت منصة “HuMedia” الرقمية التابعة للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، على وضع الشهاب بالقول إنها “كانت تدافع عن المضطهدين فأصبحت واحدة منهم”.

ونقل مغردون تصريحات منسوبة لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول قضية سلمى الشهاب قال فيها: “لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير، ونحن نسعى للدفاع عن هذا الحق الأساسي للأفراد في السعودية، كما هو بالنسبة لأية دولة في جميع أنحاء العالم”.

كما نقل مغردون عن عضوة مجلس الشيوخ ديان فينستاين رفضها الحكم “الجائر” على سلمى الشهاب وقولها إنه “دليل على انعدام التقدم في ملف حقوق الإنسان في السعودية وبزيف تلك الوعود التي قطعها محمد بن سلمان لبايدن بإصلاح حقوق الإنسان”.

ويأتي صدور هذا الحكم بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، والتي حذر نشطاء لحقوق الإنسان من أنها “قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية”.