تعليق أعمال مجلس النواب في العراق مع تواصل اعتصام أنصار مقتدى الصدر

كما دعا الحلبوسي رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة والمتظاهرين.

ودعا الحلبوسي الساسة المتنافسين في البلاد إلى إجراء “لقاء وطني عاجل”.

ويرجع التوتر إلى أكتوبر/ تشرين الأول، حين فازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا في الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور. وفي الشهر الماضي، استقال نواب كتلة الصدر.

وأدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في وقت لاحق من يونيو/حزيران، ما جعل تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية، الأكبر في البرلمان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن “الإطار التنسيقي” اختيار محمد شياع السوداني، الذي يعده البعض مقربا من رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لمنصب رئاسة الوزراء.

ويعارض أنصار الصدر ترشيح السوداني.

وعطل الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد كثيراً من الإجراءات التي يحتاجها العراق.

وترك الشلل البلاد بلا ميزانية لعام 2022، ما قاد إلى تعليق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

ويقول العراقيون إن الوضع يؤدي إلى تفاقم نقص الخدمات والوظائف حتى مع حصول البلد الغني بالنفط على دخل نفطي قياسي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدير حكومة الكاظمي شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.

واستلم الكاظمي المنصب عام 2019، في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على الأوضاع الصعبة والفساد، وقادت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.