روسيا وأوكرانيا: تعرف على الملياردير الروسي الذي تجرأ على انتقاد بوتين علانية

وقال مينتس إن “أي شخص” ينتقد بوتين علانية “لديه أسباب للقلق بشأن سلامته الشخصية”.

ومع ذلك، وفي مقابلة أجريت عبر البريد الإلكتروني، قال مينتس لبي بي سي: “ليس لدي أي نية للعيش في ملجأ من القنابل، كما يفعل السيد بوتين”.

وقال الرجل البالغ من العمر 64 عاما، والذي بنى ثروته من خلال شركة الاستثمار “أو وان غروب”، التي أسسها عام 2003 ثم باعها في عام 2018، إن “الطريقة المعتادة” في روسيا لمعاقبة صاحب شركة على “عدم تسامحه” تجاه النظام هو “فتح قضية جنائية ملفقة ضد شركته”.

وأضاف: “إن مثل هذه القضايا الجنائية لن تؤثر فقط على أصحاب الأعمال أنفسهم، بل ستؤثر أيضا على عائلاتهم وموظفيهم”.

وتابع: “يُنظر إلى أي زعيم أعمال مستقل عن [بوتين] باعتباره تهديدا لأنه قد يكون قادرا على تمويل المعارضة أو إثارة احتجاجات – على هذا النحو، يُنظر إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم أعداء لبوتين، وبالتالي، أعداء للدولة”.

وقد مر مينتس نفسه بهذه التجربة من قبل، حين تحدث لأول مرة علنا ضد سياسات الرئيس بوتين في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

لقد شعر مينتس أنه بحاجة إلى مغادرة روسيا في عام 2015 إلى المملكة المتحدة “في سياق حملة القمع المتزايدة على المعارضة السياسية”، التي قُتل فيها بوريس نيمتسوف بالرصاص في ذلك العام.

كان نيمتسوف خصما شرسا للرئيس بوتين. ويُعد اغتياله في عام 2015 أعلى جريمة قتل سياسي منذ وصول بوتين إلى السلطة. لكن السلطات الروسية تنفي أي تورط لها في الأمر.

بعد ذلك بعامين، وجدت شركة “أو وان غروب” التي كان يمتلكها مينتس سابقا “نفسها في صراع مفتوح ضد البنك المركزي الروسي”، حسب مينتس، مع بدء الإجراءات القانونية عبر عدة سلطات قضائية مختلفة.

وقال مينتس: “عندما تبدأ مثل هذه الأمور بالحدوث، فهذه إشارة واضحة على ضرورة مغادرة المرء للبلاد على الفور”.

ولا يزال مينتس يواجه إجراءات قانونية في الوقت الحالي من قبل الكرملين.

ونتيجة لذلك، يرى مينتس أن “أشجع خطوة متاحة” للروس الأثرياء الذين لا يحبون بوتين هي “الذهاب بصمت إلى المنفى”، مستشهدا بحالة ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان في يوم من الأيام أغنى رجل في روسيا، لكنه سُجن لما يقرب من عقد من الزمان بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي والتي يرى مينتس أنها تهم ذات دوافع سياسية.

وامتنع اثنان من أبرز رجال حكم الأقلية (الأوليغارشية) في البلاد، وهما ميخائيل فريدمان وأوليغ ديريباسكا، عن توجيه أي انتقادات مباشرة لبوتين عندما وجها دعوات منفصلة من أجل السلام في أوكرانيا.

وقال فريدمان، وهو مصرفي ملياردير، إن أي تصريحات شخصية قد تكون مخاطرة، ليس فقط على نفسه، ولكن أيضا على الموظفين والزملاء.

ومع ذلك، انضم إلى مينتس الملياردير الروسي أوليغ تينكوف، مؤسس بنك تينكوف والمالك السابق لفريق تينكوف ساكسو لركوب الدراجات، في انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصف مينتس تصرفات الرئيس بوتين بأنها “حقيرة”، قائلا إن الغزو كان “الحدث الأكثر مأساوية في التاريخ الحديث، ليس فقط لأوكرانيا وروسيا، ولكن على مستوى العالم ككل”.

وشبه مينتس الغزو الروسي لأوكرانيا بغزو أدولف هتلر لبولندا عام 1939.

وقال مينتس، الذي كان رئيسا لأحد أكبر مديري أصول معاشات التقاعد في روسيا حتى عام 2018: “هذه الحرب هي نتيجة الجنون والتعطش للسلطة من قبل شخص واحد، وهو فلاديمير بوتين، بدعم من دائرته المقربة”.

واتصلت بي بي سي بالكرملين للتعليق.

قُدم مينتس إلى بوتين لأول مرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، لكنه لم يتحدث معه بشكل خاص إلا في الثاني من يناير/كانون الثاني 2000، بعد يومين من تعيين بوتين رئيسا بالإنابة لروسيا.

كان مينتس، الذي عمل في عهد الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن في التسعينيات من القرن الماضي، حريصا على مناقشة خططه لإصلاح الحكومة المحلية من أجل تنمية الديمقراطية الروسية في القرن الحادي والعشرين.

وقال مينتس: “السيد بوتين استمع إلى اقتراحاتي دون أن يعلق أو يجادل. وفي اليوم التالي، أقالني بوتين”.

كان مينتس يعلم حينها أن رؤية بوتين لبلده كانت “على بُعد أميال” من رؤية الإدارة السابقة.

ابتعد مينتس عن العمل السياسي وأسس شركة سمسرة في الأوراق المالية للعملاء الأفراد بعد ثلاث سنوات.

ولم يُعاقب مينتس من قبل حكومة المملكة المتحدة، على عكس رجال الأعمال الروس الآخرين الذين جرى تحديدهم على أنهم على صلة وثيقة بالكرملين.

ومع ذلك، ظهر اسمه على ما يسمى بـ “قائمة بوتين” الصادرة عن الولايات المتحدة في عام 2018. ومن بين 210 اسما، أُدرج 114 منهم على أنهم في الحكومة أو مرتبطون بها، أو رجال أعمال بارزون.

أما الـ 96 الآخرين، بما في ذلك مينتس، فقد جرى إدراجهم على أنهم من حكم الأقلية (الأوليغارشية)، على ما يبدو بسبب حقيقة أنهم كانوا يملكون أكثر من مليار دولار (710 مليون جنيه إسترليني) في ذلك الوقت، وليس بسبب علاقتهم الوثيقة بالكرملين.

وظهر اسم مينتس، وهو أب لأربعة أطفال، في قائمة فوربس للمليارديرات في العالم في عام 2017 بثروة إجمالية قدرها 1.3 مليار دولار، قبل أن يختفي اسمه من القائمة في عام 2018.

لكنه رفض التلميحات بأنه ينتمي إلى حكم الأقلية.

وقال: “ليس كل رجل أعمال روسي مؤيدا لبوتين، وبالمثل لا يعتبر كل شخص روسي ثريا أوليغارشيا. في روسيا، يشير هذا المصطلح إلى رجال الأعمال الذين لهم علاقة وثيقة للغاية ببوتين، وتعتمد معظم ثروتهم، أو أرباح أعمالهم، على التعاون مع الدولة الروسية”.

وأضاف أن “روسيا ليست مجرد حقل نفط به منجم ألومنيوم في الوسط. إنها دولة يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة. الناس هناك، كما هو الحال في كل مكان آخر، لديهم احتياجاتهم، وهذه الاحتياجات لا تختلف إطلاقا عن تلك الموجودة هنا في الغرب”.

يشعر مينتس، الذي يعيش الآن في المملكة المتحدة ويحب جمع التحف الفنية، بالراحة دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامته وسلامة عائلته في بريطانيا، ولا يفكر حاليا في العودة إلى روسيا.