حريق كنيسة ابو سيفين: غضب مصري من “إهمال” وجدل حول “قانون بناء الكنائس” وتغريدة لساوريس
[ad_1]
خيم حزن ممزوج بالأسى والغضب في مصر بعد وفاة 41 شخصا بينهم أطفال، في حريق نشب بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبو سيفين، صباح الأحد 14 آب/ أغسطس الجاري. ولا يزال الحادث المأساوي يشغل اهتمام المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تصدرت وسوم #حريق_إمبابة و #كنيسة_المنيرة قوائم المواضيع الأكثر تداولا.
قصص مأساوية
وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية، فإن الحريق نتج عن ماس كهربائي أدى إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان ما تسبب في تدافع المصلين الذين كانوا بالكنيسة أثناء محاولاتهم الخروج منها.
ومن بين القصص المأساوية التي تداولها مغردون حول الحادث، وفاة جدة وثلاثة من أحفادها لم تتجاوز أعمارهم العقد الواحد.
ومن كنيسة العذراء، حيث جرى تأبين الضحايا، نقلت مقاطع فيديو صرخات أمهات مكلومات، وتظهر إحداهن في حالة صدمة وهي “تناجي العذراء وتلومها بعد أن فقدت أطفالها الثلاثة نتيجة الحريق”.
وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إن “جثامين الأطفال الضحايا كانت متناثرة على الأرض، بينما حاول الأهالي إنقاذ أطفال آخرين بعد أن حاصرهم الحريق الذي دام 3 ساعات”.
يذكر أن الكنيسة كانت تضم حضانة لتعليم الأطفال، وعادة ما تلجأ الأمهات لترك صغارهن فيها “أثناء الصلاة أو قبل التوجه لعملهن”.
كما تداول مغردون ومدونون مقاطع توثق اللحظات الأولى لاندلاع الحريق ومحاولة الأهالي الدخول إلى الكنسية عبر النوافذ والبيوت المجاورة لإنقاذ المتواجدين داخلها.
وكان من بين المنقذين الشاب محمد يحي الذي دخل إلي الكنيسة عبر سطح منزل مجاور.
حزن ممزوج بالصدمة والغضب
وعبر موقعي فيسبوك وتويتر، تضمنت معظم التعليقات عبارات تضامنية ودعوات بالرحمة لضحايا الحريق.
كذلك توالت التعازي من شخصيات دينية وسياسية ورياضية من داخل مصر وخارجها .
كما اقترنت دعوات الرحمة للضحايا في بعض التعليقات بدعوات إلى تشديد الرقابة على شروط الأمان عند تشييد دور العبادة والمرافق العامة.
لذا وجه بعض المعلقين انتقادات للحكومة بـ”التراخي في تطوير وتهيئة المناطق العشوائية والأحياء الشعبية، التي عادة ما تكرر فيها مثل تلك الحوادث المفجعة”.
كما طالب نشطاء بضرورة “الإسراع في تزويد تلك المناطق بأجهزة إنذار للحرائق، وبالتصدي لكافة مظاهر الإهمال المنتشرة في البلاد”، على تعبيرهم.
“مسؤولية الكنيسة”
في المقابل، دعا مغردون ومدونون الكنيسة لـ”الإقرار بمسؤوليتها عما حدث”.
وأنحى مدونون باللائمة في الحصيلة الضخمة للضحايا على طبيعة الحي الذي توجد فيه الكنيسة وعدم مطابقة مبناها لاشتراطات الحماية المدنية.
وتقع كنيسة أبو سيفين، المعروفة أيضا باسم كنيسة المنيرة، في حي امبابة الشعبي في محافظة الجيزة، وهي منطقة معروفة بكثافتها السكانية.
وأشار مسؤولون ونشطاء مصريون إلى عوامل فاقمت من حجم الكارثة، مثل وقوع الكنيسة في شارع ضيق وأن طوابقها الأربعة غير مجهزة بمخارج للطوارئ.
وبعد الحريق، أعلنت وزيرة التضامن المصرية، نيفين القباج، أن السلطات المحلية تجري مراجعة كاملة لوضع الكنائس وتقنينها وغلق القديمة منها واستبدالها بأخرى جديدة، لتنجب أية كوراث.
وأشارت القباج، خلال مداخلة مع قناة العربية، إلى عدم إمكانية تقنين بعض الكنائس التي تقع في أماكن غير ملائمة.
تصريحات الوزيرة دفعت البعض للاعتقاد أن الكنيسة المتضررة غير قانونية، وهو ما يتعارض مع تصريحات أخرى تؤكد تقنين أوضاع الكنيسة.
من جهة أخرى، آثر عدد من المعلقين الحديث عن تغطية وسائل الإعلام المحلية للحادث.
فمنهم من وصف التغطية الإعلامية المحلية بـ”الضعيفة”، قائلين إن بعض القنوات تأخرت في نقل أخبار الحريق، ما دفع البعض لمتابعة الأحداث عبر وسائل إعلام أجنبية”.
كما أبدى آخرون انزعاجهم من تركيز بعض القنوات على دور قوات الحماية المدنية في إنقاذ الضحايا.
فقد تذمر كثيرون، بينهم شهود عيان، من “تأخر رجال المطافئ والحماية المدنية في نجدة الأهالي” الذين حاولوا إخماد الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بجهودهم البسيطة.
إلا أن وزارة الصحة المصرية نفت صحة تلك التصريحات، مشيرة إلى أن “أول سيارة إسعاف وصلت إلى كنيسة أبو سيفين بعد دقيقتين من الإبلاغ بوقوع الحريق”.
تغريدة ساويرس
من جهة أخرى، أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بشأن حريق الكنيسة ضجة كبيرة.
وقال ساويرس في التغريدة إنه “لا يقبل التعزية قبل معرفة تفاصيل ما جرى”.
وقد جرت التغريدة انتقادات لاذعة على الملياردير المصري، وأثارت حيرة كثيرين ممن دعوه إلى انتظار نتائج التحقيق.
وفي الوقت الذي اتهمه البعض بـ”إثارة البلبلة والفتن”، حاول البعض الآخر شرح أو تبرير ما يقصده ساويرس.
وبعد ذلك، علق الإعلامي عمرو أديب على تغريدة ساويرس قائلا: “إنه يتفهم غضب الرجل لكنه لم يتمكن من فهم فحوى كلامه”.
وأضاف أديب خلال برنامجه “الحكاية”: “يبدو أن لديه انطباعات أخرى، ربما يعلم شيئا لا نعلمه. يجب أن ننتظر نتائج تحقيقات المعمل الجنائي وبيان النيابة العامة، لكن التقارير التي تم تداولها تشير إلى وقوع حادث”.
وختم أديب متسائلا: “فهل لدى ساويرس معلومات أخرى؟”.
ولم يعقب ساويرس على كلام أديب بل اكتفى بالرد على الانتقادات التي طالته عبر موقع تويتر.
وفي وقت لاحق، رد ساويرس على مغرد، اتهمه وغيره من المسيحيين في مصر بـ”اختلاق فكرة أن المسيحيين مضطهدين في مصر”، بتغريدة ثانية اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين “بحرق 60 كنيسة”.
“فرصة للتكاتف والتسامح”
من جهة أخرى، اغتنم آخرون الفرصة للتذكير بمشاهد التكاتف والتسامح بين المصريين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم الدينية.
كما أعرب البعض الآخر عن أمله في أن تسهم هذه الحادثة في “تعديل القوانين لتسهيل بناء الكنائس وفق معايير السلامة اللازمة”.
جدل بناء الكنائس في مصر
- يعود الجدل حول بناء الكنائس في مصر إلى قانون ـ”الخط الهمايوني” الصادر من الدولة العثمانية في فبراير 1856، عندما كانت عملية بناء كنيسة جديدة في البلاد تتطلب استصدار موافقة من السلطان نفسه.
- وإبان حكم الملك فؤاد الأول، أقر وزير الداخلية العزبى باشا 10 شروط بديلة لـ”الخط الهمايونى”. وتعرف تلك الشروط، التي يصفها الأقباط بالتعجيزية، بلائحة العزبي.
- واستمر العمل بقانون العزبي دون أي تعديلات حتى عام 1972، الذي صدر فيه تقرير لمعالجة الأزمات المتكررة لدى بناء الكنائس.
- وأعقبه قانون آخر عام 2005، عندما أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قرارا يفوض المحافظين في الموافقة على بناء أو إجراء توسعات في أية كنيسة.
- وبعد سنوات من السجال والنقاش، أصدرت مصر في أغسطس/آب 2016، قانونا جديدا لبناء وترميم الكنائس يهدف إلى “تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة”.
- وبذلك لم يعد الاعتماد على موافقات شفهية (كما كان في السابق) لبناء كنسية إجراء قانونيا، لأن من شأن ذلك أن يعيد إنتاج المشكلة التي يفترض أن القانون قد صدر من أجل حلها، بحسب مراقبين.
- لكن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” رأت أن هذا القانون “لم يحقق بشكل كامل الهدف من إقراره والمتمثل في ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة”.
- وفي بيان نشرته في أكتوبر 2021، قالت المبادرة إن التطبيق العملي يظهر الحاجة لقانون آخر في ظل استمرار الممارسات التمييزية.
[ad_2]
Source link