نيرة أشرف: النيابة العامة المصرية تحقق في واقعة تصوير جثمان فتاة جامعة المنصورة

وسبب حادث مقتل الفتاة في يونيو/حزيران الماضي صدمة في الشارع المصري بعد انتشار فيديو للحادث من كاميرات المراقبة في الشارع، يُظهر تتبع المتهم للفتاة وهي تغادر الحافلة التي أوصلتها إلى الجامعة، ثم مهاجمته له وضربها في الشارع، قبل أن يذبحها بسكين حاد لأنها رفضت الزواج منه بعد تقدمه لخطبتها.

وفي محاكمة استمرت يومين، حظيت بتغطية إعلامية واسعة، أُدين محمد عادل، البالغ من العمر 22 عاما، بارتكاب “القتل العمد مع سبق الإصرار” لزميلته الجامعية، بعد أن اعترف أمام المحكمة بارتكاب الجريمة.

وطالبت محكمة الجنايات، التي حكمت على عادل بالإعدام شنقا، في مدينة المنصورة الواقعة على بُعد 130 كيلومترا شمال القاهرة، البرلمان بتعديل القانون المنظم لعقوبة الإعدام بحيث يسمح ببث إجراءات تنفيذ الإعدام على الهواء مباشرة.

وفي رسالة إلى البرلمان، قالت المحكمة إن “البث، حتى لجزء يسير من بدء الإجراءات، يمكن أن يحقق هدف الردع الذي لم يتحقق ببث الحكم ذاته”.

والعقوبة القصوى للقتل هي الإعدام في مصر، التي نفذت ثالث أكبر عدد من الإعدامات في العالم في عام 2021، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

لكن نادرا ما تُنفذ عقوبة الإعدام علنا أو تُبث على الهواء مباشرة. لكن في استثناء نادر، بث التلفزيون الحكومي إعدام ثلاثة رجال في عام 1998 قتلوا امرأة وطفليها في منزلهم بالقاهرة.

وكان فريد الديب، الذي عمل محاميا للدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، قد أكد أنه قبل مبدئيا تولي مهمة الدفاع عن المتهم أمام محكمة النقض، الأمر الذي أثار الجدل في الشارع المصري.

وتحولت جريمة قتل نيرة أشرف إلى قضية رأي عام، وأثارت جدلا واسعا حول العنف ضد المرأة في مصر وعدد من البلدان العربية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أثار مقتل المذيعة التلفزيونية شيماء جمال الجدل في مصر.

وقالت النيابة العامة إن زوجها، وهو مسؤول قضائي كبير، اعتقل بعد بلاغ من شخص اعترف بالمشاركة في الجريمة، وفقا للتحقيقات.

وفي مارس/آذار، حُكم على شاب بالسجن خمس سنوات بتهمة ابتزازه تلميذة بنشر صور مزيفة لها على الإنترنت، مما تسبب في انتحارها خشية الوصمة المجتمعية.

وتعرض ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة مصرية للعنف من قبل أزواجهن أو أقاربهن، أو من قبل غرباء في الأماكن العامة، وفقا لمسح أجرته الأمم المتحدة في عام 2015.