وزارة العدل الأمريكية تعارض نشر تفاصيل مذكرة مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

وجرت مصادرة 11 مجموعة من الملفات السرية أثناء تفتيش العقار في بالم بيتش، وفقا للمذكرة التي أعلنت لاحقا يوم الجمعة.

وتقدمت حاليا العديد من المؤسسات الإخبارية بطلب من أجل الإفراج عن الإفادة الخطية.

كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من زيادة التهديدات بعد تفتيش منزل ترامب.

بيد أن المدعين قالوا يوم الاثنين إن مثل هذه الخطوة “ستلحق ضررا كبيرا لا يمكن إصلاحه للتحقيقات الجنائية الجارية”.

وكتبوا في مذكرة للمحكمة: “إذا كُشف عنها، فإن الإفادة الخطية ستكون بمثابة خارطة طريق للتحقيقات الحكومية الجارية، إذ تقدم تفاصيل محددة حول اتجاهها ومسارها المحتمل، بطريقة من المرجح أن تعرض خطوات التحقيق للخطر مستقبلا”.

كما أضافوا أن الإفادة الخطية يجب أن تظل غير معلنة، لأن التحقيق يتضمن “مواد سرية للغاية”.

وكان ترامب قد تحدث يوم الاثنين عن مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي ثلاثة من جوازات سفره خلال المداهمة، وهي خطوة لا تُتخذ عادة إلا إذا اعتبر المحققون أن المشتبه به يمثل خطرا حال سفره.

ونشر ترامب على منصة “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي قائلا: “هذا اعتداء على خصم سياسي بمستوى لم يحدث من قبل في بلدنا. العالم الثالث!”

وأكد مصدر في جهاز إنفاذ القانون لقناة “سي بي إس” الإخبارية، الشريك الأمريكي لبي بي سي، أن المحققين صادروا جوازات السفر الخاصة بترامب في 8 أغسطس/آب.

وقال مسؤول، في رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل إلى فريق ترامب: “علمنا أن مسؤولين صادروا ثلاثة جوازات سفر يمتلكها الرئيس (السابق) ترامب، جوازان منتهيان الصلاحية وجواز دبلوماسي فعّال”، وهي جاهزة للاستلام يوم الاثنين.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن جوازات السفر قد أعيدت له حاليا.

وأثار التفتيش الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي ردود فعل غاضبة من حلفاء ترامب، وطالب كثيرون بالكشف علنا عن الإفادة الخطية.

وقال السناتور الجمهوري، مايك راوندز، لشبكة “إن بي سي” يوم الأحد: “يتعين على وزارة العدل أن تثبت أن هذه (الخطوة) لم تكن مجرد رحلة صيد، وأن لديها سببا وجيها لاتخاذها، وأنها استنفدت جميع الوسائل الأخرى”.

وقال عضو الكونغرس جيم غوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو، لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية إن 14 من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تقدموا إليه لفضح التسييس المزعوم في وزارة العدل.

ويجب عادة توقيع مذكرات التفتيش من جانب القاضي، بمجرد إثبات المدعين أن لديهم سببا وجيها للاعتقاد بارتكاب جريمة جنائية.

وأُعلنت المذكرة المستخدمة في مداهمة منزل ترامب يوم الجمعة، وهي خطوة غير عادية للغاية خلال تحقيق جنائي، وأعلن وزير العدل، ميريك غارلاند أن هناك “مصلحة عامة كبيرة في هذه القضية”.

كما استشهد المدعون، في دعوى قضائية يوم الاثنين، بالتهديدات الموجهة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي كسبب آخر لإبقاء الإفادة الخطية غير معلنة.

وجاء في الدعوى أن “المعلومات الخاصة بالشهود تتسم بحساسية شديدة للغاية بالنظر إلى الطبيعة البارزة لهذه القضية، وثمة خطر أن يؤثر الكشف عن هوية الشهود على استعدادهم للتعاون خلال التحقيقات”.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي قد أصدرا مذكرة يوم الجمعة إلى سلطات إنفاذ القانون في شتى أرجاء البلاد تشير إلى “زيادة التهديدات العنيفة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد مسؤولين فيدراليين”.